عمون - أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول تقييم أداء مجلس النواب الرابع عشر(2003-2007) ومحددات السلوك الانتخابي خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
تم تنفيذ الاستطلاع ميدانياً في الفترة ما بين 17/10-2/11/2007. عبر إجراء المقابلات الوجاهية. وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1722 مستجيباً. من أصل 1810، إذ رفض إتمام المقابلة 88 فرداً. وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة، كما يبين الجدول (1). وتمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الأردني. إذ بلغ مستوى الثقة في العينة 97% وبهامش خطأ 2%.وقال الدكتور محمد المصري رئيس وحدة الاستطلاعات في المركز ان التقرير يشتمل على قسمين رئيسين: الأول؛ ويعالج التقييم العام للرأي العام الأردني لأداء مجلس النواب الرابع عشر، ويضم هذا القسم بيانات حول مدى معرفة الرأي العام بمهمات مجلس النواب وواجباته بصفة عامة، و بالاتجاهات السياسية لمجلس النواب الرابع عشر، وأسماء أعضاء المجلس في مناطقهم. كما يتضمن هذا القسم بيانات حول تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب الرابع عشر في إنجاز مهماته الدستورية الأساسية: الرقابة، والمساءلة وضبط الإنفاق العام. إضافة إلى تقييم المستجيبين لأداء المجلس في التعامل مع القضايا التي مرت على الأردن والمنطقة العربية كما يعرفها المواطنون.
واضاف المصري ان الاستطلاع يقيس مدى متابعة المواطنين لأعمال مجلس النواب الرابع عشر، إضافة إلى لمدى تقييمهم استقلالية المجلس الرابع عشر، والمحددات الرئيسية لتصويت النواب خلال فترة المجلس السابق من وجهة نظر المستجيبين، ومدى تواصل النواب مع المواطنين، وتقييم المستجيبين لموضوع الكوتا النسائية التي طبقت، لأول مرة، في المجلس الرابع عشر.
أما القسم الثاني؛ فيهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام نحو الانتخابات النيابية المقبلة، محددات السلوك الانتخابي للمواطنين خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك من خلال التعرف على آراء المستجيبين الذين سوف يشاركون في التصويت في الانتخابات المقبلة، ودوافع هذه المشاركة. إضافة إلى العوامل التي سوف يأخذونها بالاعتبار – عند التصويت لمرشح ما- ومدى مشاركة المواطنين في الحملات الانتخابية، وتوقعاتهم لنزاهة الانتخابات النيابية المقبلة.


القسم الأول: تقييم أداء مجلس النواب الرابع عشر


1.1 مهام مجلس النواب كما عرّفها المستجيبون


يهدف هذا الجزء إلى قياس معرفة المواطنين تجاه المهمات الرئيسية الموكولة إلى مجلس النواب، إضافة إلى قياس مدى معرفتهم بالاتجاهات السياسية في المجلس الرابع عشر، وبممثليهم من النواب إضافة إلى أسماء نواب مناطقهم.
على صعيد المهمات الأساسية لمجلس النواب، أظهرت النتائج بأن أغلبية المستجيبين (وبنسبة 73.0%) أفادت بأن المهمات الرئيسية للمجلس هي: الحد من ارتفاع الأسعار؛ والحد من البطالة؛ وتحسين الخدمات العامة (وبالذات خدمات الصحة والتعليم)؛ والحد من الفقر؛ وابتعاد أعضاء مجلس النواب عن المصالح الشخصية والعشائرية؛ والالتزام بالقضايا العامة؛ والأمن والتصدي للإرهاب. إن مجمل القضايا السابقة ليست جزءاً من المهمات الرئيسية المنوطة بمجلس النواب دستورياً؛ فهي أكثر تعبيراً عن القضايا والمشكلات العامة التي يعاني منها المواطنون وعن معرفتهم المتراكمة لاهتمام أعضاء مجلس النواب بفعالياتهم.
أما نسب المستجيبين، الذين أوردوا مهمات هي جزء من المهمات الدستورية للمجلس، فكانت 3.4% من المستجيبين أفادوا بأن مهمة مجلس النواب هي مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها. فيما أفاد 2.7% بأن مهمة المجلس هي التشريع، وأفاد 6.7% بأن على مجلس النواب القيام بالتعبير عن آراء المواطنين وقضاياهم و5.0% بأن على المجلس محاربة الفساد، و2.9% العمل على الإصلاح السياسي. ويمكن اعتبار المهمات الثلاث الأخيرة جزءاً من مهمات مجلس النواب الدستورية.

جدول ( 2 )مهمات مجلس النواب كما عرّفها المستجيبون (% من جميع الإجابات التي وردت)
% عدد الإجابات
21.4 722 الحد من ارتفاع الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة
15.4 521 الحد من البطالة
14.8 500 تحسين الخدمات العامة (وبالذات خدمات التعليم والصحة)
10.1 339 الحد من الفقر
9.6 324 الالتزام بالقضايا العامة، والابتعاد عن المصالح الشخصية والعشائرية للنواب
6.7 227 التعبير عن آراء المواطنين وقضاياهم، والعمل على معالجتها
5.0 168 محاربة الفساد
3.4 116 مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها
2.9 99 الإصلاح السياسي
2.7 92 التشريع
1.5 50 الأمن والتصدي للإرهاب
1.8 60 أخرى
4.7 160 لا أذكر/ لا أعرف
100 3377 المجموع (عدد الإجابات)


أما على صعيد معرفة الرأي العام بالاتجاهات السياسية التي كانت سائدة في مجلس النواب الرابع عشر، فقد أفاد 7.5% من المستجيبين بأنهم يعرفون عن هذه الاتجاهات، فيما أفاد 87.9% بأنهم لا يعرفونها. إلا أن نصف المستجيبين الذين أفادوا بمعرفتهم بالاتجاهات السياسية في المجلس الرابع عشر لم يستطيعوا أن يسموا أي اتجاه سياسي.


جدول( 3 ) مدى معرفة المستجيبين بالاتجاهات السياسية التي كانت موجودة لدى
مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007)
نسبة الذين استطاعوا أن يسموا اتجاهاً سياسياً واحداً على الأقل النسبة عدد المستجيبين
3.7 7.5 129 نعم، أعرف عن الاتجاهات السياسية التي كانت موجودة لدى مجلس النواب الأخير
87.9 87.9 1513 لا أعرف عن الاتجاهات السياسية التي كانت موجودة لدى مجلس النواب الأخير
0.00 4.7 80 رفض الإجابة ولا يذكر
100 100 1772 المجموع





أما الاتجاهات السياسية التي أوردها المستجيبون الذين سموا اتجاهات سياسية، فكانت كما يلي:

نسبة الذين سموا اتجاهاً سياسياً من جميع المستجيبين الذين يعرفون عن اتجاهات سياسية في المجلس الرابع عشر الاتجاه
30.7 اتجاه إسلامي
7.1 اتجاه وطني
6.8 اتجاه عشائري
5.5 اتجاه مستقل
5.1 اتجاه يساري
4.2 اتجاه معارض للحكومة
3.7 اتجاه موالٍ للحكومة
2.0 اتجاه قومي
1.7 اتجاهات حزبية وسياسية
1.3 اتجاه دستوري
0.7 اتجاه ديمقراطي

وعلى الرغم من أن المستجيبين قد عددوا هذه الاتجاهات السياسية، إلا أنهم لم يستطيعوا تسمية أكثر من ثلاثين نائباً يمثلون هذه الاتجاهات، تبين أن ثمانية منهم كانوا نواباً في المجالس النيابية 11، 12، 13 وليس في المجلس الرابع عشر.
وعند الطلب من المستجيبين أن يذكروا أسماء نواب دوائرهم الانتخابية في المجلس الرابع عشر، استطاع 48.0% من المستجيبين أن يسموا نواب دوائرهم الانتخابية، فيما أفاد 52.0% بأنهم لا يعرفون أو لا يذكرون أياً من نوابهم.


