عمون - دان مورفي - قبل أيام قلائل تنحى رئيس وزراء الأردن عون الخصاونة عن منصبه وسط نقاشات ومجادلات بشأن قانون جديد مقترح للإنتخابات أثار حالة من التململ في المملكة عندما وقف مناصرو أسلوب العمل القديم بمواجهة المطالبين بالتحرّك صوب الديمقراطية.

عيّن الخصاونة، وهو مستشار العائلة المالكة الأردنية منذ عهد طويل والرجل الذي أدار المفاوضات التي أسفرت عن عقد اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل في عام 1994، في منصبه في تشرين الأول من العام الماضي في محاولة لتهدئة الإحتجاجات التي اجتاحت الشارع مطالبة بالحصول على فسحة للمشاركة في النظام السياسي.

قصد من قانون الإنتخابات الذي كان يعمل عليه الخصاونة أن يوفر هذه الفسحة المنشودة، ولكنه وجد نفسه واقعاً ما بين حدّين.. فمن جانب هناك شيوخ وزعماء القبائل المقرّبون من البلاط والأجهزة الأمنية التي تشعر بالقلق من أن ينتهي الأمر بتسليم مقاليد السلطة إلى يد المعارضة الأردنية.

ومن الجهة الأخرى هناك المعارضة التي تحتج منادية بأعلى صوتها أن القانون الجديد لم يقدّم ما فيه الكفاية.

بذا تعطّل القانون. والآن ذهب الخصاونة، الذي حاول التقارب مع السياسيين الإسلاميين، وبدأ بإجراء تحريات تتعلق بالفساد مع موظفين رفيعي المستوى، ووعد بسن قانون للإنتخابات يكون أكثر عدالة في أقرب وقت عند تقلّده منصبه.

كتب مارك لنتش حول استقالة الخصاونة قائلاً أن آخر قشّة على ما يبدو كان قانون الإنتخابات الجديد المخيّب للآمال والذي فشل في التجاوب مع الشكاوى القديمة من قبل الناشطين السياسيين والأحزاب والمحلّلين الخارجيين.

الإستقالة المفاجئة لهذا القانوني المحترم ينبغي أن تلفت الإنتباه مجدداً إلى واقع الاستقرار السياسي في الأردن، وهي تثير أسئلة مهمّة بشأن حقيقة رغبته وقدرته على تحقيق الإصلاح.

كتب كرتس رايان، وهو عالم سياسة ومؤلف كتابين حول سياسات الأردن الحديث، مقالة معمّقة في مجلة "فورين بوليسي" تناول فيها أجواء الشحناء والخصومة التي شاعت في البلد قبل استقالة الخصاونة.

وأشار في مقالته إلى الإنقسام الموجود بين فلسطينيي الأردن وسكّان الضفة الشرقية (حيث يحظى سكّان الضفة الشرقية، وهم الأردنيون الأصليون، بتمثيل فائق في البرلمان الحالي بفضل قوانين الإنتخاب القائمة)، وأعضاء الهيئة التشريعية الذين يلوح عليهم الاهتمام الشديد بالحفاظ على امتيازاتهم، ومشاعر الغضب بين صفوف الإسلاميين – الذين ما صيغت الأنظمة الجديدة إلا للحد من احتمالات وصولهم إلى السلطة.

رغم كل ما أثاره القانون الجديد من جدل بين كثير من الدوائر الإنتخابية المؤيدة للإصلاح في الأردن، اتخذت المعارضة السياسية الأردنية منعطفاً مهماً على مدى السنوات الأخيرة، وذلك بالتحرّك بالضبط خارج حدود المناظرات الدائرة حول قانون الإنتخابات الدائم الجديد، أو بمعنى أدق خارج الشؤون القانونية.

لكن قوى المعارضة لم تتوقف عن التحشيد مطالبة بمجموعة متنوعة من المطالب التي تبدو ملحّة إلى أقصى الحدود، أو قد تبدو متخبطة مشوّشة في نظر القوى الأقل تصوّراً للديمقراطية في المملكة، بينما هي في واقع الحال تمثل برنامجاً في غاية الوضوح..

فالناشطون في البرلمان، من مناصري الديمقراطية والإصلاح، سبق أن حاولوا في أوقات مختلفة أن يطالبوا بمزيد من القيود والموازنات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (التي كثيراً ما تسوق الحجج لصالح المزيد من الملكية الدستورية)، واستقلال أكثر للقضاء، وإطلاق سراح الناشطين الذين اعتقلوا بسبب المظاهرات، وتحجيم دور (الشرطة السرية) في الحياة اليومية، ووضع نهاية للممارسات الفاسدة التي تقوم بها الحكومة وقطاع الأعمال من خلال مشروع الخصخصة الإقتصادية الجاري العمل به في البلد منذ وقت طويل.المجازفات المحدقة بكل هذه الأمور عالية – وهي بطبيعة الحال عالية فيما يتعلّق بقانون الإنتخابات أيضاً – لأن القواعد الجديدة سوف تمهد الأرضية لانتخابات جديدة وبرلمان جديد.

