بدعوة من الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، وبحضور العديد من أعضاء الجمعية والإعلاميين والمهتمين بالتعليم العالي، سبر وزير التعليم العالي، الأستاذ الدكتور وجيه عويس، غور التعليم العالي، تأريخاً وواقعاً.

كما قام، وبمنهجية علمية ، وبعيداً عن المغالاة او جلد الذات او القفز على الواقع وحقائقه، بتحليل واقع التعليم العالي في الأردن، سلباً وإيجاباً، تطوراً وتراجعاً، ما له وما عليه.

وبنظرة محايدة، وروح مسؤولة أشار إلى أن واقع التعليم العالي في الأردن، وبالرغم من كل المعوقات التي تعترض مسيرته، وعلى رأسها شح الموارد وازدياد أعداد الطلبة مقارنة بالبنية التحتية والخدماتية لمرافق التعليم العالي ومؤسساته، وعلى رأسها الجامعات، وتضخم جهازها الإداري مقارنة بهيئاتها التدريسية، إضافة إلى هجرة الكفاءات الأكاديمية نتيجة لتدني الدخل، فإن التعليم العالي في الأردن يمثل حلقة مضيئة في تأريخ الأردن ومنجزاته الوطنية.

فما زال الأردن محجاً لطلبة العلم والمعرفة من أكثر من مائة وسبعين دولة من المنظومة الكونية. بدءاً من دراسة اللغة والشريعة إلى حقول المعرفة الإنسانية الأخرى وإنتهاءً في أرقى العلوم التجريبية والطبية. فللأردن الحق أن يفخر، كما يؤكد الوزير وجيه عويس، بأن أكثر من خمسة وتسعين في المائة من طلبة الطب، خريجي جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، يجتازون إمتحان « البورد الأمريكي» من الدورة الأولى، وبكل أسف لا يعود منهم إلى الأردن إلاّ نسبة ضئيلة. كما أن خريجي كليات الهندسة والصيدلة وطب الأسنان وباقي حقول المعرفة التجريبية في الأردن، وإلى حد ما، يستطيعون منافسة خريجي أرقى الجامعات العالمية وبكفاءة عالية.

وبما أن سياسة القبول الحالية في الجامعات قد لا تحقق، لا العدالة ولا الإبداع المرجو من العملية التعلمية، ومن أجل إصلاحها ، لا بد من أن يكون هناك امتحان للقبول في الجامعات، مع التأكيد على خصوصية المحافظات النائية والتي لا يتوفر لدى مدارسها من الإمكانيات التي تؤهل طلبتها للمنافسة مع المدارس في العاصمة عمان وأطرافها، مما يحفظ حقوق طلبة هذه المحافظات في أي منافسة غير متكافئة على مستوى المملكة.

كما لا يمكن للعملية التعليمية أن تصل إلى غاياتها المرجوة دون ان يحظى عضو هيئة التدريس بالرعاية الكاملة والشاملة، خاصة ما يتعلق بالرواتب والمخصصات، لذلك، وكما أشار الوزير، فإن هناك نية مخلصة من قبل الدولة الأردنية لإعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس وبما يتناسب مع الظروف المعيشية، من أجل خلق البيئة الصحية للعملية التعليمية السليمة.

وإذا كان التعليم العالي في الأردن قد مر بأربع مراحل، إتسمت كل مرحلة بآفاقها الخاصة بها، سواء ما قبل مرحلة التأسيس «1952-1962» والتي شهدت إنشاء المعاهد ودور المعلمين من أجل تهيئة الكوادر الخاصة بمرحلة ما قبل التعليم العالي، فإن المرحلة الثانية « 1962-1987» ا شهدت إنطلاقة التعليم العالي بآفاقه الواسعة، وذلك بإنشاء الجامعات الرسمية، وتجذر عملية التعليم العالي، وبطريقة سليمة وصحيحة. كما شهدت المرحلة الثالثة « 1987-1997» مشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع التعليم العالي. حيث تحمل القطاع الخاص جزءاً من عملية تطوير التعليم العالي، إلا أن هذه المساهمة كانت دائماً ضمن إطار الأنظمة والقوانين النافذة والتي تشرف عليها وزارة التعليم العالي. في حين شهدت المرحلة الرابعة « 1997-2012» العديد من المعوقات التي ساهمت في ركود إندفاع آفاق التعليم العالي، وعلى رأس ذلك استمرار شح الموارد المالية ووصوله إلى مرحلة خطيرة. أعتقد بأن الوزير حلل بشكل واضح واقع التعليم العالي وآفاقه. (الرأي)