1.2 تقييم أداء مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007) في القيام بمهامه الدستورية

هدف هذا الجزء إلى التعرف إلى مدى رضا المواطنين عن أداء المجلس بصفة عامة، وتقييم أداء مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007) في مجال القيام بالمهمات الرئيسية الموكولة إليه دستورياً، إضافة إلى تقييم أداء المجلس نفسه تجاه القضايا التي تهم المواطنين.

• مستوى الرضا العام عن أداء المجلس:

إن التقييم العام لأداء مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007) لم يكن ايجابيا،ً فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 8.5% من المستجيبين أفادوا بأنهم راضون جداً عن أداء المجلس الأخير، مقابل 26.8% قالوا إنهم غير راضين على الإطلاق عن أدائه. وبنسب متقاربة قيم المستجيبون نواب دوائرهم الانتخابية، إذ أفاد 10.2% بأنهم راضون جداً عن أداء نواب دوائرهم في مجلس النواب الأخير، مقابل 25.9% قالوا إنهم غير راضين على الإطلاق عن أداء نواب دوائرهم.

شكل(1 )المستجيبون الذين أفادوا بأنهم راضون جداً وغير راضين على الإطلاق عن أداء مجلس النواب الرابع عشر، وأداء نواب دوائرهم



وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية لمدى الرضا عن أداء مجلس النواب الرابع عشر ونواب دوائر المستجيبين، تظهر النتائج، ، أن أغلبية الرأي العام في الأردن عبرت عن عدم رضاها عن أداء مجلس النواب الأخير، وعن أداء نواب دوائرهم الانتخابية. إذ أفاد 44.0% من المستجيبين بأنهم غير راضين عن أداء مجلس النواب الأخير، كما أفاد 46.0% بأنهم غير راضين عن أداء نواب دوائرهم في المجلس الأخير؛ أي أن تقييم أداء كل من مجلس النواب الأخير، وأداء نواب الدوائر الانتخابية لم يكونا ناجحينً خلال السنوات الأربع الماضية حسب تقييم المواطنين.
وتظهر النتائج أن نسبة الرضا عن أداء مجلس النواب في المحافظات المختلفة كانت دون 50% في المحافظات كافة باستثناء محافظة العقبة، إذ أفاد 54.0% بأنهم غير راضين، وبدرجات متفاوتة، عن أداء المجلس. وتبين النتائج أن نسبة الرضا كانت في أقل مستوياتها في محافظات: الطفيلة، مادبا، معان، والكرك.
أما فيما يتعلق بالرضا عن أداء نواب الدوائر الانتخابية حسب المحافظات، فكانت محافظة مادبا أكثر المحافظات التي أبدى المستجيبون فيها عدم رضاهم عن أداء نواب دوائرهم الانتخابية، إذ أفاد 33.0% من مستجيبي المحافظة برضاهم (وبدرجات متفاوتة) عن أداء نواب دوائرهم. فيما كان أفضل رضا للمستجيبين عن نواب دوائرهم الانتخابية في محافظتي: المفرق 53.0% واربد 52.0%.

جدول ( 4 ) المستجيبون الذين أفادوا بأنهم راضون (بدرجات متفاوتة) عن أداء المجلس
وعن أداء نواب دوائرهم حسب المحافظات
المحافظة الرضا عن أداء مجلس النواب% الرضا عن أداء نواب دوائرهم%
العاصمة 43.0 45.3
البلقاء 48.0 47.3
الزرقاء 40.3 44.7
مادبا 39.0 32.7
اربد 49.3 52.0
المفرق 48.7 53.3
جرش 44.0 41.3
عجلون 48.3 49.3
الكرك 42.0 41.0
الطفلية 35.0 40.3
معان 39.7 36.0
العقبة 54.0 49.7
المجموع 44.3 46.3


• قيام المجلس بوظائفه الدستورية
لقد كان تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب الأخير (2003-2007) في القيام بمهامه المنصوص عليه دستورياً تقييماً سلبياً. كما يظهر في الشكل رقم (2 ) إذ أفاد حوالي 10% أو أقل من المستجيبين بأن المجلس كان قادراً، إلى درجة كبيرة، على القيام بدوره في مساءلة الحكومة، وفي متابعة أعمالها، و في سن التشريعات، و ضبط الإنفاق العام، وفي مراقبة أداء الحكومة، وفي التعبير عن قضايا المواطنين. وبالمقابل تراوحت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس لم يكن قادراً على أداء هذه المهمات بين 22% و36%.




الشكل ( 2)المستجيبون الذين أفادوا بأن مجلس النواب الأخير كان قادراً، إلى درجة كبيرة ولم يكن قادراً على أداء مهماته الدستورية الرئيسية



وعند أخذ الوسط الحسابي لإجابات المستجيبين لتقييم أداء مجلس النواب الأخير في الاضطلاع بمهماته الدستورية، تظهر النتائج أن أغلبية المستجيبين أفادوا بأن المجلس الأخير لم يكن قادراً على القيام بمهماته الرئيسية، إذ أفاد 42.0% من المستجيبين بأن المجلس كان قادراً وبدرجات متفاوتة على أداء دوره في مساءلة الحكومة، و44.0% من المستجيبين بأن المجلس الأخير كان قادراً على أداء دوره في متابعة أعمال الحكومة، و43.0% قام بدوره في سن التشريعات، و42.0% أفادوا بأنه قام بدوره في مراقبة أداء الحكومة، فيما أفاد 37.0% بأن المجلس الأخير قام بدوره في ضبط الإنفاق العام، و35% قام بدوره في التعبير عن قضايا المواطنين ومشكلاتهم. أي أن مجلس النواب الرابع عشر لم ينجح في أداء مهماته الدستورية، إذ إن 50% هي نسبة نجاح المجلس في القيام بأداء أدواره.
وعند مقارنه تقييم أداء المجلس الرابع عشر في هذا الاستطلاع مع الاستطلاع الذي نفذ في كانون الأول/ 2006، يتضح أنه لا يوجد تغيير جوهري من الناحية الإحصائية حول تقييم أداء مجلس النواب في القيام بمهامه الدستورية.

جدول (5 )تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب في القيام بوظائفه الدستورية
الاستطلاع الحالي/2007 استطلاع كانون الأول/ 2006
قام بدوره في سن التشريعات 43.3 47.4
قام بدوره في متابعة أعمال الحكومة 44.3 49.4
قام بدوره في مساءلة الحكومة 42.3 46.8
قام بدوره في مراقبة أداء الحكومة 41.7 لم يسأل
قام بدوره في ضبط الإنفاق العام 36.7 لم يسأل
قام بدوره في التعبير عن قضايا المواطنين ومشكلاتهم 35.3 36.6

أما على صعيد أداء مجلس النواب الرابع عشر في منح الثقة للحكومات التي تشكلت خلال فترة وجوده (2003-2007) وهي حكومات السادة: علي أبو الراغب، فيصل الفايز، عدنان بدران، ومعروف البخيت. فقد أظهرت النتائج بأن هنالك انقساماً في الرأي العام حول مدى تعبير قرارات المجلس بمنح الثقة لهذه الحكومات عن آراء الرأي العام. إذ أفاد 52% من المستجيبين بأن منح ثقة المجلس لحكومة السيد معروف البخيت كان يعبر عن آرائهم، فيما أفاد 51.0% من المستجيبين بأن منح ثقة المجلس الأخير لحكومة أبو الراغب كان يعبر عن آرائهم، و53.0% لحكومة الفايز، و44.0% لحكومة بدران.
وحول إقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة، أشارت النتائج إلى أن مجلس النواب الأخير بإقراره موازنات 2004 و2005 و2006 و2007 لم يكن يعبر عن آراء المواطنين، إذ تراوحت نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن إقرار الموازنات الأربع الماضية كان يعبر عن آرائهم بين 43.0% بالنسبة لموازنة 2007، و49% بالنسبة لموازنة 2007.

