تتواصل الاستعدادات الفنية والإدارية لإصدار البطاقة الانتخابية، حسب ما أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات حسين بني هاني. ومن المتوقع أن تبلغ دائرة الأحوال المدنية والجوازات "الهيئة"، خلال أيام، عن جاهزيتها لإصدار البطاقة للناخبين، تمهيدا للإعلان عن مواعيد تسليمها للمواطنين.
إنجاز هذه العملية بكل مراحلها هو التحدي الأكبر أمام الهيئة المستقلة، ويتوقف عليها نجاح العملية الانتخابية أو فشلها.
الخطوة الأهم في الاستحقاق الانتخابي تأتي وسط خيبة أمل كبيرة من قانون الانتخاب، ونزوع أوساط شعبية واسعة إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على الإبقاء على الصوت الواحد، وإعلان قوى حزبية ونقابية من شتى الأطياف السياسية مقاطعتها للانتخابات.
لم نصل بعد إلى محطة الانتخابات المتوقعة في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، كما صرح رئيس الوزراء فايز الطراونة بالأمس. وفي الأشهر التي تفصلنا عن ذلك التاريخ، ربما تحدث تطورات تدفع بالقوى المقاطعة إلى مراجعة موقفها. لهذا السبب، يتعين على هذه القوى أن لا تتنازل عن حقها في التسجيل للانتخابات، وأن لا تخلط بين حق التسجيل في جداول الناخبين وبين مقاطعة عملية الاقتراع في يوم الانتخابات.
تهدف الهيئة المستقلة من وراء عملية التسجيل إلى إنشاء جداول انتخابية جديدة و"نظيفة"، لتكون قاعدة دائمة ومعتمدة لأي انتخابات في المستقبل. إنها المرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية التي تتوفر فيها فرصة اعتماد سجلات مستقلة ومحصنة من التلاعب، ومن مصلحة القوى السياسية، وبصرف النظر عن مشاركتها أو مقاطعتها للدورة الانتخابية المقبلة، دعم هذا التوجه وإنجاح الخطوة التي كانت على رأس مطالبها في المرحلة السابقة.
إن المشاركة أو المقاطعة للانتخابات تصبح بلا معنى إذا لم تتوفر حصة وازنة للأطراف المعنية في جداول الناخبين.
ولهذه الاعتبارات، ينبغي على القوى السياسية كافة، وبغض النظرعن مواقفها، أن تقود حملة واسعة لحث أنصارها على التسجيل للانتخابات واستلام البطاقات الانتخابية، ليتسنى لها استخدام هذا الحق في كل الحالات.
القوى التي قررت مقاطعة الانتخابات، أو التي على وشك تبني هذا الخيار، ستكون الخاسر الأكبر في حال شملت في مقاطعتها مرحلة التسجيل. وستتبدى هذه الخسارة جلية في حالتي المشاركة والمقاطعة؛ فنسبة المشاركة في الانتخابات تحسب ممن يحق لهم الانتخاب، أي المسجلين في قوائم الناخبين فقط.
الجدل حول قانون الانتخاب وضرورة تعديله لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات، لا يتناقض أبدا مع الدعوة إلى استلام البطاقة الانتخابية، والتي لا تعني بأي حال من الأحوال التنازل عن موقف مبدئي من نظام الصوت الواحد.
إن الاقبال على التسجيل للانتخابات، وبكثافة، سيعطي الدليل على رغبة الأردنيين في الإصلاح والمشاركة في التغيير، وعلى حقهم في قانون انتخاب يلبي هذه الرغبة، والحاجة إلى تعديل هذا القانون احتراما لإرادة الناخبين.
fahed.khitan@alghad.jo


الغد