* "شيطنة" عمل الدائرة يصُبّ في مصلحة الاحتلال ..

* "إذا كان من نقد يجب أن يوجه للحكومات فهو امعانها في عمليات التجنيس التي باتت غير مفهومة وأرقامها ارتفعت في السنوات الماضية بطريقة غير مريحة "..



منذ انشائها في عام 1988 بالتوزاي مع قرار فك الارتباط لم تتعرض دائرة المتابعة والتفتيش لهجمة مبرمجة الا في السنوات الخمس الماضية مع انسداد أفق الحل السياسي واطلاق العدو الصهيوني أشرس الحملات ضد الاردن والاندفاع باتجاه رفض حل الدولتين واعتبار الاردن هو فلسطين.

وقد كشفت صحيفة "هآرتس "الاسرائيلية في حزيران الماضي حقيقة ممارسات الاحتلال لسياسة "الترانسفير الهادىء" بحق ربع مليون فلسطيني في الفترة 1967-1994.

وردا على هذه السياسة الاسرائيلية قامت دائرة المتابعة والتفتيش بدور كبير في تثبيت الفلسطينيين في أرضهم والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ،لا بل حرصت على ممارسة دور كبير في "إجبار " عدد كبير من حملة تصاريح الاحتلال (لم الشمل) على تجديدها وعدم التفريط بها، وهو عمل وطني مهم في التصدي لمؤامرة الوطن البديل او تهجير الفلسطينيين من ارضهم وتثبيت حق عودتهم.

صحيح ان ذلك العمل لم يرق إلى بعض حملة تصاريح ( لم الشمل ) والذين فرطوا فيها أو حاولوا التملّص من تجديدها أو اضافة أبنائهم إليها، لأنه أمر مكلف مادياً ومعنوياً واعتبروه تضييقاً عليهم ولاقت حملاتهم على الدائرة هوى وخبثاً لدى جهات محلية وأجنبية فساهمت في "شيطنة" دور الدائرة والإيحاء بأنها تتقصد "التنغيص "على الناس وقطع أرزاقهم.

وبالمناسبة ؛ الدفاع عن الدائرة وعملها لا يعني تنزيه هذا الموظف أو ذاك من الخطأ أو التعامل غير المريح مع المراجعين، وكذلك صعوبة تجديد التصاريح من قبل سلطات الاحتلال او تكلفتها العالية لا يجب ان تكون مبررا للتقاعس عن تجديدها، لأن المقصر أوْلى بالخسارة.

ومؤخرا أصدر مجلس الوزراء قراراً باعتبار دائرة الأحوال المدنية والجوازات المرجعية للأردنيين غير الخاضعين لتعليمات فك الارتباط وليس دائرة المتابعة والتفتيش وهو بالحقيقة ما ينسجم مع قرار فك الارتباط الذي أشار في حينه إلى أن حملة البطاقات الصفراء هم أردنيون، وفي المقابل تم حصر دور الدائرة في التعامل مع حملة البطاقات الخضراء وهم الفلسطينيون الذين يستعملون وثائق أردنية لا تحمل أرقاما وطنية.

والمعروف أن دائرة المتابعة والتفتيش منذ عدة أشهر موجودة في مبنى دائرة الأحوال المدنية والجوازات نفسه، وهذا أمر سهّل على المراجعين بدل الذهاب إلى الجبيهة حيث مكاتبها القديمة.

القرار الجديد للحكومة لا يجوز له أن يلغي دور الجهات الرسمية في تتبع المواطنين حملة البطاقات الصفراء والتأكد من أنهم يجددون تصاريحهم ويحافظون عليها ويضيفون ابناءهم إليها، وهذا عمل يصب في خدمة القضية الفلسطينية وهو أحد أشكال التصدي لمؤامرة الوطن البديل التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها.

هذا العمل الذي كانت تقوم به دائرة المتابعة والتفتيش انتقل بموجب قرار مجلس الوزارء إلى مديرية الأحول المدنية والجوازات، وهو عمل وطني يجب ان تشكر عليه وزارة الداخلية.

وفي الوقت نفسه فإن إعادة الحكومة تأكيدها قراراً حكومياً سابقاً بحصر سحب الأرقام الوطنية بمجلس الوزراء،هو بحد ذاته ضمانة للمواطن من تعسف موظف إداري،وإذا كان من نقد يجب أن يوجه للحكومات فهو امعانها في عمليات التجنيس التي باتت غير مفهومة وأرقامها ارتفعت في السنوات الماضية بطريقة غير مريحة .

nghishano@yahoo.com
العرب اليوم