جدول ( 6 )المستجيبون الذين أفادوا بأن قرارات مجلس النواب الرابع عشر
بمنح الثقة للحكومات المبينة وبإقرار موازنات الدولة (2004-2007) كانت تعبر عن آرائهم وبدرجات متفاوتة
43.0 إقرار موازنة 2007 51.7 منح الثقة لحكومة معروف البخيت
43.7 إقرار موازنة 2006 44.3 منح الثقة لحكومة عدنان بدران
48.3 إقرار موازنة 2005 52.7 منح الثقة لحكومة فيصل الفايز
49.0 إقرار موازنة 2004 51.3 منح الثقة لحكومة على أبو الراغب

وعلى صعيد تقييم مجلس النواب الأخير (2003-2007) في القيام بدوره في سن التشريعات، فقد تم سؤال المستجيبين عن مجموعة من القوانين التي أقرت أو عدلت خلال فترة مجلس النواب الرابع عشر. وتظهر نتائج الاستطلاع أن هنالك شبه إجماع بين المستجيبين على عدم معرفتهم بالقوانين التي أقرها مجلس النواب، إذ أفاد أقل من 30% من المستجيبين بأنهم يعلمون بأن مجلس التواب الأخير قد أقر قوانين الأحزاب؛ وإشهار الذمة المالية؛ وضمان حق الحصول على معلومات؛ والطاقة النووية؛ والمجلس الأعلى للإعلام؛ وقانون المنافسة؛ وقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما كانت نسبة الذين قالوا إنهم يعلمون بأن مجلس النواب الأخير قد أقر قوانين: منع الإرهاب؛ والبلديات؛ وهيئة مكافحة الفساد؛ والمالكين والمستأجرين، تتراوح بين (35.0%-39.0%). وتشير النتائج، بشكل واضح، إلى المعرفة المحدودة من قبل المواطنين لأداء المجلس الأخير على صعيد سن القوانين.
وأظهرت النتائج أن أغلبية المستجيبين الذين أفادوا بأنهم يعلمون أن المجلس السابق قد أقر هذه القوانين، ذكروا بأنها كانت تعبر عن طموحاتهم بدرجات متفاوتة، باستثناء قانون الأحزاب، إذ أفاد أقل من نصفهم (45.0%) بأن القانون يعبر عن طموحاتهم، فيما كان هنالك انقسام في الرأي العام حول تعديل قانون المطبوعات والنشر، حيث أفاد 55.0% بأن القانون يعبر عن طموحاتهم وبدرجات متفاوتة.

جدول ( 7 )مدى معرفة المستجيبين بإقرار مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007)
وتعديله لبعض القوانين، ومدى توافق هذه القوانين مع تطلعات المستجيبين العارفين بإقرارها
القوانين نعم % لا % توافق هذا القانون مع تطلعات المستجيبين الذين أفادوا بأنهم يعرفون عن سن القانون %

قانون منع الإرهاب 39.4 67.8 77.0
قانون هيئة مكافحة الفساد 35.6 57.4 73.7
قانون المالكين والمستأجرين 35.3 57.7 64.7
قانون البلديات 34.6 58.8 69.3
قانون الأحزاب 27.3 65.0 45.0
تعديل قانون المطبوعات والنشر 27.2 65.0 54.7
قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان 26.4 66.3 69.7
قانون إشهار الذمة المالية 22.0 70.0 63.3
قانون المجلس الأعلى للإعلام 20.9 70.9 65.7
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات 18.1 73.6 66.3
قانون الطاقة النووية 17.0 74.4 67.0
قانون المنافسة 17.0 74.9 63.3




• تقييم المجلس الرابع عشر تجاه قضايا عامة

وحول تقييم أداء مجلس النواب الأخير في العمل على معالجة مجموعة من المشاكل التي يعتبرها المواطنون مشاكل مهمة لها أولوية المعالجة، تشير النتائج إلى أن مجلس النواب الأخير لم يكن ناجحاً في العمل على معالجة أي من هذه القضايا، إذ كانت نسبة الذين أفادوا بأن المجلس الأخير عمل على معالجة أي من هذه المشاكل دون 50% بمعنى أن المجلس لم يكن ناجحاً أو لم يعمل على معالجة أي من هذه المشاكل (إذ إن 50% وأكثر هي نسبة النجاح). حيث أن ثلث المستجيبين أو أقل أفادوا بأن المجلس الأخير قد عمل على معالجة حل مشاكل المياه، وحل مشكلة السكن؛ وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛ ومشكلة تدني الأجور؛ والحد من ارتفاع الأسعار؛ والحد من الفقر؛ والحد من البطالة.

شكل (3 ) نسب المستجيبين الذين أفادوا بان مجلس النواب الرابع عشر كان قادراً (وبدرجات متفاوتة) على العمل على معالجة قضاياهم ذات الأولوية





وللوقوف على تقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب الرابع عشر في ثلاث قضايا مرت على الأردن خلال السنوات (2003-2007)، أفاد المستجيبون بأن أهم القضايا التي مرت على الأردن كانت: ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف المعيشية (بنسبة 34.0% من عدد الإجابات)، والإرهاب (25.0%)، وحالات التسمم والتلوث المتكررة (9.0%)، والبطالة (6.0%)، والفقر (5.0%).....وغيرها (كما يبين الجدول (8)). أما فيما يتعلق برضا المستجيبين لأداء المجلس الرابع عشر نحو معالجة هذه القضايا التي مرت على الأردن (2003-2007) فقد كان سلبياً بصفة عامة، إذ نجح المجلس في التعامل مع أربع قضايا وهي:تحديات تعزيز الديمقراطية والحريات العامة (68.0%)، والإرهاب (56.0%) والأمن (53.0%) وحالات التسمم والتلوث المتكررة (50.0%). فيما كان تقييم أدائه في التعامل مع 8 قضايا غير ناجح (أقل من 50.0%) وتراوحت نسبة المستجيبين الذين كانوا راضين وبدرجات متفاوتة عن أدائه في هذه القضايا بين 17.0% و36.0%.





جدول ( 8)أهم قضايا محلية مرت على الأردن خلال الأربع سنوات الماضية (2003-2007)
حسب رأي المستجيبين ومدى رضاهم عن أداء مجلس النواب تجاهها
المستجيبون الذين أفادوا برضاهم عن أداء المجلس تجاه هذه القضايا % من مجموع الإجابات عدد الإجابات
21.0 33.5 1065 ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف المعيشية
56.0 24.7 785 الإرهاب
50.3 8.8 280 حالت التسمم والتلوث المتكررة
29.3 6.4 205 ارتفاع معدلات البطالة
36.0 5 161 انتشار الفساد والواسطة والمحسوبية
23.7 4.6 146 ازدياد معدلات الفقر
29.7 1.7 55 قضايا اقتصادية
65.7 1.6 50 تحديات تعزيز الديموقراطية والحريات العامة
16.7 1.4 46 ازدياد المهاجرين إلى الأردن
34.3 1.4 44 تدهور التعليم والتعليم العالي
53.3 1.4 43 الأمن
35.3 0.9 28 الرعاية الصحية والتامين الصحي
20.0 6.8 218 لا اعرف/ لا يوجد
35.0 1.8 57 أخرى
- 100 3183 المجموع

أما القضايا التي أوردها المستجيبون على أنها أهم قضايا مرت على المنطقة العربية خلال عمر المجلس الرابع عشر (2003-2007) فقد كانت على التوالي: العراق وتطوراته السياسية منذ الاحتلال (36.6%)؛ القضية الفلسطينية وتطوراتها (21.0%)؛ ولبنان وتطوراته السياسية؛ (21.0%)، والأزمات بين الدول العربية (5.2%).
أما فيما يتعلق بتقييم المستجيبين لأداء مجلس النواب الرابع عشر مع هذه القضايا التي ألمت بالمنطقة العربية فلم يتسم بالنجاح، إذ إن نسب المستجيبين الذين أفادوا بأنهم كانوا راضين (وبدرجات متفاوتة كبيرة، ومتوسطة، وقليلة) عن أداء المجلس السابق تتراوح بين 29.0% و46.0% وهو دون نسبة 50.0%.

