هل اخفق بعض وزراء المالية والتخطيط السابقون في ادارة موجودات ومطلوبات الحكومة خلال العقد الاخير

لقد كثر الحديث خلال الفترة الاخيرة عن المديونية الكبيرة وعجز الموازنة العامة التي اصبحت تكبر مع مرور الوقت ككرة الثلج ونشهد العديد من الحركات الشعبية والاعتصامات التي تحتج على رفع الاسعار وتطالب بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطن وتجندت بعض الفضائيات في فتح العديد من الملفات الاقتصادية المحولة الى مكافحة الفساد ، السؤال الذي يطرح نفسه اين كان التخطيط المالي والاقتصادي عند اتخاذ قرارات بيع بعض موجودات الحكومة من شركات واراضي وغيرها بمبالغ مختلفة يعتبرها البعض اثمان بخسه لم يتم اعادة استثمارها بل ذهبت كمصاريف جارية دون جدوى ولم يتنبه او تناسى اصحاب القرارالالتزامات المستقبلية ،

سمعنا وشاهدنا العديد من المؤتمرات والندوات الاقتصادية والمالية التي تحدق ونظر فيها وزراء التخطيط والمالية عن المشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة والسياسات والقوانين التي وضعت لصناعة بئية ملائمة وجاذبة للاستثمارات واستغلال موراد الحكومة بشكل امثل ولكن القول بعكس الفعل ولم يتحقق الا جزء يسير جدا مما قيل ،وللاسف لم يتم وضع سياسات اقتصادية او مالية ذات طابع مؤسسي بل كانت عن اجتهادات شخصية وقرارات ارتجالية وترحيل مشاكل لفترات زمنية لاحقه ولم يكن هناك خطط طؤارى بديلة في ظل حدوث ازمات اقتصادية ينجم عنها تضخم أو كساد اقتصادي بل تم الركون الى المنح والمساعدات الخارجية المتوقعه التي اصبحت بند ورقم ثابت و متعارف عليه في الموازنات الحكومية لتغطية جزء من عجز الموازنة وتمرير هذه الموازنة على مجلس الامة ، عادة يتعلم اي طالب جامعي في مبادىء المالية فن ادارة الموجودات والمطلوبات ووضع سيناريوهات في ظل تغير بعض المعطيات ،

اي يجب ان يكون لدينا خطط طوارىء مالية وبدائل متعددة ولا ننتظر حدوث المشكلة للبحث عن حلول لها مثل مشكلة الغاز والوقود وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي اخذت تعصف بالاقتصاد الوطني ، نواجه حاليا مشكلة سيولة خانقة وللاسف نجد وزير تخطيط يتحدث عن استثمارات متوقعة بمليارات فهل ياوزير التخطيط يستطيع وضعنا الاقتصادي الانتظار لحين قطف ثمار هذه الاستثمارات التي لا تزال مجرد وعود وامنيات أم اللجوء الى مزيد من الاقتراض المحلي والخارجي سواء على شكل قروض ميسرة أو ودائع يتم وضعها لدى البنك المركزي وبالتالي زيادة عبء خدمة المديونية ، ان حكومة الطروانه الحالية ليست مسؤولة عن الوضع الحالي بل هي تراكمات قرارات وزراء حكومات سابقة فلنقف ونحاسب هولاء الاشخاص عن انجازاتهم خلال الفترة السابقة حتى يكونوا عبرة لمن يتبعهم .