بكل العزم على مواصلة عملية الإصلاح الشامل أعاد التوجيه الملكي بإجراء تعديلات على قانون الانتخاب بوصلة الحراك حول القانون الانتخابي لتأخذ اتجاهها الصحيح الذي يصب في إطار نهوض الأردن واستقرار نظامه السياسي والحفاظ على أمن مواطنه وأمن منجزاته .
على جانب آخر حاز هذا التوجيه الملكي على الرضى الشعبي بنسبة عالية جداً من كل الأطياف السياسية والفئات المجتمعية الأردنية والحراكات السياسية ذات التوجهات المختلفة ، الأمر الذي يعزز مزيداً من شرعية الإنجاز التي يتمتع بها النظام السياسي الأردني وعلى رأسه جلالة الملك .
إن قوة التوجيه الملكي جاءت مستمدة من الصلاحيات الممنوحة لجلالته بموجب الدستور ، فجاء التوجيه بلسماً شافياً انتزع فتيل مؤشرات على تأزيم سياسي كان متوقع الحدوث ، مثلما شكل دليلاً على أن الربيع الأردني كان قد بدأ منذ ما يزيد على أكثر من عقد من الزمن ، كما جاء مبرهناً على إدراك مبكر لأهمية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي تساوقاً مع التطور والتنامي الديمقراطي الذي يسود مختلف أنحاء العالم المتقدم ، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على إدراك تفصيلي عميق وسبق تصور لافت ، وعلى سعة أفق وأطلاع ومعرفة بكل دقائق الأمور من لدن جلالة الملك .

والأمر هنا ليس ترويجاً للتوجيه الملكي – فهو ليس بحاجة لذلك ــ بقدر ما هو اعتراف وإقراربالعمق الفكري وبعد النظر لدى رأس النظام السياسي وإدراكه للصالح العام للدولة الأردنية ونظامها السياسي وأمن مواطنها ، لذا شكل التوجيه ــ الذي جاء في الوقت المناسب ــ مظلة سياسية واقية تحمي مسيرة الإصلاح السياسي من تسلط المصالح وطغيان الشخصي منها على الصالح العام .

ولا بد من التأكيد هنا على أن سر نجاح وقوة هذا التوجيه جاء من صلاحيات جلالة الملك في الدستور ، مما يشكل مؤشراً واضحا وقوياً على أن الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك تشكل الدرع المتين لحماية وصون منجزات ونهضة الأردن على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة ، حيث أن هذا التوجيه بالضرورة سيقود إلى تعديل لقانون الانتخاب يصب في صالح إنجاز قانون انتخابي يحقق مطالب شعبية وسياسية كثيرة من شأنها تعزيز المسيرة الإصلاحية برمتها ، ويقود إلى العمل على نزع حدة الاحتقان لدى بعض التوجهات الفكرية السياسية والاجتماعية ، مثلما أنه سيدعم التوجه نحو إنجاز قانون انتخابي دائم يفضي إلى انتاج مجلس نيابي قادر على التعامل مع المعطيات على الساحة السياسية الوطنية والإقليمية ، بل وعلى مستوى العالم ، وذلك من خلال مشاركة فاعلة في صنع القرار ، وإسناد متخذ القرار في اتخاذ قرار سليم ومتوازن في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل ، واختلطت فيه الآراء والمواقف ، وتشابكت فيه المصالح لمراحل وصلت إلى حد التقاطع الشرس ــ ولا نقول القطيعة ـ حيث أرتج فيه على أصحاب العقل والرؤى والحكمة ، حتى أصبح الوضع كالصوف الملتف بالشوك فمن ذا ينقيه سوى حكمة بالغة ، وخبرة سياسية كافية ، وقيادة راشدة قلبها وعينها على الشعب وعلى الوطن .

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الأمر ليس مختزلاً في تفصيل قانون انتخابي من أجل اصحاب المصالح ـــ بغض النظر عن توجهاتهم السياسية ـــ بقدر ماهو تأكيد على أن كافة أشكال الطيف السياسي والمجتمعي الأردني معنية بأولويات تشكل الأساس في الثابت الأردني هي : الوطن والمواطن الأردني ، واستمرار النظام السياسي الأردني على رأسه جلالة الملك ، والحفاظ على المنجزات التي انجزها الأردن بقيادته الهاشمية وبشعبه على مدى أكثر من تسعين عاماً مضت ، والأخذ بيد الأردن ليصبح في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة.
فياليتنا نسمع ، بل المطلوب منا جميعاً أن نصطف مع مصلحة الأردن ، ونملأ ذاكرتنا ونعبىء انفسنا ، ونعزز إصرارنا على العمل من أجل النهوض ببلدنا وحماية منجزاتنا ، فالواقع على الأرض ينبي بضرورة توحيد الكلمة وتقريب وجهات النظر، والحفاظ على تماسك وسلامة الجبهة الداخلية ، والإقبال على مزيد من المشاركة السياسية ومنحها زخماً يبعد بالوطن عن سياسات التأزيم واختلاق الفتن ورمي العثرات في وجه مسيرة الإصلاح ، فنحن أحوج ما نكون إلى تنقية البيئة السياسية والمجتمعية الأردنية ، ولنتعلم من أخلاق وجدية وعزم ودبلوماسية ومنهجية تفكير جلالة الملك الذي قدّر دور السلطة التشريعية واستشعر أهمية المطالب السياسية والشعبية ، فكلاهما يصب حتماً في المصلحة العليا للدولة الأردنية واستقرار واستمرار النظام السياسي فيها .