جدول( 9 ) أهم القضايا التي مرت على المنطقة العربية خلال الأربع سنوات الماضية حسب رؤية المستجيبين
ومدى رضاهم عن أداء مجلس النواب الرابع عشر تجاهها
العدد % من مجموع الإجابات المستجيبون الذين أفادوا برضاهم عن أداء المجلس تجاه هذه القضايا
العراق والتطورات السياسية منذ عام 2003 1250 36.6 41.7
لبنان وتطوراته السياسية 713 21.1 46.3
القضية الفلسطينية وتطوراتها 711 21.0 45.3
الأزمات العربية بصفة عامة 182 5.2 29.3
الإرهاب 129 3.9 41.7
الخطر الإيراني 49 1.5 35.0
العلاقات مع إسرائيل 30 0.9 40.7
أخرى 75 2.1 43.3
لا اعرف/ رفض الاجابة 273 8.2 20.0
• مقارنة أداء المجلس الرابع عشر مع مجلس الأعيان والمجالس النيابية 11، 12، 13
وعند مقارنة أداء مجلس النواب الأخير (2003-2007) مع أداء مجلس الأعيان الشق الثاني لمجلس الأمة خلال الفترة نفسها، تظهر النتائج بأن 12.1% من المستجيبين أفادوا بأن أداء مجلس النواب كان أفضل من أداء مجلس الأعيان، فيما أفاد 40.1% بأن أداء مجلس النواب كان مثل أداء مجلس الأعيان، وأفاد 19.1% بأن أداء مجلس النواب كان أسوأ من أداء مجلس الأعيان. ومن الملاحظ أن 28.2% من المستجيبين أجابوا بأنهم لا يعرفون أياً من المجلسين كان أفضل في الأداء

جدول ( 10 ) مقارنة لأداء مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007) مع أداء مجلس الأعيان في الفترة نفسها
12.1 أداء مجلس النواب الأخير (2003-2007) كان أفضل من أداء مجلس الأعيان
40.1 أداء مجلس النواب الأخير (2003-2007) كان مثل أداء مجلس الأعيان
19.1 أداء مجلس النواب الأخير (2003-2007) كان أسوأ من أداء مجلس الأعيان
28.2 لا أعرف

وعند مقارنة أداء مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007) مع أداء مجالس النواب المنتخبة منذ عام 1989، فإن النتائج تشير إلى أن نسبة قليلة من الرأي العام في الأردن لا تتجاوز 12.0% قد أفادت بأن أداء المجلس الأخير كان أفضل من أداء المجالس السابقة، (12.0% مقارنة بمجلس 1997، 2001) 11.0% أفضل من مجلس (1993-1997) و7.0% أفضل من أداء مجلس (1989-1993).
وبالمقابل، فإن نسب الذين اعتقدوا أن أداء المجالس السابقة كان أفضل من أداء المجلس الرابع عشر، فقد كانت 29.8% بالنسبة لمجلس (1989-1993) و21.0% بالنسبة لأداء مجلس (1993-1997) و18.2% بالنسبة لأداء مجلس (1997-2001). وتظهر النتائج بأن مجلس 1989-1993 ما زال المجلس الذي ينظر إلى أدائه بوصفه أفضل مجلس عند مقارنته بأداء المجلس الأخير. وتجدر الملاحظة بأن نسبة الذين أجابوا بأنهم يعرفون أي المجالس كانت أفضل تزيد على الثلث، وتصل إلى حوالي 40.0%.

جدول ( 11 ) مقارنة أداء المجلس الرابع عشر (2003-2007) مع أداء المجالس النيابية (11، 12، 13)
لا أعرف كان أسوأ من أداء المجلس
الأخير (2003-2007) كان مثل أداء المجلس
الأخير (2003-2007) كان أفضل من أداء المجلس
الأخير (2003-2007)
39.5 7.0 22.8 29.8 أداء مجلس النواب
(1989-1993)
38.8 11.2 27.9 21.0 أداء مجلس النواب
(1993-1997)
37.5 12.0 31.2 18.2 أداء مجلس النواب
(1997-2001)

1.2 استقلالية مجلس النواب الرابع عشر ومحددات تصويت نوابه

يهدف هذا الجزء إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام نحو استقلالية مجلس النواب الرابع عشر ومدى تأثره بالضغوطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على توجهات التصويت.
فعلى صعيد مدى استقلالية المجلس الرابع عشر عن السلطة التنفيذية، أفاد 13.0% من المستجيبين بأن المجلس كان يتمتع باستقلالية إلى درجة كبيرة عن السلطة التنفيذية، فيما أفاد 17.0% من المستجيبين بأن المجلس الأخير لم يتمتع باستقلالية على الإطلاق عن السلطة التنفيذية. وبالمقابل أفاد 22.0% بأنهم لا يعرفون عن مدى استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية. وعند احتساب الوسط الحسابي لإجابات المستجيبين يظهر الرأي العام انقساماً حول مدى تمتع مجلس النواب الرابع عشر باستقلالية عن السلطة التنفيذية حيث أفاد 51.0% بأن المجلس الأخير تمتع باستقلالية وبدرجات متفاوتة (كبير، متوسطة، قليلة عن السلطة التنفيذية).

أما حول مدى تعرض أعضاء مجلس النواب الرابع عشر لضغوطات من قبل القوى السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية للتصويت باتجاه محدد، فقد أفادت نسبة تتراوح بين 23.0% إلى 41.0% أن النواب يتعرضون إلى ضغوط من قبل هذه القوى للتأثير على تصويتهم. حيث أفاد ثلث المستجيبين أو أكثر بأن أعضاء مجلس النواب يتعرضون لضغوط من قبل؛ وزير ما، والحكومة بصفة عامة، وأقاربهم، والصحافة المحلية، فيما أفاد حوالي ربع المستجيبين بأن أعضاء المجلس يتعرضون إلى ضغوط من قبل الأجهزة الأمنية، وكبار الاقتصاديين وناخبي دوائرهم وأصحاب النفوذ السياسي (من خارج الحكومة). وتظهر نتائج الاستطلاع أن أغلبية المستجيبين الذين أفادوا بتعرض النواب لضغوط قالوا بأن أعضاء المجلس يستجيبون لهذه الضغوط.

جدول ( 12 )مدى تعرض النواب لضغوط من قبل القوى السياسية ومدى استجابتهم لهذه الضغوط
نسبة الذين أفادوا أن أعضاء المجلس كانوا يستجيبون لهذه الضغوط من مجموع المستجيبين الذين قالوا إنهم يتعرضون لضغوط
% لا أعرف
% لا
% نعم
% تعرض أعضاء المجلس لضغوط من قبل
60.7 0.0 62.7 37.3 الصحافة المحلية
75.0 18.9 44.2 36.9 الأقارب
79.7 22.7 34.1 34.2 الحكومة بصفة عامة
74.3 24.4 50.4 25.4 الأجهزة الأمنية
72.3 19.1 56.8 24.1 كبار الاقتصاديين
64.0 21.8 55.0 23.1 ناخبي دوائرهم
73.7 26.9 50.2 22.9 أصحاب النفوذ السياسي من خارج الحكومة
61.7 0.0 59.4 40.6 وزير ما

أما فيما يتعلق باتجاهات الرأي العام الأردني نحو محددات تصويت النواب خلال فترة المجلس الرابع عشر (2003-2007) تشير النتائج إلى أن أغلبية الرأي العام تتفق على أربعة عوامل تلعب دوراً أساسياً في تصويت نواب المجلس الأخير، وهي تحقيق النائب لمكاسب ذاتية وشخصية وبنسبة 80.7%، وتحقيق النائب مكاسب لأقاربه وأصدقائه 73.0%، واتفاق النائب مع سياسيات الحكومة (62.3%)، ثم تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية. فيما كان هنالك انقسام في الرأي العام تجاه عدم معرفة النائب وفهمه لبعض السياسات كعامل لتصويته (وذلك بنسبة 56.3% من المستجيبين)، والضغط على النائب من قبل الحكومة (54.7%). فيما أفاد 40.0% من المستجيبين بأن استشارة النائب لناخبي دائرته تمثل عاملاً في تصويته (كما يبين الجدول)


جدول (13 ) نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن العوامل التالية مؤثرة في تصويت نواب المجلس الرابع عشر
نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن هذا العامل مؤثر في تصويت النائب % العامل
80.7 تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية
73.0 تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وأصدقائه
62.3 الضغط من الحكومة على النائب
60.3 تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية
56.3 عدم معرفة النائب وفهمه ببعض هذه السياسات
54.7 اتفاق النائب مع سياسات الحكومة
40.3 استشارة النائب لناخبي دائرته

أما العامل الأهم الذي يؤثر على تصويت النائب في المجلس من بين العوامل السابقة كافة، فقد كان تحقيق النائب لمكاسب ذاتية وشخصية 44.3% من المستجيبين، فيما أفاد 17.8% بأن تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية كان العامل الثاني من حيث الأهمية في تصويته.

