انتهت المساجلات بين مجلسي النواب والاعيان حول القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون التقاعد المدني" والذي رده مجلس الاعيان امس مما يستوجب وضعه في الثلاجة او عقد جلسة مشتركة لمجلس الامة لحسم الخلاف.

وفي حال عقدت جلسة مشتركة فان هناك خيارين, رد مشروع القانون وهذا يعني العودة الى القانون السابق الذي يمنح تقاعداً اتوماتيكيا لعضو مجلس الامة, وهو امر ينتظره 37 نائباً و12 عينا للحصول على رواتب تقاعدية, والخيار الثاني تعديل القانون بما يساوي بين اعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الامة بالتقاعد من خلال اشتراط وجود خدمة مقبولة للتقاعد سابقة لاستحقاق راتب تقاعدي للوزير وقدرها بعشر سنوات.

وللاسف ان البعض يحاول اللعب على عنصر العمل تحت ضغط الوقت في اللحظات الاخيرة للمطالبة بامتيازات كانت موجودة لكنها الغيت قبيل الانتخابات النيابية السابقة.

وكانت حكومة سمير الرفاعي قد اصدرت قانونا مؤقتا معدلا لقانون التقاعد المدني شطبت منه خضوع مدة الخدمة في مجلسي النواب والاعيان للتقاعد, وهو ما حرم النواب والاعيان الحاليين من التقاعد عكس زملائهم السابقين (ما عدا نواب 1989) لكنها ابقت "مسمار جحا" ولم تعامل الوزراء مثل اعضاء مجلس الامة.

طبعا القانون المؤقت ما زال ساريا والنواب والاعيان محرومون من التقاعد و اغلبيتهم تحاول تسجيل مكاسب في اللحظات الاخيرة رغم معرفتهم بان الشارع يقف ضدهم وينتقدهم على ذلك.

والجديد في قرار الاعيان, اشتراط خدمة تقاعد مدتها عشر سنوات وهذه الخدمة ليست موجودة لان مؤسسة الضمان الاجتماعي حلت محل التقاعد المدني والعسكري منذ مطلع التسعينيات, اي ان اقتراح الاعيان ينطبق على قدامى المتقاعدين او على اواخر الموظفين على نظام التقاعد المدني او العسكري, وليس على الكل, وهنا المحاباة.

سيبقى هذا الموضوع مثال مطالبات ما دام (النواب و الاعيان والوزراء) غير متساوين في المراكز القانونية امام قانون التقاعد والاصل ان تتم المساواة بالغاء الامتيازات للجميع ومن ساوى نفسه بالاخرين ما ظلم.

لست مع اعطاء النواب والاعيان والوزراء رواتب تقاعدية او حتى جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة, لان النيابة مهمة وليست مهنة, ولا بأس ان يعطى كل منهم اثناء مدة خدمته اضعاف راتبه الحالي لكن من دون تقاعد مدى الحياة, شريطة ان يطبق نفس الامر على الوزراء.

بقي ان نعيد التأكيد على ان الديمقراطيات العريقة تمنع المشرِّع من ان يشرِّع لنفسه, انما يبدأ نفاذ التشريع للقادمين الجدد, وبغير ذلك فانه تشريع للفساد والافساد.

nghishano@yahoo.com

العرب اليوم