لم أقتنع بما قاله الرئيس محمد مرسى بأنه يقود الحملة ضد الإرهابيين والخارجين عن القانون فى سيناء. لأننى أفهم أن القوات المسلحة هى التى تباشر الحملة وقادتها هم المسئولون عنها، أما الرئيس فهو يوجه ويتابع ويحاسب على النتائج. ناهيك عن أن مسئولياته المتعددة لا تدع له وقتا لقيادة العمليات التى تطلب تفرغا لإنجازها.

وأستأذن هنا لأفتح قوسا أسجل فيه عدم اطمئنانى إلى القرار الإسرائيلى بالسماح للقوات المسلحة بالتدفق على سيناء. بأعداد تتجاوز ما نصت عليه معاهدة السلام فى ملحقها الأمنى. وأخشى ما أخشاه أن يكون من بين أهدافها فى ذلك تأجيج الصدام بين القوات المسلحة وبين أهالى سيناء وقبائلها، على غرار الحملات الطائشة والباطشة التى قامت بها الشرطة فى عهد النظام السابق، والتى أحدثت شروخا وندوبا فى علاقة أهل سيناء بالسلطة المصرية. وأحمد الله على أن حملات القوات المسلحة لم تتورط فى مثل هذه الممارسات حتى الآن على الأقل.

كما أننى لم أقتنع بما قيل عن قيادة الرئيس للحملة العسكرية فى سيناء (ليته قاد الدعوة إلى تعميرها) فإننى لم استسغ ما أعلنه الرئيس أثناء ترشحه وفى بداية استلامه للسلطة بخصوص التزامه خلال المائة يوم الأولى من ولايته بحل مشكلات الملفات الخمسة التى يشكو منها المصريون (الأمن والاستقرار والمرور والوقود والقمامة).

إذ فهمت عنايته بالأمن والاستقرار (وهما وصفان لموضوع واحد)، لكننى لم أجد مبررا للتصدى لمشكلات المرور والوقود والقمامة رغم أهميتها البالغة فى حياة ملايين البشر. إذ اعتبرت ان تلك أمور من صميم واجبات الأجهزة التنفيذية للدولة. بل إنها من مسئوليات المحافظين ومديرى الإدارات ولا ينبغى أن توضع على جدول أعمال رئيس الجمهورية فى بلد كبير مثل مصر. فى هذا الصدد فإننى لم أستطع أن أكتم دهشتى من حملة «وطن نظيف»، حيث أزعم أن تلك من بديهيات مسئولية الأجهزة المحلية. ومن العيب أن يجد رئيس الجمهورية نفسه مضطرا لإثارة الاهتمام وتعبئة الرأى العام لقضية من هذا القبيل. فى حين أن له أن يوجه رئيس الوزراء والمحافظين إلى ضرورة العناية بالموضوع، والتشدد فى محاسبة من يقصر فى النهوض بالمهمة.

ما أريد أن أصل إليه أمران، أننا لا نريد رئيسا للجمهورية يعيد لنا سيرة الفرعون الذى لم يكن هناك شىء فى البلد يتم إلا منسوبا إلى توجيهه الكريم وأياديه البيضاء. وإنما نريد لأجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة التنفيذية والشعبية أن تستعيد دورها. فتؤدى وظائفها وواجباتها. دون أن يكون لتوجيهات الرئيس دخل بذلك.



الأمر الثانى اننا نريد للرئيس أن يتفرغ للقضايا الاستراتيجية الكبرى، وان يظل اهتمامه بالمشاكل الصغرى فى حدود ما ذكرت عن التوجيه والمتابعة والحساب. واستحى ان أذكر أنه لابد أن يكون هناك فرق بين رئيس الجمهورية وناظر العزبة الغارق فى التفاصيل الصغيرة. وإذا كان الرئيس يمثل منصبا فى بلد كبير ومحورى مثل مصر، فإن انشغاله بالقضايا الكبرى يصبح أكثر إلحاحا ووجوبا. وإذا اضفت إلى ذلك ان الدكتور مرسى تولى المسئولية فى أعقاب عقود من التراجع التى دمرت فيها صورة مصر وتم تقزيم دورها، فضلا عن تقويض مؤسساتها، فإن وضع القمامة والمرور والوقود على برنامجه يغدو هزلا فى موضع الجد وعبثا ينبغى الرجوع عنه.

لست أفضل من يحدد للرئيس ما هى القضايا الاستراتيجية التى ينبغى أن توضع على رأس جدول أعماله، فتلك مهمة مستشاريه وفريقه الرئاسى. فضلا عن ان فى مصر جيشا من الخبراء الذين يستطيعون إثراء ذلك الملف وتحديد أولوياته بكفاءة عالية. وإذا كان بمقدور هؤلاء ان يحددوا للرئيس ما ينبغى أن يصرف إليه جهده، فقد أسمح لنفسى أن أنبه إلى ما لا ينبغى أن يستدرج إليه من مهام وملفات فرعية من واجب غيره أن يقوم بها فى التنفيذ أو المتابعة.

مع ذلك فلن يكون تطفلا منى أن أذكر ببعض ملفات القضايا الاستراتيجية التى ينبغى أن تحظى بالأولوية والاهتمام، وقد سبق أن تحدثت عنها. كما نبه إليها آخرون. وفى المقدمة منها قضية استقلال القرار السياسى واستعادة دور مصر فى محيطها العربى والإسلامى والدولى، إضافة إلى إعادة بناء دولة المؤسسات فى الداخل وتوجيه الاهتمام إلى قضية العدل الاجتماعى والنهوض الاقتصادى الذى ينطلق من التنمية الذاتية واستنفار طاقات الوطن وإبداعات ابنائه.

أدرى أن ما هو مطلوب من الرئيس مرسى أثقل وأكثر جسامة مما يتصوره أى أحد، لكنه وقد تطوع لحمل المسئولية فى الظروف الراهنة، فإنه سيظل مطالبا بالوفاء باستحقاقاتها، وعليه أن يدفع ثمن اختياره.

الشروق