جدول (14 ) العامل الأهم في تصويت نواب المجلس الرابع عشر حسب وجهة نظر المستجيبين
عدد المستجيبين %
تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية 763 48.5
تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية 306 19.5
تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وأصدقائه 180 11.4
الضغط من الحكومة 161 10.3
اتفاقه/ اتفاقهم مع سياسات الحكومة 82 5.2
عدم معرفته وفهمه ببعض السياسات 44 2.8
استشارته لناخبي دائرته 35 2.3
المجموع 1573 100

وحول متابعة المواطنين لتصويت نواب دوائرهم الانتخابية في المجلس الأخير، فقد أفاد أقل من خمس المستجيبين (19.8%) بأنهم يعرفون عن كيفية تصويت نوابهم، فيما أفادت غالبية المستجيبين بعدم معرفتهم عن تصويت نوابهم.
أما فيما يتعلق بمصادر معلوماتهم حول تصويت ممثليهم في المجلس، فقد أفاد 57.0% من الذين يعرفون عن كيفية تصويت نوابهم أن وسائل الإعلام كانت مصدر معرفتهم، في حين أفاد 15.0% أنهم عرفوا عن تصويت نوابهم من خلال الأقارب والمعارف.

جدول (15 ) المستجيبون الذين أفادوا بأنهم يعرفون عن كيفية تصويت نوابهم حسب مصادر المعرفة
العدد %
من خلال وسائل الإعلام (تلفزيون,راديو, صحف)) 221 57.0
من خلال أحد الأقارب والمعارف والزملاء 57 15.0
وجود علاقات مباشرة مع النواب 26 6.8
أخرى 29 7.5
لا اذكر/ لا اعرف 57 15.0
المجموع 391 100


أما حول مدى تأثير مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007) في السياسات العامة للدولة، فقد أظهرت النتائج أن الرأي العام الأردني يرى أن تأثير مجلس النواب في السياسات الرئيسية للدولة ضعيف أو ليس له تأثير، حيث ينقسم الرأي العام في تأثير المجلس في سياسات التربية والتعليم والتأمين الصحي، إذ أفاد 51.7% و50.3% من المستجيبين، على التوالي، بأن لمجلس النواب تأثيراً في هذين المجالين. أما نسبة الذين أفادوا بأن لمجلس النواب تأثيراً في سياسات التعليم العالي وسياسات الدولة الاجتماعية والسياسات الخارجية والخصخصة وسياسة الدولة الاقتصادية وتشكيلات الوظائف الحكومية، فقد كانت دون 50.0% أي أن أغلبية المواطنين لم تر أن المجلس الرابع عشر كان له تأثير في سياسات الدولة العامة.




شكل (4 ) مدى تأثير مجلس النواب الرابع عشر على السياسات العامة للدولة


1.3 متابعة أعمال مجلس النواب وتواصل النواب مع ناخبي دوائرهم الانتخابية

يهدف هذا الجزء إلى التعرف إلى مدى متابعة المواطنين لأعمال مجلس النواب الرابع عشر. والوقوف على آراء المستجيبين عن مدى تواصل أعضاء مجلس النواب الرابع عشر مع المواطنين، ومدى تواصل نواب المجلس السابق مع مواطني دوائرهم.

أظهرت النتائج بأن أغلبية المستجيبين لم تتابع أعمال مجلس النواب الأخير الرابع عشر (2003-2007). إذ أفاد حوالي ثلثي المستجيبين (59.0%) بأنهم لم يتابعوا على الإطلاق أعمال المجلس. فيما أفاد 4.0% أنهم تابعوا، إلى درجة كبيرة، أعمال مجلس النواب. وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية، فإن 21.0% أفادوا بأنهم تابعوا أعمال المجلس وبدرجات متفاوتة (كبيرة، ومتوسطة، وقليلة).
أما الذين أفادوا بأنهم يتابعون نشاطات مجلس النواب، فقد كانت أغلبيتهم تتابع المجلس في أثناء حدوث جدل سياسي في البلاد، وعند مناقشة الموازنة العامة، وجلسات مناقشة البيانات الوزارية ومنح الثقة للحكومات حديثة التشكيل.

جدول ( 16 ) توزيع المستجيبين الذين أفادوا بأنهم تابعوا أعمال المجلس الرابع عشر حسب فعاليات المجلس
مجموع المستجيبين المتابعين لنشاطات المجلس نسبة غير المتابعين % نسبة المتابعين %
651 31.6 67.9 متابعة مجلس النواب عند حدوث جدل سياسي في البلاد
651 31.8 67.3 متابعة مجلس النواب عند مناقشة الموازنة العامة
651 37.7 60.9 متابعة مجلس النواب عند مناقشة البيانات الوزارية
651 51.2 47.7 متابعة مجلس النواب عند مناقشة مشاريع قوانين
651 52.4 46.6 متابعة مجلس النواب أثناء استجواب وزراء





أما الأسباب التي أوردها المستجيبون غير المتابعين لأعمال المجلس الرابع عشر (2003-2007) لعدم متابعتهم فكانت كما يلي:
العدد %
عدم اهتمامي بنشاط مجلس النواب 509 42.7
عدم وجود وقت كاف 367 30.8
لان مجلس النواب والنواب غير مؤثرين 84 7.1
عدم الثقة بمجلس النواب او ما يصدر عنه 68 5.7
لان نشاط المجلس لا يعكس مشاكل المواطنين، وقضاياهم، وهمومهم 55 4.6
عدم وجود تغطية كافية 12 1
لا اذكر/لا اعرف/ رفض الاجابة 52 4.4
أخرى 43 3.6
المجموع (من جميع الإجابات) 1191 100

فقد أظهرت النتائج، بأن تقييم المستجيبين لأداء مجلس النواب الرابع عشر فيما يتعلق بتواصله مع المواطنين سلبياً، حيث أفاد 6.5% بأن المجلس الأخير كان يتواصل إلى درجة كبيرة مع المواطنين، فيما أفادت نسبة 39.7% بأن المجلس لم يكن يتواصل على الإطلاق مع المواطنين. وعند حساب الوسط الحسابي لإجابات المستجيبين فإن المجلس لم يكن ناجحاً في تواصله مع المواطنين، إذ إن 31.0% من المستجيبين أفادوا بأنه كان يتواصل مع المواطنين وبدرجات متفاوتة.

أما فيما يتعلق بتقييم تواصل نواب الدائرة الانتخابية مع ناخبي الدائرة خلال فترة المجلس الرابع عشر، فقد أظهرت النتائج تقييماً سلبياً لأداء النواب في مجالات التواصل، ومتابعة مشاكل الدائرة الانتخابية، ومتابعة القضايا العامة الأساسية.
لقد أفاد 3.3% بأن تواصل نواب دوائرهم الانتخابية مع مواطني هذه الدوائر كانت كافية جداً مقابل 26.6% أفادوا بأنه بأنها لم تكن كافية على الإطلاق.
وأفاد 3.7% بأن متابعة نواب الدائرة الانتخابية لقضايا ومشكلات دوائرهم الانتخابية كانت كافية جداً مقابل 24.5% قالوا بأنه لم يكن كاف على الإطلاق.
4.9% من المستجيبين أفادوا بأن متابعة نواب دوائرهم الانتخابية لقضايا الوطن كان كاف جداً مقابل 19.5% أفادوا بأنها غير كافية على الإطلاق.

