عمون - من يتابع سلوك الحكومة السابقة ورئيسها عون الخصاونة يستشعر بالخوف والقلق على مستقبل الإصلاح السياسي برمته , آذ أن الحكومة طيلة الأشهر الستة الماضية , فقد عجزت بالمطلق السعي نحو تحقيق مبدأ الولاية العامة , وهذا ما لمسناه في قضايا عدة , ومحاور وطنية تستدعي أثبات مصداقية الحكومة في قدرتها على الولاية العامة , فعلى سبيل المثال لم تشكل الحكومة لجان تحقيق فيما جرى في سلحوب والمفرق , فقد عجزت عن فتح هذين الملفين الهامين , وهذا يثبت بالقول أن الخصاونة ليس رئيسا شجاعا بل رئيسا بيروقراطيا مترديا
.
أما قصة التباطؤ أو البطء فقد كانت ممنهجة بصورة واضحة للعيان ,وبرزت خلال عقد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة , وإثناء حديثه الهيئة المستقلة للانتخابات , فالرئيس أشار إلى أن تشكيلة الهيئة وظروفها وكوادرها قد يتأخر بحدود خمس شهور لتدريب الموظفين الذين سيتم اختيارهم , وسوف يتم إرسالهم الى الهند.

أن اختباء الرئيس خلف تدريب موظفين الهيئة والتي لم تشكل لغاية ألان أعطى أشارات إلى أن الانتخابات لن تجري هذا العام والسبب الحقيقي في ذلك هو التنسيق المسبق ما بين قيادات الحركة الإسلامية ورئيس الحكومة المستقيل بعد أجراء الانتخابات إلى أن تتوفر الأرضية المناسبة وتتكشف حقيقة المشهد السوري.

وقد انبرى هذا التصور عن الحكومة بالتبرع والدفاع عنها وخاصة رئيسها من قيادات الحركة الإسلامية سواء من التيار الإصلاحي أو التيار المتشدد , فعلى سبيل المثال , فرئيس مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الطيف عربيات اعتبر أن الخصاونة رجل ليس عليه شوائب ويجب أن يفتح له الباب لاستعادة هيبة الدولة كما أن زكي بن رشيد في تعليقه على قانون الانتخاب قال بالحرف الواحد إن هذا القانون فرض على الحكومة فرضا وان الذي صممه هم الأشباح ويقصد بذلك المخابرات.

بل أن زعيم الجبهة الوطنية للإصلاح وفي لقاء خاص جمع كاتب هذه السطور أبداء امتعاضه من تردد رئيس الحكومة وأضاف انه اشتكى وبحضور حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي بان مراكز القوى في الدولة سواء في البرلمان أو الأعيان و المخابرات تسعى لتشويه سمعتي أمام القصر والكلام للخصاونة.

كل هذه الحيثيات تثبت ان الحكومة ورئيسها العتيد فشل في تطبيق الولاية العامة والاهم من ذلك أن رئيس الحكومة وضع رقبته وجند ابداعته لمصلحة الحركة الإسلامية وكان في حينه إن يشكل حالة وطنية قل نظيرها , وان يكشف للرأي العام الضغوط التي يتعرض لها أن كان صادقا من مراكز القوى في الدولة وكان بإمكانه أن يعلنها صريحة لكنه تردد وتراجع ولاذ بالصمت والساكت عن الحق شيطان اخرس فسلطة الحق يا دولة الرئيس المستقيل أهم من حق السلطة .

ومن يقرأ رسالة جلالة الملك التي وجهها لرئيس المستقيل يلمس هذه الحقائق بصورة واضحة , فجلالته يقول :-" سمة التباطؤ ظلة سائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية".

أن هذا البطء ممنهج لتأجيل الانتخابات لإفساح المجال ليس للحراك الشعبي بل لإعطاء مساحة كبيرة للمناورة للحركة الإسلامية والاهم من ذلك أن إصرار الرئيس المستقيل بعدم تنسيب بعدم تمديد الدورة العادية وتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر يخدم الجهات المستفيدة من التأجيل.

أن الرئيس الخصاونة المستقيل شكل باستقالته حالة سلبية سواء على صعيد الممارسة الإصلاحية في القوانين التي قدمتها الحكومة تعرضت لانتقادات حادة من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقادة الرأي , والأخطر من ذلك أن إعلان الاستقالة بسبب تمديد الدورة العادية لا يستحق كل هذه المعاندة والإصرار فالسياسة فن الممكن يا سيادة الرئيس فكان بإمكانك أن تصعد من لهجة خطابك ان كنت تمتلك أدوات الخطاب السياسي و القانوني لأكنك لم تستخدمهما وخرجت من المولد بلا حمص وكان نهايتك نهاية حزينة فقد تعرضت للصلب السياسي من حلفاؤك قبل خصومك والذين عملت معهم ونسقت لاجلهم والذين نعتوك في اول جمعة بعيد رحيلك , فقد نعتوك في حراكهم بأنك عجزت عن محاسبة اضعف سمسار , بل انك يا دولة الرئيس اثبت ضعفك وترددك وبطؤك وكنت للأسف رئيس بلا ولاية عامة وكانت نهايتك السياسية كربلائية وكانت تجربة بالحكم نهاية رئيس متردد لم يرضى حلفائه و لا أصدقائه ولا الشعب لذلك أقالك الملك فكانت مسك الختام .