لا يختلف اثنان على أن مسألة رفع الأسعار تشكل خطا أحمر، وأن الاستمرار في الحديث من قبل رئيس الحكومة عن ضرورة رفع الأسعار يشكل المدخل لإنقاذ العجز في الموازنة، وهو حديث قد يكون في ظاهره صحيحا ولكن بواطن الأمور تقول عكس ذلك.

إن حال التردي التي يعيشها المواطن نتيجة حتمية لعدم قدرة الدولة على إيجاد حلول اقتصادية على مر عقود طويلة، بل إن الدولة ذاتها ونتيجة لمتغيرات طرأت عليها أصبحت هي الهادر الأكبر للمال العام، وأنها سهلت تسرب الفساد الى مختلف قطاعاتها، وعندما ازداد ضغط الشارع لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وبسط سيطرتها على مقدراتها، تم الالتفاف على مطالب الشارع، ولفلفت معظم الملفات التي ما تزال تشكل التحدي الأكبر في مصداقية الدولة أمام مجتمعها ومواطنيها، واستخدمت أساليب مختلفة للهروب من السؤال الرئيسي، من المسؤول عن هذا الوضع الذي صرنا فيه؟

لم يصل المواطن إلى أية اجابة، الذي حدث عكس ذلك عندما تم طي ملفات فساد كبيرة. وتأتي الحكومة الحالية للحديث عن رفع الأسعار، في حين لم نسمع أي تصريح لها عن مستقبل هذه الملفات، بل إنها ما تزال تتعامل مع الواقع الحالي بعقلية عرفية أصبح من الخطر الاحتكام إليها في الواقع الحالي.

وتحاول الحكومة في سياق تبريرها للواقع الحالي جر النواب إلى مربعها، على اعتبار ان المجلس يحمل شرعية شعبية، ومجرد اعطاء الحكومة الضوء الأخضر سوف تقوم برفع الأسعار.

وسوف يقوم أعضاء المجلس بالعودة إلى دوائرهم الانتخابية لإقناع ناخبيهم بأن ما أقدمت عليه الحكومة هو الحل الوحيد للخروج من أزمة الحكومة المالية، وبالتالي سوف يقوم النواب المنتخبون بشكل شرعي بضبط إيقاع الشارع الذي لن يقبل مثل هذه القرارات، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بردود أفعاله!

حديث الرئيس مع النواب لا يقدم أو يؤخر في حقيقة المشهد الذي يرفض اتفاق الطرفين التشريعي والتنفيذي على المواطن، بل على العكس سوف يؤزم الموقف اكثر مما هو متأزم أصلا، والتطمينات التي حملها الى النواب هي جزء من المشكلة ذاتها، فالناس على يقين مطلق أن المجلس لا يفكر ابتداء في المواطن وأن ثمة حلفا مقدسا بينه وبين الحكومات بغض النظر عن رئيسها، وأنهم جاهزون لتلبية ما يطلب منهم على وجه السرعة.

والحديث من قبل رئيس الوزراء عن أن احتياجات المواطن الأردني محددة في خمس سلع فقط، استخفاف بعقولنا، ورغم ذلك نقول، هل تضمن الحكومة ألا تنعكس زيادة الأسعار على حركة الاقتصاد، وعلى أسعار السلع الأخرى؟ الجواب طبعا "لا" ، فقد لوحت مبكرا العديد من القطاعات الاقتصادية بأنها سترفع الأسعار مجرد رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية الأخرى.

أليس الأجدر بالحكومة قبل معالجة الخلل الاقتصادي عبر رفع الأسعار ان تبدأ بمحاسبة الفاسدين، وإعادة ما سرق من مال عام، حتى تطمئن الشارع أنها تبحث عن حلول؟