ما بدا للمراقبين من تضارب في تصريحات رئيس الوزراء فايز الطراونة ووزير الخارجية ناصر جودة بشأن الأوضاع في سورية، خلق انطباعات مشوشة حول حقيقة الموقف الأردني من الأزمة، ودفع بإعلام النظام السوري إلى شن هجوم عنيف وغير أخلاقي على الأردن، استنادا إلى قراءات مغلوطة.
المدخل الصحيح لفهم الموقف الأردني من الأزمة السورية وتطوراتها المتسارعة، هو بالفصل بين رؤية الأردن للأحداث الجارية في سورية وتداعياتها الدولية، وبين الإجراءات العسكرية والأمنية التي يتخذها على حدوده الشمالية.
في المسائل المتصلة بالسياسة الخارجية للأردن، لا تلتفتوا كثيرا إلى تصريحات المسؤولين الحكوميين، وما عليكم سوى التطلع إلى ما يقوله الملك عبدالله الثاني، فهو من يقرر السياسة الخارجية ويحدد الموقف من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
فيما يتعلق بالتطورات في سورية، جاءت مقابلة الملك مع محطة (CNN) في الوقت المناسب لتبديد الغموض الذي اكتنف الموقف الأردني، والمخاوف من دور أردني محتمل في الأزمة السورية.
من إجابات الملك عن أسئلة مقدم برنامج "غرفة الحدث" وولف بلتزر، يتضح ما يلي:
أن الاردن ما يزال يؤمن بالحل السياسي للأزمة السورية، لكنه يخشى من أن رفع مستوى العنف قد لا يجعل منه خيارا متاحا في المستقبل، ما يهدد بحرب أهلية طويلة المدى في سورية.
تنحي بشار الأسد لن يحل المشكلة في سورية، وهناك "حاجة إلى صيغة انتقالية تشعر النظام أن له مساهمة في المستقبل، وتشعر الطائفة العلوية أن لديها مستقبلا وحياة تعيشها".
الأردن ما يزال على موقفه الرافض لتسليح المعارضة السورية. وقد رد الملك على سؤال مقدم البرنامج بسؤال: "لمن سترسل هذه الأسلحة بالتحديد؟".
وفي الموقف من التدخل العسكري، يتمسك الملك برفضه لهذا الخيار، لكن ماذا سيحصل لو أن النظام السوري لجأ إلى استخدام مخزونه من الأسلحة الكيماوية؟ هنا يمكن رصد تحول في الموقف الأردني. إذ يعتقد الملك أن رد المجتمع الدولي سيكون فوريا، وسيكون من الصعب على روسيا عندها معارضة قرار أممي.
عند هذا الحد، يمكن التنبؤ بدور أردني محتمل في أي عمل عسكري تنفذه قوات أجنبية للسيطرة على المخزون السوري من السلاح الكيماوي. وحسب أنباء شبه مؤكدة، فقد أجرى الجانبان الأردني والأميركي ترتيبات عسكرية مشتركة للتعامل مع هكذا تطور. لكن الأوساط الرسمية الأردنية تستبعد لجوء النظام السوري إلى هذا الخيار، نظرا لكلفته الباهظة عليه.
أما بخصوص التدابير العسكرية والأمنية على الجبهة الشمالية، فهي إجراءات احترازية متوقعة من طرف أي دولة مجاورة لسورية، الهدف الرئيس منها هو التعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة هناك، واحتمالات انهيار الوضع الأمني والحرب الأهلية، وما يترتب عليها من عمليات نزوح واسعة وغياب الأمن عن المعابر الحدودية بين البلدين، وتسلل مجموعات مسلحة إلى الأراضي الأردنية.
بمعنى آخر، فإن نشر قوات إضافية، وتكثيف التواجد الأمني في المناطق الشمالية، هو إجراء داخلي لحفظ الأمن الوطني الأردني، وليس استعدادا للتدخل العسكري في سورية، كما تردد في وسائل إعلام عربية وأجنبية.
إذا كانت دول كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وحلف دولي كالناتو، لم تقدم بعد على خيار التدخل العسكري في سورية، فهل من عاقل يعتقد أن الأردن سيقوم بمثل هذا العمل؟!
fahed.khitan@alghad.jo


الغد