من المؤكد أن نية الحكومة تتجه لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وهذا يعنى تحميل المواطن حملا ثقيلا جديدا فوق الأحمال التي ينوء بها أصلا، فرفع هاتين السلعتين يعني رفع لغالبية السلع والخدمات الأخرى، ولعل الأشد معاناة في هذا هو الموظف الذي لا يكاد يفرح بزيادة بسيطة على راتبه إلا ويبلعها ارتفاع الأسعار آخذا في طريقه هذه الزيادة وأخواتها من أحلامه بسداد ديونه أو شراء حاجات أسرته الضرورية، فنراه في كل مرة يتقدّم إلى الخلف ركضا لا زحفا !

وفق مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، فإن إحصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن (56%) من القوى العاملة تبلغ أجورها ما دون (300 ) دينار، وأن (77%) من هذه القوى تبلغ أجورها ما دون (400) دينار، الأمر الذي يشير إلى تفاقم مشكلة الفقر في المملكة،

أما معدل الأجور في القطاعين العام والخاص في الأردن فقد بلغ العام الحالي (379) دينارا مشيرا إلى أن خط الفقر قفز إلى (348) دينارا للأسر المكونة من ستة أشخاص، كل هذا في مقابل رواتب متورّمة في المؤسسات المستقلة وغيرها، وملايين الدنانير التي نهبها الفاسدون والتي عجزت الحكومات عن إرجاع قرش منها، وجل ما تقدر عليه هي محاولة تعويض مديونية الدولة من أفواه الفقراء والمحرومين ضاربة بعرض الحائط كل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من مزيد من الاحتجاجات والاعتصامات إذ بلغ الحراك العمالي في العام الماضي وحده (890) احتجاجا عماليا، فيما شهد العام 2010 (140) احتجاجا فقط،

وحسب الدراسة السابقة نفسها، فإن من أسباب زيادة وتيرة الاحتجاجات، وتوسيع نطاقها بزيادة أعداد المشاركين فيها هو المطالبة برفع الأجور....فإذا ما أضفنا إلى ذلك كله زيادة العنف المجتمعي إذ بلغ جريمة في كل 10 دقائق حسب إحصائية أمنية أجرتها إدارة المعلومات الجنائية في الأمن العام ، وزيادة الأمراض النفسية إلى 17 بالمئة من عدد السكان حسب أخصائيين في مدينة الحسين الطبية، وزيادة حوداث الطرق المتفاقمة، واستمرار المسيرات جمعة بعد أخرى، وبالتالي، فإن السؤال الذي بات يطرح نفسه: هل الحكومة تتطلع على مثل هذه الدراسات الصادرة عن مؤسسات الدولة المختلفة قبل اتخاذ القرار أم أنها تعصب عينيها، وتقفز في الظلام في وطن مرهق، وفوق مواطن محبط!