شكل (5) المستجيبون الذين أفادوا بأن تواصل النواب مع ناخبيهم ومتابعتهم لقضايا الدائرة والوطن كان كاف جداً وغير كاف على الإطلاق






وعند احتساب المتوسط الحسابي لإجابات المستجيبين كنسبة مئوية، تظهر النتائج أن حوالي ثلث المستجيبين أفادوا بأن تواصل نواب دوائرهم الانتخابية مع مواطني هذه الدوائر، ومتابعة نواب الدوائر لقضايا ومشكلات الدوائر، ومتابعتهم لمشكلات وقضايا الوطن كان كافياً وبدرجات متفاوتة. أي أن أغلبية المستجيبين أفادت بأن نواب دوائرهم لم ينجحوا في تواصلهم مع الناخبين أو متابعتهم لقضايا دوائرهم الانتخابية أو قضايا الوطن الأساسية. وعلى صعيد تقييم المستجيبين حسب المحافظات لمدى تواصل نواب دوائرهم ومدى متابعتهم لقضايا الدائرة والوطن، تظهر النتائج أن التقييم على مستوى المحافظات كان متوافقاً مع التقييم العام. فيما كان تقييم مستجيبي محافظات العاصمة ومادبا والطفيلة الأكثر سلبية فيما يتعلق بتواصل نواب الدائرة مع ناخبيهم، وكان تقييم محافظتي مادبا والطفيلة هو الأكثر سلبية فيما يتعلق بمتابعة نواب الدائرة لقضايا دوائرهم.
جدول (17) المستجيبون الذين أفادوا بأن تواصل النواب مع ناخبيهم ومتابعتهم لقضايا الدائرة والوطن كان كافياً بدرجات متفاوتة (وسط حسابي%)
المحافظة المجموع
العاصمة البلقاء الزرقاء مادبا اربد المفرق جرش عجلون الكرك الطفلية معان العقبة
% % % % % % % % % % % % %
تواصل نواب الدائرة مع ناخبي دوائرهم 28.0 36.7 39.0 29.0 35.3 36.7 30.7 44.3 35.0 23.3 37.7 36.0 32.7
متابعة نواب الدائرة لمشكلات وقضايا الدائرة الانتخابية 30.0 39.7 37.0 27.3 34.7 36.7 32.0 45.3 38.0 26.0 39.0 35.7 33.7
متابعة نواب الدائرة لقضايا الوطن الأساسية 40.3 44.0 41.3 34.0 37.0 39.3 36.0 50.3 42.0 28.0 44.7 42.0 40.0

وعند سؤال المستجيبين حول ما إذا كانوا التقوا بأي من أعضاء مجلس النواب خلال السنوات الأربع الماضية (2003-2007) أفاد 23% من المستجيبين بأنهم التقوا بنائب أو أكثر مقابل 76% أفادوا بأنهم لم يلتقوا بأي من أعضاء المجلس الرابع عشر. وأظهرت النتائج بأن أكثر الذين التقوا أعضاء مجلس النواب كان لقاءهم بهم في مناسبة اجتماعية.

جدول (18) المستجيبون الذين أفادوا بأنهم لم يلتقوا أي من نواب المجلس الرابع عشر وأولئك الذين أفادوا بأنهم التقوا بأعضاء من المجلس حسب مكان لقاءهم
المجموع
لا أذكر ورفض الإجابة لم التق أياً من أعضاء مجلس النواب المستجيبون الذين أفادوا أنهم التقوا بأحد أعضاء مجلس النواب
لا لم ألتق في هذه المناسبة أو هذا المكان نعم
100 1.7 75.5 11.6 11.4 التقيت أحد أعضاء المجلس في مناسبة اجتماعية/ عزاء/ فرح/ عزيمة
100 1.7 75.5 15.3 7.5 التقيت أحد أعضاء المجلس الرابع عشر في مكان عام
100 1.7 75.5 16.6 6.2 التقيته/ ها في منزله/ ها
100 1.7 75.5 19.3 3.5 التقيت أحد أعضاء المجلس في مكتبه/ها في الدائرة الانتخابية
100 1.7 75.5 20.7 2.1 زرته/ها في مجلس النواب
100 1.7 75.5 20.7 2.1 التقيته/ها في اجتماع عام نظمه عضو المجلس
1.7 75.5 1.2 أخرى (مقر الحزب، مسجد)




تقييم أداء النائبات في المجلس الرابع عشر (2003-2007) 1.4

بناء على تطبيق نظام الكوتا النسائية لعضوية مجلس النواب في قانون الانتخاب والذي بم بموجبه انتخاب ست نائبات في المجلس الرابع عشر (2003-2007) لأول مرة في الأردن، فقد هدف هذا الاستطلاع إلى التعرف إلى توجهات الرأي العام نحو هذه التجربة.
وأظهرت النتائج بأن أغلبية الرأي العام الأردني تؤيد استمرار العمل في الكوتا النسائية، إذ أفاد 62.0% بتأييد العمل في الكوتا مقابل 28.0% أفادوا بأنهم لا يؤيدون الاستمرار فيها. فيما كانت نسبة الذين لم يبدوا رأياً 10.0% من المستجيبين.


شكل (6) المؤيدون للاستمرار في الكوتا النسائية والمعارضون لها


وعند مقارنة أداء النائبات مع أقرانهم من النواب الرجال في مجلس النواب الرابع عشر (2003-2007)، أظهرت النتائج أن 16.0% من المستجيبين أفادوا بأن أداء النائبات كان أفضل من أداء النواب الرجال. فيما أفاد 36.0% بأن أداء النائبات كان مثل أداء النواب الرجال، مقابل 27.0% أفادوا بأن أداء النائبات كان أسوأ من أداء النواب الرجال. وكانت نسبة لا أعرف 20.0%.

شكل( 7 ) تقييم المستجيبين لأداء النواب السيدات مقارنة مع أداء النواب الرجال في المجلس الرابع عشر (2003-2007)


وفي سياق تقييم أداء النساء من أعضاء مجلس النواب، أفاد 58.0% من المستجيبين بأن الكوتا النسائية في مجلس النواب قد ساهمت وبدرجات متفاوتة في تعزيز دور المرأة في الحياة العامة. إلا أن أغلبية المستجيبين وبنسبة 60.5% لا تؤيد زيادة نسبة الكوتا النسائية مقابل 38.7% يؤيدون زيادتها.


القسم الثاني:حول الانتخابات النيابية القادمة

يهدف هذا القسم من الاستطلاع إلى التعرف إلى اتجاهات المواطنين نحو الانتخابات النيابية القادمة التي سوف تجرى في 20 تشرين الثاني. ويتكون هذا القسم من الأجزاء التالية: التسجيل، والانتخاب، ومحددات السلوك الانتخابي، المشاركة بنشاطات انتخابية والتوقعات حول نزاهة الانتخابات والأنظمة الانتخابية.

2.1 التسجيل والانتخاب

تنظر أغلبية المواطنين من الناحية المبدئية إلى الانتخابات النيابية بشكل ايجابي، إذ اعتقد أغلبية المستجيبين بأن الانتخاب واجب وطني (81.0%)، و(79.0%) من المستجيبين بأن الانتخابات العامة تساهم في تعميق الديمقراطية، ووافق المستجيبون وبنسبة 79.0% على العبارة التالية: "صوتك الشخصي له أثر في تقرير الانتخابات".

وعلى الصعيد العملي فقد أظهرت النتائج أن أغلبية المستجيبين هم من المسجلين للانتخابات النيابية القادمة حيث أفاد 64.8% بأنهم مسجلون مقابل 35.2% أفادوا بأنهم غير مسجلين.
وقد أفاد 52.1% من المستجيبين (وهي ما يساوي 80.4% من المستجيبين المسجلين) بأنهم سوف يقومون بالتصويت في الانتخابات القادمة مقابل 4.5% من المستجيبين أفادوا بأنهم لن يصوتوا خلال الانتخابات القادمة. فيما أفاد 8.1% بأنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا يصوتون أم لا.

