إن الإصلاح السياسي والدستوري هو مطلب كل الشعوب الحية والأصيلة التي تسعى الى تحقيق دولة المواطنة والدولة المدنية في ظل دولة القانون والمؤسسات.

ان قطار الاصلاح يمر الان في مراحله الاخيرة وبما ان قطار الاصلاح ركب على السكة فعلينا جميعا ان نتشبث به لكن ليس على حساب الهوية الوطنية الاردنية بعبارة أخرى ان القوانين الناظمة للإصلاح وخاصة قانون الانتخاب عليه ان يتجاوز معادلة الغلبة والأغلبية وعلى الأردنيين ان يتوافقوا لولادة قانون انتخابي لا يعزز الصراع والشوكة والغلبة فالاردن اغلى منا جميعا خاصة ونحن الجزيرة الوحيدة التي لم تتلوث بزوابع الربيع الاصفر فالاردنيون من اصل فلسطيني هم اخوتنا ونحن نعيش واياهم على هذا التراب تقاسمنا لقمة الخبز وتعرضنا سويا للجوع والمرض وكلنا ولدنا من رحم واحد وحينما نمارس الخطيئة نذهب سويا الى نهر الاردن المقدس لنغتسل هناك ونزيل كل الأدران والاوساخ العالقة في اجسادنا وعقولنا وللاردن ثديان وبينهما نهر ولا يمكن ان نزيل احدهما او نستأصل الآخر فكلنا اردنيون سالت دماؤنا على ارض فلسطين فالشهادة مشتركة والحب مشترك ولكننا نختلف في الحب ولا نختلف عليه.

لكن الذي يستحي من ابنة عمه كما يقول المثل الشعبي الاردني لا يأتيه أولاد.
من خلال النظر الى مشروع قانون الانتخاب الذي أصبح الآن بين يدي البرلمان ومن خلال القراءة الاولية لمشروع القانون وخاصة في الاسباب الموجبة تبين لي ان المشرع الذي قدم هذا القانون قد انحاز الى معادلة السكان على حساب الجغرافيا وذلك من خلال الاختباء تحت مصطلح الفئات الاجتماعية فالمشرع لم يكن واضحا في هذه النقطة ولم يكن توافقيا ما بين الجغرافيا والديمغرافيا بل كان منحازا عندما اضاف فرصة اخرى للناخب وهذا التحسين سيضر بالعملية الانتخابية وسيضرب نسيج الوحدة الوطنية في العمق حيث انه يسعى الى اخراج شريحة اجتماعية في بعض مناطق المملكة من اجل استيلاء شريحة جديدة ولكن هذه الشريحة الجديدة ستصب في خانة حزب سياسي يعزف على وتر التركيبة السكانية, والاخطر من ذلك ان المشرع الذي صمم هذا القانون قدم شريحة اجتماعية سكانية. الفلسطينين من اصل اردني على الجغرافيا الاردنية والاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية , وبذلك فان المشرع يريد خلخلة العملية الانتخابية ودعم فئة اجتماعية على حساب اخرى,والمتضرر من هذه العملية سيتم إرضاءه من خلال المقاعد التعويضية كما جاء بنص الفقرة د. من المادة 5 من مشروع القانون.
ان هذا القانون جاء لينتصر الى فئة اجتماعية على حساب اخرى وبذلك فانه سيضرب المجتمع الاردني في الصميم ويخلق بيئة جاذبة لصراع الأضداد بين الطوائف والهويات الفرعية على حساب الهوية الأصلية للشعب الاردني.
ان مشروع القانون لم يأت بجديد بل هو صورة محسنة للصوت الواحد من خلال الإضافات التي ادخلها .
ولذلك فإنني أرى ان هذا المشروع الموجود الان بين يدي مجلس النواب يجب ان يخرج بصورة توافقية ترضي كل المكونات الجغرافية والاجتماعية والسياسية للشعب الاردني بحيث يتم تعديل الفقرة "هاء" من المادة الثامنة بحيث تصبح على النحو التالي :
1- يكون لكل ناخب صوتان,صوت للدائرة وصوت للقائمة الوطنية والابقاء على تقسيمه الدوائر الانتخابية كما كانت
2- الغاء الفقرة "ب" من نفس المادة فهذه الفقرة تقيد العمل الحزبي والاخطر انها تحرم الاحزاب الحديثة النشأة من المشاركة في العملية الانتخابية وخاصة ناشطي الحراك الشعبي الذين سيشكلون احزابا حديثة النشأة.
ان مشروع القانون بصيغته الحكومية لا يدفع باتجاه دعم المسار الديمقراطي وخاصة دفع المسيرة الحزبية بتسارع بل انه يعيق العمل الحزبي وكحل وسط اقترح صيغة توافقية ترضي الحزبيين والوطنيين الأردنيين من خلال زيادة مقاعد الدائرة الوطنية بحيث نتوافق الى عدد مناسب لا يؤصل ثقافة الفرقة المنصورة ولا بساهم في اقصاء الاحزاب والقوى الاجتماعية الاخرى , ويخلو من تشوهات الكوتات بكافة اشكالها.
فالقانون مليء بالتشوهات وخاصة انه ساوى ما بين كوتا النساء وكوتا الاحزاب , وصدق القائل الخسارة دائما تكمن في السياسة والمرأة , وهاتان الشريحتان أصبحتا تحت وصاية المشرع , ولذلك أدعو المشرعين والبرلمانيين ان يخرجوا قانون الانتخاب من نفق الوصاية والغلبة واصحاب الحقوق الزائدة واصحاب الحقوق المنقوصة,فالزائد اخو الناقص كما أكده علماء الرياضيات والبيولوجيا,فكريات دم الأردنيين البيضاء والحمراء هي نفس الأردنيين وخط الدفاع عن هذا الوطن ,فهي خارج المساومات وصراع الوصول للسلطة.