وتأمل قوى المعارضة (لأول مرة في تاريخ الأردن الحديث) في رؤية حكومات مستقبلية تنبثق من الأغلبيات البرلمانية بدلاً من التعيينات الملكية.

يشير رايان وآخرون أنه ما لم يتمّ التوصّل إلى توافقات فإن الأردن تنتظره مخاطر بتركيبة سكّانه التي تحدّق وهي مسمّرة إلى أحداث الإنتفاضة الجارية في مصر المجاورة، وترصد بارتياع فظائع الحرب في سوريا واللاجئين الذين يتدفقون على بلدهم بسبب هذا الصراع.

هذه التحوّلات السريعة الساحقة التي حلّت بمصر وتونس وليبيا في العام الماضي، وأشعلت شرارة الحرب الدائرة في سوريا، وأدت إلى المواجهة العدائية القائمة بين حكام البحرين وشعبها والتي تتحول إلى تصادمات دموية أحياناً، قد تبدو وكأنها جاءت بلا مقدّمات أو سابق إنذار. ولكن الشيء المشترك بين هذه البلدان المختلفة، والبلدان العربية الأخرى التي لم تطلها الإضطرابات بنفس الشدّة، هو أنها أخفقت في لعبة الإنفتاح وتوفير الفسحة الكافية لاستباق الكارثة المحقّقة عندما كانت أعنّة الأمور لا تزال في أيديهم.

هذه هي اللعبة المقصودة عادة كلما ترددت كلمة إصلاح بين جنبات الملعب، ومعناها الأدق هو: إنحنِ خيراً من أن تكسر.. أقم مؤسسات سياسية تمنح الجموع المحرومة الناقمة صوتاً في النظام قبل أن يخرجوا إلى الشوارع، فالأمر قد يكون أقرب إليك مما تحسب.

حالة مصر خير مثال. فعلى مدى العقود كان المسؤولون الأميركيون في إدارة بوش، ومن بعدهم في إدارة أوباما، لا ينفكون ينصحون حسني مبارك، والدول المجاورة له، بأن يبادروا إلى التصرّف قبل فوات الأوان. كان يستجيب أحياناً لما تطالبه به الولايات المتحدة، وعادة ما يفعل ذلك عندما يبدو وكأن المساعدات التي تتلقاها مصر على المحك، ولكنه لم يعِ الرسالة في قرارة نفسه. كان يعتقد أن نظامه قويّ وأنه أدرى بما هو أصلح للبلد. وحتى لو حدث وساءت الأمور فإنه شريك إقليمي لا غنى عنه للولايات المتحدة وسط كل مشاعر القلق من حركات التشدّد الإسلامي على أمن إسرائيل، وبالتالي فإنه لابد له من طوق نجاة.

ثم اندلعت العاصفة.. والباقي، كما يقال، غدا في ذمّة التاريخ.

الأردن.. أردن الملك عبد الله وكذا من قبله أردن الملك حسين.. تجمعه بمصر مبارك أوجه تشابه، فهو البلد الآخر الوحيد الذي عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل كما أنه أيضاً صديق للولايات المتحدة وشريك له أهميته في التطلعات الإقليمية لأميركا، كما أنه موطن تكوين سكّاني متململ. إلا أن الملك عبد الله بدأ في العام الماضي باتخاذ خطوات نحو الإنفتاح السياسي، واضعاً نصب عينيه أن لا يصبح قطعة الدومينو التالية. ولكن هذا التغيير أخذ الآن بالتوقّف على ما يبدو.

لقد أثبت النظام الملكي في الأردن عبر السنين قدرته الشديدة على مواجهة التحديات، سواء الدموية منها، كما يتكشّف من دحره حركة أيلول الأسود في 1970 – 71 عندما تصدّى الملك حسين لعملية استيلاء محتملة على الأردن تدبّرها منظمة التحرير الفلسطينية، أو السلمية مثل عملية الإصلاح الديمقراطي التي تم تشريعها في عام 1989 في استجابة لاحتجاجات الشارع.

غير أن الشعب الأردني قضى السنة الماضية مسمّراً أمام شاشات الفضائيات والإنترنيت يراقب سيلاً من مطالب التغيير التي حققت نجاحاً جزئياً في بلدان أخرى. الأردن لا يزال مستقراً لحد الآن، ولكن مصر وجيرانها أرونا كيف أن الضغط يمكن أن يبقى يتراكم على مدى السنوات ويتجمع على امتداد خطوط التصدّع ثم لا يلبث أن يتفجر مزلزلاً.

عن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور
ترجمة الصباح العراقية