بالقرار الشجاع الصادر عن جلالة الملك إلغاء المقاعد المخصصة للديوان الملكي في الجامعات الأردنية والبالغة بحدود ألف وخمسمائة مقعد واستبدالها بشكل جديد ركيزته القبول التنافسي ، يكون جلالة الملك قد أطلق صافرة البداية لكل الذين دعوا لإلغاء الكوتات الجامعية ولو بالتدريج . وتمثل هذه الخطوة بداية المشوار نحو تحقيق العدالة بين الأردنيين والخلاص من مرحلة قد تكون لها مبرراتها في و قتها . فجلالة الملك الذي يراقب المشهد الإصلاحي في البلاد يدرك قبل غيره أن القوى التقليدية التي استفادت من خيرات الحقبة الماضية ستقاتل بشراسة للحفاظ على مكتسباتها بحجة ولائها للنظام وبالتالي شيطنة كل من يخالفها الرأي .

ومثال ذلك قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الوزراء والنواب والأعيان وكلهم يعلمون أنه لا يستجيب لطموحات الشعب . وبحس الملك الفطري وقنوات اتصاله مع الشعب خارج تلك المؤسسات ، رد القانون وطلب تعديله . وعلى عجل اجتمع صانعوا القانون وعدلوا مادة واحدة هي المتعلقة بالقائمة الوطنية حيث رفعت المقاعد من سبعة عشر لسبعة وعشرين . واعتقد القوم أن المسألة قد حلت ومن لا يعجبه القانون فليضرب رأسه في أقرب حائط أسمنتي قريب عليه.

وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي تشير إلى أن قوى الشد العكسي هي التي تمسك بزمام الأمور وأن قوى الحراك الوطني فشلت في توحيد الأردنيين خلف برنامج إصلاحي واضح المعالم وممكن التحقيق.
فالخطوات والمبادرات الملكية لا تجد من يبني عليها . وخطوة إلغاء المقاعد على سبيل المثال تحتاج لخطوة ممكنة التحقيق وبدون ضجة وهي خطوة إلغاء مقا عد العاملين في الجامعات ومجالس الأمناء والتي لا تطال الأبناء بل تتعداهم للأحفاد . فهل يمتلك وزير التعليم العالي شجاعة الملك ويقدم على هذه الخطوة إن كان هو صاحب الولاية في هكذا قرار؟

وإذا كان القرار لرئيس الجامعة فهل لنا أن نسمع من أحد الرؤساء الشجعان اتخاذ مثل هذا القرار ؟ . كلنا نقول أن جلالة الملك قدوتنا . وعندما تحين لحظة الاقتداء نخبيء رؤسنا في الرمل كالنعامة . فهل لا زلنا نعيش عصر النعامات ...سؤال برسم كل من له قدرة على الإسهام في إلغاء الكوتات الجامعية غير الدستورية وإلى الأبد ؟؟