عارف البير وغطاه

إنهم انتهازيون نفعيون لا يقبلون الآخر ويلبسون لباس الدين لستر ما يخفون وليس عندهم حل لمجتمعات تعقدت حياتها بالتكنولوجيا الغربية التي أطاحت بكل ثقافات العالم بما فيها ثقافتنا

احدها عام

اتفق مع الكاتب في مسميات تقسيم قيادات وقواعد جماعة
الإخوان المسلمين وحزبها التابع جبهة العمل الإسلامي إلى "صقور" "حمائم" ولكن أختلف
معه ومع غيره في نسبة كل مسمى على الفئة المستهدفة. ولكن لضيق المقام والمقال أجد
نفسي مضطراً للاختصار. فباعتقادي -والذي يؤيدني فيه عديد محللين ممن لم تغشى عيونهم
غاشية الوهم و السراب بقيعة- فأن الأحرى بمسمى "الصقور" هم باعتقادي ما يميل السواد
الأعظم لتسميتهم "بالحمائم" حيث باختصار يتركز جهدهم وهدفهم على إصلاح النظام
السياسي في الأردن ودون ذلك خرط القتاد. أقرأ المتعارف عليه في علم السياسة –وليس
كما نسب للكاتب فضل اختراع هذه المصطلحات – أن "القصور" هم المتشددون. وعكس ذلك
"الحمائم". أما من يزعمون وصلاً "بالصقرية" ويزهون خيلاء بتسميتهم "صقوراً" فهم
باعتقادي لا يشكلون هماً لمؤسسة النظام كون تركيزهم كما يعلنون وكما نسب إليهم -دون
إنكار و/أو تكذيب علني منهم – هو على القضية الفلسطينية ويغدو بذلك مسعاهم هذا –مع
عدم استهانتي إطلاقاً بأهمية القضية الفلسطينية- كصرخة في واد وكباسط كفيه والقول
بغير ذلك –مع الاحترام- لا يغير من واقع القضية قيد أنملة. ومن هنا يتضح خطأ الكاتب
الفاضل وغيره في هذا المفهوم المقلوب للوضع القائم ؛ وألتمس لهم عذراً في المثل
القائل "إللي ما يعرف الصقر.." أما ما استثارني فعلاً هو ترديد الكاتب الفاضل للزعم
المرسل لبعض من يعرف حقيقة موضوع جمعية المركز الإسلامي من أمثال الشيخ الفاضل الذي
أورده الكاتب ولكن ديدنهم كان ولا زال المكابرة بقلب الحقائق. وإن كان ناقل الكفر
لليس بكافر كما اتفق جمهور الفقهاء؛ فأن ذلك لا يقبل من نائب متمرس ومخضرم يملك
خبرة لا تقل عن 20 سنة في العمل السياسي حزبياً و نيابياً وسبقها مثلها أو يزيد في
النضال السياسي المضني والشاق فوق الأرض وتحتها وفي غياهب السجون والمعتقلات. فعن
أي استيلاء يا هداكم الله تزعمون ؛ فعلى طيلة مدة عمل اللجنة الإدارية المعينة من
الحكومة لإدارة الجمعية لم أرى مستولياً سواء باللباس المدني و/أو الرسمي في أي
مرفق من مرافق الجمعية. ناهيك عن خسران الشيخ الفاضل وثلة من زملائه الأفاضل أعضاء
الجمعية كافة الدعاوى التي رفعوها أمام محكمة العدل العليا في هذا الموضوع. ناهيك
عن أن قرار كف يد الهيئة الإدارية هو قرار صادر عن المدعي العام الذي حقق في القضية
في عام 2006-2007 ولا نذيع سراً إن قلنا أن أصل الشكوى كان شكوى موثقة من بعض أعضاء
الجمعية على بعض أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة للجمعية. والقضية منظورة لدى
محكمة بداية جزاء عمان منذ العام 2010 . ولم ينجح أي طعن و/أو تمييز للمتهمين سواء
في قرار الاتهام أو غيره مما يتعلق في القضية لتاريخه. فعن أي استيلاء يخرصون؟؟
والكاتب يذكر أن قضياه هو و/أو رفقاه في ظل قانون مكافحة الشيوعية كانت لا تستغرق
أكثر من شهرين بالكثير لصدور حكم فيها وكان المتهمين يرفلون في ثياب السجن وغياهبه
منذ السطر الأول لمخبر صادق. بينما كافة المتهمين في الفساد المزعوم في قضية
الجمعية – وعددهم 24 متهما مثل منهم 18 فقط أمام المحكمة على ما أذكر- لم يروا
قضبان النظارة و/أو السجن لتاريخه ولو لثوان معدودات دعك عن عدد سنين مما لا ينساه
الكاتب الفاضل ورفاقه. وبعضهم سافر في وفود التهنئة في الأمس القريب ولما يحاط بهم
كما أحيط بغيرهم من علية فاسدي الرهط. كيف لا وديدن علاقتهم مع مؤسسة...
عنوانه القفاز الحريري مقارنة بالمخلب الحديدي الذي ذاقه رفاق الكاتب وغيرهم من
الأحزاب واللبيب غايته من الفهم الإشارة.