السؤال الاهم عند الناس من اين جاء بعض المسؤولين بهذه الثروات والبيوت الفارهة؟ أهبطت عليهم من السماء؟ كيف يمكن ان تقنعني بأن الدولة بكل ما توفر لديها من اجهزة رقابة واستشعار عجزت عن “رؤية” احدهم وهو يصبّ مئات الالاف من الدنانير في “حساباته” البنكية، او وهو يباشر بناء “قلعته” المحصنة المنيفة؟ لا اعرف.

هذه عينة من الاسئلة التي خطرت الى بالي حين قرأت على مدى الايام الماضية مداولات محاكمة مسؤول، سابق لا يعني –بالطبع- ان ادخل في تفاصيل القضية، ولكن يمكن ان اشير الى مسألتين: اولاهما اننا امام “نموذج” صارخ لغياب الرقابة والمتابعة (دعك الان من المحاسبة)، فلو كان لدينا ما يلزم من تشريعات “للنزاهة العامة” ومؤسسات فاعلة تفتح عينيها “ضميرها ان شئت” على اداء المسؤولين مهما كانت مواقعهم لما تفاجأنا بهذه “الحقائق” المفزعة التي تعبر بصورة او بأخرى عن حجم “الفساد” الذي تغلغل داخل مؤسساتنا لدرجة دفعت الموظفين الصغار الى “التمادي” في النهب بحجة ان من اعلى منهم في المسؤولية ينهب اكثر منهم.

اما المسألة الاخرى فتتعلق بكيفية ادارة “الاموال العامة”، لا اتحدث هنا عن الموازنة واصولها، ولا عن التبذير في الانفاق، وانما عن قائمة طويلة من الاعطيات والهبات “والدفوعات” الشخصية لغايات معروفة احيانا وغير معروفة احيانا اخرى، ومع انه يفترض ان كل قرش يصرف من المال العام يستند الى “آلية” واضحة في الصرف، ويذهب الى عناوين “مؤسسات” لا جيوب اشخاص، فان ما جرى في بلادنا –للأسف- كان بعكس ذلك تماما.

بالعودة الى موضوع “ثراء” بعض المسؤولين المفاجىء الذي لا يتناسب مع حجم “الرواتب” التي يتقاضونها، يمكن ايضا ان نشير الى ثلاث ملاحظات: اولاها اننا شهدنا في المرحلة الماضية طبقة من السياسيين الذين ارتبطوا “بالبزنس” سواء قبل الوصول للمسؤولية او بعدها، وهؤلاء استطاعوا بشطارتهم ان “يستغلوا” مواقعهم لممارسة اسوأ انواع التجارة، ولو دققنا في الوظائف التي تبوأها هؤلاء –بحكم مناصبهم- لفهمنا كيف جرى استثمار الوظيفة بطرق غير مشروعة للحصول على المزيد من المال.

الملاحظة الثانية ان الكثير من “المشروعات” الكبرى التي ارتبط انشاؤها تارة بالخصخصة وتارة بأسماء معروفة، وخصص لها مئات الملايين من الدنانير، جرى تجييرها لحساب هذه الطبقة، سواء من خلال “العمولات” او “الاستشارات” او الوظائف، ولأن “الفساد” كفعل لا اخلاقي اصبح مبررا ومشروعا، لا بل “قيمة” للشطارة، وجد هؤلاء “فرصتهم” في تحقيق اكبر ما يمكن من “ثروات” بأقل ما يمكن من زمن.

اما الملاحظة الثالثة فهي ان “التواطؤ” المكشوف على “دفن” كل مشروع قانون يتعلق بمعرفة مصادر “الثروة” ابتداء بتشريع “من اين لك هذا” الى تشريع “اشهار الذمة” هذا التواطؤ بعث برسالة قوية الى البعض بان الطريق نحو “الاثراء” غير المشروع ما زال سالكا، وبأن من يشكو بأنه خرج من “وظيفته” فقيرا فعليه ان يتحمل مسؤولية “نظافته” ويقبل نصيبة الذي اختاره لنفسه “تصور!”.

اذا اردنا ان نقرأ “محاكمات” بعض المسؤولين في بلادنا بعيدا عن “الشخصنة” فمن واجبنا ان ننتبه الى ان ما نراه ليس الا “نموذجا” لحالة عامة، فكم في بلادنا من “اثرياء” هبطت عليهم الثروة من برشوتات “المنصب” العام، وكم لدينا من شواهد على “غياب” مؤسساتنا عن مهمة المراقبة والمتابعة وكشف طوابق “الفساد” وكأن “عيوننا” اغلقت تماما عن رؤية هؤلاء وهم يسرقون ويعبثون بالمال العام.

من حسن حظ الناس في بلادنا انهم يعرفون بعضهم تماما، ولو سألت اي مواطن عن اي مسؤول لسرد لك على الفور تاريخ اجداده وآبائه واوضاعهم الاقتصادية.. اما من اين جاء بهذه “الثروات” مع ان كل ما حصل عليه من رواتب لا يكفي لشراء شقة متواضعة في عمان.. فما المسؤول عنه بأعلم من السائل.

الدستور