شكل ( 8 ) المستجيبون حسب تسجيلهم للانتخابات النيابية القادمة، و نيتهم المشاركة فيها



السبب الرئيسي الذي أورده المستجيبون (وبنسبة 47.0% من الذين لن يصوتوا) لقرارهم بعدم التصويت في الانتخابات المقبلة كان عدم ثقتهم بالنواب ومجلس النواب، إذ إن النواب يمثلون مصالحهم الشخصية ولا يمثلون الوطن أو المواطن، ومن ثم ليس هنالك من فائدة في عملية الاقتراع. كما أفاد ما نسبته ( 16.0% )من المستجيبين الذين لن يصوتوا بأن قرارهم بعدم التصويت نتيجة لعدم ثقتهم بأنها ستكون نزيهة في ضوء تجربة الانتخابات البلدية. فيما أورد 33.0% من الذين لن يصوتوا العديد من الأسباب لقرارهم.



أما المستجيبون الذين أفادوا بأنهم سوف يصوتون في الانتخابات النيابية القادمة، فقد أوردوا العديد من الدوافع الرئيسية لمشاركتهم في الاقتراع في الانتخابات المقبلة كان على رأسها أن حق الاقتراع هو واجب وطني وحق دستوري وبنسبة 31.1% تلاه وبنسبة 19.0% لدوافع عشائرية، ثم تعزيز الديمقراطية، (17.0%)، فمن أجل تحسين الخدمات العامة وليس الخاصة.


جدول ( 19 ) الدافع الرئيسي للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة حسب ما أورده المستجيبون
العدد النسبة
واجب وطني وحق دستوري 383 31.1
دوافع عشائرية 234 19.0
تعزيز الديمقراطية 204 16.5
من اجل تحسين الخدمات العامة وليس الخاصة 126 10.2
من اجل انتخاب نواب وطن يمثلون الوطن والمواطن 121 9.8
من أجل حصول الناخب ودائرته على خدمات خاصة 111 9.0
أخرى 48 3.9
لا اذكر / لا اعرف 6 0.5
المجموع (عدد الإجابات) 1233 100

2.2 محددات السلوك الانتخابي واتجاهات التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة
في هذا الجزء تم قياس اتجاهات الرأي العام نحو مدى تأثير 30 عاملاً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً ودينياً عند الناخب في تحديد لمن سيمنح صوته في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأظهرت النتائج أن هنالك مجموعة من العوامل التي تحظى بشبه إجماع من قبل المستجيبين على أنها عوامل مؤثرة في التصويت لمرشح ما. وهذه العوامل هي: حيازة المرشح على درجة عالية من الثقافة؛ إلمام المرشح بمشكلات الوطن والمواطنين؛ لأن المرشح خدم دائرته الانتخابية؛ شجاعة المرشح وجرأته؛ تواضعه، وقدرته على الخطابة والإقناع، وإيمانه بالوحدة العربية و بالديمقراطية. أما العوامل مثل: أن يكون المرشح إمام مسجد، أو مؤيد لعملية السلام مع إسرائيل أو معارض لها، أو ذا مظهر حسن أو شيخ عشيرة، فهي عوامل ليست ذات أهمية من وجهة نطر أغلبية المستجيبين (كما يبين الجدول)



الجدول ( 20 ) أي الأسباب التالية التي ستعتمدها في منح صوتك؟
الأسبـــــاب نعم لا غير متأكد
رفض الإجابة

لأنه / لأنها على درجة عالية من الثقافة (مثقف) 83.7 13.7 2.1 0.5
لأنه / لأنها ذا إلمام واسع بمشكلات الوطن والمواطنين 83.4 11.3 3.9 1.4
لأنه / لأنها خدم / خدمت دائرته/ها الانتخابية 82.7 14.5 2.1 0.7
لان لديه / لديها الوقت الكافي للاهتمام بمشكلات الدائرة الانتخابية 81.0 15.6 1.6 1.8
لأنه / لأنها ممن يتحلون بالتواضع 80.8 13.0 2.0 4.2
لأنه / لأنها جريئ و شجاع 80.0 14.9 2.8 2.3
لأنه / لأنها من المؤمنين بالديموقراطية 79.2 13.2 3.1 4.4
لأنه له / لأنها لها القدرة على الخطابة والإقناع 75.5 21.5 1.7 1.2
لأنه / لأنها قومي عربي يؤمن بالوحدة العربية 72.3 20.1 3.4 4.2
لأنه / لأنها من سكان الدائرة الانتخابية 69.4 29.3 1.3 0.00
لأنه / لأنها (متدين- متدينة) 69.4 28.6 1.7 0.3
لأنه / لأنها من حملة الشهادات العليا 69.3 23.7 3.4 3.7
لأن له /لها القدرة على مساءلة الحكومة دون أية اعتبارات شخصية 66.6 27.6 4.5 1.4
لأنه / لأنها من أبناء منطقتي 65.9 28.1 2.1 3.8
لأنه / لأنها شخصية معروفة على صعيد المملكة 64.1 33.3 1.9 0.7
لان له / لها نفوذ واسع لدى المؤسسات الحكومية 62.8 31.5 4.5 1.2
لأنه /لأنها كريم / كريمة 60.5 32.8 3.0 3.7
لأنه / لأنها أحد أفراد العشيرة / العائلة 58.7 40.0 1.0 0.3
لأنه / لأنها مرتبط معك بصلة أو معرفة أو صداقة 58.0 41.1 0.9 0.00
لأنه / لأنها مرشح العشيرة / العائلة المعتمد 57.6 41.3 0.8 0.3
لأنه / لأنها تقلد /تقلدت مناصب حكومية رفيعة 46.4 24.7 4.8 2.1
لأنه شيخ العشيرة 38.6 53.3 4.1 4.1
لأنه / لأنها من مؤيدي عملية السلام مع إسرائيل 37.4 46.3 12.5 3.8
لأنه / لأنها حسن / حسنة المظهر 36.4 55.6 4.6 3.3
لأنه / لأنها من الضباط العسكريين المتقاعدين 33.2 59.2 4.1 3.5
لأنها امرأة 29.7 61.6 6.2 2.5
لأنه خطيباً أو إمام مسجد 29.1 62.2 5.5 3.2
لأنه / لأنها من معارضي عملية السلام مع إسرائيل 25.1 57.7 12.8 4.4
لأنه / لأنها منتسبا / منتسبةًً إلى جبهة العمل الإسلامي 24.6 67.9 5.4 2.2
لأنه / لأنها منتسبا إلى أحد الأحزاب العاملة (غير جبهة العمل الإسلامي) 16.2 72.9 5.5 2.4

وعند الطلب من المستجيب تحديد أهم عامل سوف يأخذه بعين الاعتبار عند تصويته، أفاد 34.0% من المستجيبين بأنهم سيصوتون لمرشح على أساس كفاءته السياسية وخبراته العملية، فيما أفاد 22.0% بأنهم سيصوتون لمرشح تربطهم به علاقات عشائرية، و2.8% من المستجيبين لمرشح يتحلى بكفاءة عملية ومعرفية و7.7% لمرشح قادر على تقديم خدمات لدائرته الانتخابية. كما يشير الجدول



جدول ( 21 ) العامل الأهم الذي سوف يأخذه المستجيبون عند تصويتهم في الانتخابات النيابية القادمة
العدد %
التصويت على أسس كفاءة المرشح السياسية وخبراته العلمية 441 34.1
التصويت على أساس القرابة مع المرشح (عشائرية) 286 22.1
التصويت على أساس كفاءة المرشح العلمية والمعرفية 101 7.8
التصويت على أسس قدرة المرشح أن يقدم خدمات لدائرته الانتخابية 99 7.7
التصويت لمرشح على أسس تحليه/ها بقيم إنسانية ايجابية 86 6.6
التصويت على أسس تدين المرشح 85 6.6
التصويت على أساس علاقة بصداقة معرفة أو علاقة جهوية مع المرشح 84 6.5
أن يكون المرشح عضو جبهة العمل الإسلامي 36 2.8
أخرى 55 4.3
لا يوجد/لا اعرف/رفض الإجابة 21 1.6
المجموع 1293 100

أما حول اتجاهات تصويت المستجيبين في الانتخابات القادمة للاتجاهات السياسية في البلاد، فقد أفاد 47.0% من المستجيبين الذين سوف يدلون بأصواتهم بأنهم سوف يصوتون لمرشحين عشائريين، فيما أفاد 10.0% بأنهم سوف يصوتون لمرشحين مستقلين مواليين، وأفاد 8.5% بأنهم سوف يصوتون إلى جبهة العمل الإسلامي و7.3% لمرشحين إسلاميين مستقلين.

