تحدد المادة رقم (3) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، العديد من الأهداف التي تُنشأ من اجلها مؤسسات التعليم العالي ومنها:

- إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في حقول المعرفة المتنوعة التي تلبي حاجات المجتمع.
- تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه، وخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا.
وطبعاً لا تدخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهداً في سبيل تعميق هذه التوجهات وحسب الإمكانات وعبر إداراتها المتعاقبة، كذلك تبذل جامعاتنا جهدها وعلى درجات متفاوتة في سبيل جعل هذه الطموحات الوطنية واقعاً ملموساً، وفي جميع الأحوال وبرغم كل الصعوبات وفوق كل الآلام، نصل في كل عام إلى الفرحة الكبرى في مسيرة كل مدينة أردنية، بل وفي حياة كل أسرة أردنية، وهي لحظة التخريج.
جد واجتهاد وتنافس بين الطلبة، معاناة وتكاليف مادية ثقيلة ودعاء لا ينضب من الوالدين والأقربين، خطط وموازنات من الدولة، كلها تتكاتف معاً من اجل الوصول إلى ذلك اليوم وتحقيق تلك الغايات السامية المشار إليها أعلاه.
الكل يعلم بأن فئة الطلبة الدارسين لتخصص " الطب" - هي الفئة الأكثر تفوقاً وربما الأكثر ذكاء بين طلبتنا، وكفاية الخريجين لدينا وتميزهم، يجعلهم محط أنظار جامعات العالم ومستشفياته، مما يزيد من الطلب عليهم، رغم حاجتنا الماسة إليهم، وعليه فإن نسبة عالية جداً من طلبتنا الخريجين في هذا التخصص يحصلون على منح دراسية من دول أجنبية، وذلك لإكمال دراساتهم العليا في تلك الدول، والمنحة، لمن لا يعلم تكون عادة مجانية مقارنة بالإبتعاث الذي يكون مقابل التزام وضمانات ضخمة تجبر المستفيد منها على العودة إلى الجامعة الموفدة، إذ أن جامعاتنا مع الأسف ليست مهتمة باستيعاب أعداد مناسبة من هؤلاء الخريجين، رغم حاجة الوطن الماسة لهم، مع أنهم راغبين بحق في إتمام دراساتهم داخل جامعاته ومستشفياته، والدليل على ذلك هو أعداد المتقدمين لامتحانات القبول التنافسي لشهادة الطب العالي، فتجدهم مضطرين لقبول العروض المغرية بالدراسة المجانية "في الخارج"، ولعدم وجود ضمانات تجبرهم على العودة إلى وطننا، تجد العديد منهم يشتري - مع الأسف- تذكرة سفر باتجاه واحد ويكون اتجاهها للخارج، فيذهبون مودّعين، مفارقين، رغم حاجتنا الماسة إليهم!.
السؤال الهام هو، لم لا تتوسع الجامعات مثل الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بقبول مزيداً من أعداد هؤلاء الخريجين المتميزين، أولئك الذين كلفت دراستهم داخل الوطن أضعاف ما تكلفه دراسة أي طالب في أي تخصص آخر!
وحتى تلك النسبة الضئيلة المقبولة منهم داخل الوطن، تواجه عوامل طرد، دافعة لهم إلى التوجه للخارج مثل:
تدني الرواتب في سنة الامتياز، وكذلك خلال فترة الإقامة.
قلة مقاعد التخصص وبالذات لدى تخصصات "الجراحة الخاصة".
هل يُقدِر صناع القرار حجم الخسائر العلمية، بسبب هجرة خيرة العقول "خريجو كليات الطب" إلى خارج الوطن؟!
هل نُعِدُّ أبناءنا ليستفيد من عطائهم غيرنا؟!
هل من جدوى اقتصادية في تدريس أبنائنا ليعملوا في مستشفيات غيرنا، ويستقروا هناك؟!
ألا يجدر بنا أن نتخذ إجراءات منطقية ونضع تشريعات وضوابط عادلة ومعقولة، للحفاظ على خريجينا من التسرب للخارج، أو ضمان عودتهم للوطن بعد تخصصهم ولو بعد حين؟
خلاصة القول، ليس من العدل أن نزرع فيأكلون، فنحن أولى بثمارنا، إلا إن كنا لا نعي ما نفعل!


muheilan@hotmail.com