بعد الاستدارة الجديدة نحو “الاصلاح” من بوابة “تعديل قانون الانتخاب” ثمة أسئلة مشروعة استأذن في توجيه النقاش العام حولها، أولها يتعلق بموقف الحركة الاسلامية في المرحلة القادمة، هل ستخرج من “الشارع” الى “حوارات” الطاولة تمهيداً للمشاركة في الانتخابات، وهل ستطرح مطالب اخرى على صعيد “ملف الاصلاح” أم انها ستكتفي بصفقة الانتخابات، واذا حصل وانسحبت من “الحراك” فهل سيبقى زخم الشارع على ما هو أم سيتراجع، وهنا السؤال الثاني: ما هو موقف الحراكات الشعبية من قانون الانتخاب اذا ما تم تعديله وفق “الوصفة” المطروحة، هل سينحازون الى موقف الاسلاميين وينظمون صفوفهم لدخول الانتخابات أم ان بقاءهم في الشارع سيتحول الى “أداة” ضغط “مطالبية” أم انهم سيخرجون من “المولد” بلا حمص.

اعتقد ان لدينا اكثر من سيناريو، فموقف الحركة الاسلامية حسم تقريبا باتجاه “المشاركة” في حوارات متعددة المستويات مع الجهات الرسمية، ومن المحتمل ان تفضي الى دخولهم للميدان السياسي من جديد، سواء عبر البرلمان او الحكومة التي تليه، ويبدو هنا ان “تسوية” ملف حماس في الأردن سيقنع الاخوان بالتنازل عن “شروطهم” كما ان اتاحة دور ما لهم في المستقبل عبر “البوابة” المصرية سيجعلهم أقرب كثيرا الى السلطة ودائرة النفوذ، وبالتالي فان “مرحلة” الشارع بالنسبة للإسلاميين انتهت عملياً، لكن بقاءهم “رمزيا” فيه او من خلال دعم الحراكات الاخرى سيظل معلقاً لحين اجراء الانتخابات.

على صعيد “الناشطين” وحراكهم لدي - هنا - ملاحظتان: احداهما تتعلق بموقف “الرسمي” والاخرى بموقف “الحراكات” ذاتها، فمن المفترض ان تتحرك الدوائر الرسمية باتجاه هؤلاء الناشطين للحوار والتفاهم معهم، كما فعلت مع الاسلاميين، ويمكن هنا ان تنجح في “تخفيف” حدة الشكوك والهواجس التي تراودهم، سواء فيما يتعلق “بملفات” الاصلاح، وفي مقدمتها محاسبة الفاسدين، او فيما يتعلق “بقانون” الانتخاب الذي تشير “وصفة” التعديل فيه الى ارضاء الاسلاميين.

اما من جهة “الحراكات نفسها” فيفترض ان تنهض على الفور بمراجعة مواقفها وبنائها من جديد، لكي تتناسب مع ما حصل من مستجدات، واعتقد ان بقاءهم في الشارع سيستمر، لكن من المؤكد ان “منحى” مطالبهم سيتوجه الى قضايا اجتماعية وسياسية بالدرجة الاولى، فيما سيظل “ملف” الفساد عنواناً لشعاراتهم في المرحلة القادمة، وتبقى مهمة اخرى يمكن ان يفكروا بها، وهي افراز مجموعة “من المرشحين” لخوض الانتخابات القادمة، ولا شك بأن لديهم فرصة لتقديم عدد من “النواب” للمجلس القادم، وهذا يتوقف على دور الجهات الرسمية في تبني حوارات جادة معهم لانضاج هذه الفكرة.

السؤال الاهم هنا هو: هل ستخرجنا “وصفة” التعديل المتوقعة على قانون الانتخاب من “زحمة” الشارع واحتجاجاته، ومن “ازمة” السياسة التي انشغلنا بها على مدى (16) شهرا مضت، ام ان ثمة حسابات اخرى، بعضها يتعلق بالاقتصاد وحالته الصعبة، واخرى تتعلق “بالاقليم” ومفاجآته، وثالثة بامكانية انقضاض “الصوت” المحافظ على “وليد” الاصلاح الذي بدأ يتشكل.. هل ستغير مثل هذه “الحسابات” قواعد اللعبة التي نتأمل اكتمالها؟

لا أدري، ولكنني اتوقع بأن مخاضات ما بعد “التعديل” ستكون صعبة. واذا لم ننجح في “رسم” خرائطنا السياسية على ايقاع ما يحدث في الداخل وفي الاقليم، وفي الوصول الى “تفاهمات” مع النخب والقوى السياسية، ومع “الناس” في الاطراف خاصة، وفي المجتمع عامة لانجاز مشروع “اصلاح” وطني وحقيقي.. اذا لم ننجح هذه المرة، فان فرصة العودة للوراء ستظل قائمة.. حتى لو جرت الانتخابات.. وحتى لو شارك الاسلاميون فيها.


الدستور