في الاخبار انّ الحكومة بصدد شطب 5 آلاف سيارة تتبع لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية بسبب قدمها واستهلاكها المرتفع من المحروقات ، والدافع الرئيس لهذا القرار الذي افصح عنه وزير الطاقة علاء البطاينة خلال زيارة قام بها إلى شركة مصفاة البترول ينبع من جدية الحكومة في ترشيد الاستهلاك وتوفير النفقات من أجل مواجهة العجز في الموازنة.
خبر يستحق القراءة والبحث في مضامينة ، خاصة ان التصريح الصحفي يصدر عن الوزير – البطاينة – فهو وزير من العيار الثقيل ومن المصنفين بالوزراء عابري الوزارات ، إلا أن الوزير لم يقدم توضيحات وانما لجأ الى الحديث العام والذي دعمه بمبرر ترشيد الاستهلاك وتوفير النفقات ، والاسئلة التي بحاجة الى اجابات مقنعة ومنطقية تتمثل في معرفة وتحديد الجهات التي اشترت هذه السيارات كونها من النوع الذي يكون استهلاكها كبيرا للوقود؟! ولماذا لم يؤخذ في الاعتبار شراء سيارات تتصف باستهلاكها القليل للوقود؛ أم أن المسؤولين الحكوميين الذين اشتروا هذه السيارات يعتقدون اننا دولة نفطية والوقود فيها شبه مجاني ؟! وسؤال آخر ماذا ستفعل الوزارات والدوائر التي ستشطب سياراتها ؟! هل سيتم شراء سيارات جديدة لهم؟! وكم تبلغ تكاليف شراء 5000 سيارة جديدة ؟! واي نوع من البنزين سوف تستخدم ؟! وهل هذا الاجراء في قاموس الوزير يعد ترشيدا للأستهلاك ؟! ام تكبيد الحكومة نفقات جديدة ؟! والسؤال الذي يدور في الاذهان كيف ستباع هذه السيارا ت؟! واين ؟!، وهل ستباع في المزاد العلني ؟! ام في عطاء واعلان ومناقصات ومنافسات وتلزيمات؟! وهل ستنشأ الحكومه – حراج – ببيع السيارات ؟! وهل وضعت الوزارات والدوائر خطط بديلة لتسير الاعمال التي كانت تقوم بها من خلال وجود هذه السيارات في حال الاستغناء عن خدمات هذه السيارات؟!، والسؤال الاهم والمهم هل الجهات الحكومية الموجودة عندها هذه السيارات بحاجة ماسة لها ؟!
وبعد ،،،، فالأحاديث والأقاويل والتعليقات والنكات، التي تتناول موضوع شطب السيارات الحكومية التي أشار إليها الوزير البطاينة تشير إلى أن هذه السيارات أصبحت قديمة ولا تليق بقامات ومقامات المسؤولين الحكوميين من وزراء وزوجاتهم وألادهم وخدمهم، ولا تناسب مقامات مديرين عامين ومديري دوائر ورؤساء أقسام في الوزارات الحكومية!، لهذا ستلجأ الحكومة إلى تجديد السيارات لهم بما يليق مكاناتهم وقاماتهم وأوزانهم ، تمهيدا لتدويرهم أو تجديد عقودهم وخاصة أن بعض الأمناء العامين والحمد لله تجاوزت خدمته عشر سنوات ولا يزال متربعا على كرسي الحكومة - و"جاعصا" - في الكرسي الأمامي للسيارة الحكومية .

مسك الكلام ،،،، ترشيد الاستهلال وتوفير النفقات ومواجهة العجز في الموازنة يتطلب اقناع المواطن بمبررات هذا السلوك الحكومي التقشفي ، ولماذا وصلت الاوضاع الاقتصادية الى هذه الدرجة من العجز ؟! وكيف تصرف الحكومه الضرائب التي يدفعها المواطن للحكومة والتي لو احسن ادارتها وتوجيهها ستساهم في مواجهة العجز في الموازنة وتخفيف معاناة المواطنين جراء دفعهم لهذه الضرائب التي لا يستفيدون منها بل تجبيها الحكومه وتنفقها ولا نعرف مجالات انفاقها .
اكاديمي ،،، تخصص علم اجتماع