جدول ( 22 ) اتجاهات تصويت المستجيبين الذين ينوون التصويت في الانتخابات القادمة للاتجاهات السياسية في البلاد
العدد النسبة
عشائري 423 47.2
مستقل موال 89 10.0
جبهة العمل الإسلامي 77 8.5
إسلامي مستقل 65 7.3
الاتجاه القومي 36 4.0
مستقل معارض 30 3.4
الشخص الأكفأ والأفضل 19 2.1
الاتجاه اليساري 19 2.2
مستقل 15 1.7
حسب البرنامج الانتخابي 4 0.5
أخرى 7 0.8
لا اعرف /رفض الإجابة 112 12.5
المجموع 897 100

2.3 المشاركة بنشاطات انتخابية

يهدف هذا الجزء الوقوف على مدى المشاركة الشعبية بنشاطات انتخابية خلال الحملات الانتخابية الحالية، وأظهرت النتائج أن نسبة لا تتجاوز 11.0% قد شاركت في نشاطات انتخابية وكانت أهم هذه النشاطات الانتخابية حضور مهرجان انتخابي أو زيارة مقر انتخابي لمرشح ما (10.7%) فمحاولة إقناع شخص ما بالتصويت لمرشح محدد (10.6%) فحضور لقاءات عشائرية لبحث موضوع الانتخابات (8.3%). فيما أفادت نسب قليلة من المستجيبين بأنهم قاموا بعمل مكتبي للمساعدة في الحملة الانتخابية لمرشح ما أو لحزب سياسي،
أو جمع تبرعات مادياً لدعم مرشح أو تبرعوا عينياً أو مادياً لدعم مرشح.
وتظهر النتائج أن نسب الذين سيقومون بنشاطات انتخابية سوف تزيد أثناء الحملة الانتخابية ولكن بنسب طفيفة.




جدول ( 23 ) المشاركة في نشاطات انتخابية أثناء الحملات الانتخابية الحالية
هل ستقوم بأي من هذه النشاطات أثناء الحملة الانتخابية الحالية قمت بالنشاطات أثناء الحملات الانتخابية الحالية

غير مبين لا أعرف لا نعم لا أذكر لا نعم
1.9 4.4 80.5 13.2 0.4 88.8 10.7 حضور مهرجان انتخابي أو زيارة المقر الانتخابي لمرشح ما
2.0 5.2 81.2 11.7 0.8 88.6 10.6 محاولة إقناع شخص ما بالتصويت لمرشح محدد
2.1 4.3 83.6 9.9 0.6 91.1 8.3 لقاءات عشائرية لبحث موضوع الانتخابات
2.1 4.4 89.9 3.9 0.4 96.8 2.9 القيام بعمل مكتبي لمرشح او حزب سياسي للمساعدة في الحملة الانتخابية
2.1 4.2 90.5 3.2 0.3 98.1 1.5 جمع تبرعات مادية لدعم مرشح ما
2.1 4.1 90.9 2.9 0.6 97.9 1.6 تبرعت أنت شخصياً تبرعاً عينياً أو مادياً لمرشح ما


2.4 حول شراء وبيع الأصوات

أما حول ظاهرة شراء الأصوات خلال الحملة الانتخابية فقد أفاد ما يزيد عن ثلاثة أرباع المستجيبين بأنهم قد سمعوا عن ظاهرة شراء الأصوات، فيما أفاد 21.1% بأنهم لم يسمعوا عنها.

جدول (24 ) معرفة المستجيبين لشراء وبيع الأصوات
76.9 نعم سمعت عن ظاهرة بيع وشراء الأصوات
21.1 لا لم أسمع عن ظاهرة بيع وشراء الأصوات

وأفاد 66.3% من المستجيبين الذين قالوا أنهم سمعوا عن شراء وبيع الأصوات بأن شراء الأصوات في دوائرهم الانتخابية منتشراً وبدرجات متفاوتة (كبيرة جداً، كبيرة، قليلة، وقليلة جداً ).
وهنالك شبه إجماع بين المستجيبين (95.1%) الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن شراء الأصوات بأن شراء الأصوات سلوكاً سوف يؤثر سلبياً على الديمقراطية.

2.5 التوقعات حول نزاهة الانتخابات النيابية

أما عن توقعات المستجيبين حول نزاهة الانتخابات النيابية القادمة، فقد أفاد 54.0% من المستجيبين بأن الانتخابات النيابية سوف تكون نزيهة مقابل 18.0% أفادوا بأنها لن تكون نزيهة، فيما أفاد 28.0% بأنهم لا يعرفون إذا ما كانت سوف تكون نزيهة أو غير نزيهة.
وتجدر الإشارة بأن 43.0% أفادوا أن الانتخابات البلدية التي جرت هذا العام كانت نزيه مقابل 34% قالوا أنها لم تكن نزيهة فيما أفاد 24.0% بأنهم لا يعرفون إذا ما كانت نزيهة أم لا.

شكل ( 9 ) توقعات المستجيبين لنزاهة الانتخابات النيابية القادمة



2.6 الأنظمة الانتخابية

على الرغم من أنه لم يجرى تعديلاً على نظام الانتخاب، وأن الانتخابات النيابية سوف تجرى على أساس ما تم التعارف عليه في الأردن "قانون الصوت الواحد" فقد قاس هذا الاستطلاع اتجاهات الرأي العام نحو مجموعة من قوانين الانتخاب التي كانت مكان نقاش وحوار في الأردن خلال السنوات الماضية.
ويتضح من خلال النتائج بأنه ليس هنالك اتفاقاً في الرأي العام حول أفضل الأنظمة الانتخابية لتعزيز مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري. فقد أفاد 34.0% من المستجيبين أن النظام الانتخابي المعروف "بنظام الصوت الواحد" وهو المعمول به حاليا هو أفضل الأنظمة الانتخابية مقابل 27.0% أفادوا بأنه أسوأ الأنظمة لتعزيز مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري.
أفاد 27.0% من المستجيبين بأن نظام صوت واحد لدائرة انتخابية لمقعد نيابي واحد هو أفضل الأنظمة مقابل 27.0% اعتبروا مثل هذا النظام أسوأ نظام انتخابي.

أفاد 17.0% من المستجيبين بأن نظام التصويت بعدد مقاعد الدائرة أو أقل (أي النظام الذي كان مستخدماً قبل عام 1993 في الأردن) هو أفضل نظام انتخابي لتعزيز دور مجلس النواب مقابل 22.0% أفادوا بأنه أسوأ نظام انتخابي لتعزيز دور مجلس النواب.
أفاد 11.0% بأن نظام القائمة النسبية على مستوى البلاد هو أفضل نظام انتخابي لتعزيز دور مجلس النواب مقابل 18.0% أفادوا بأنه سيكون أسوأ نظام انتخابي.
أفاد 9.0% بأن النظام المختلط (50% للقائمة النسبية و50% للدوائر) سيكون أفضل نظام مقابل 17.0% أفادوا بأنه سيكون أسوأ نظام لتعزيز دور مجلس النواب.



جدول( 25 )أفضل وأسوأ الأنظمة الانتخابية لتعزيز دور مجلس النواب الأردني للقيام بمهامه الدستورية %
ما هو أسوأ نظام ينتقص من قيام مجلس النواب بمهامه الدستورية؟ ما هو أفضل نظام لتعزيز دور مجلس النواب للقيام بمهامه الدستورية؟
27.3 34.0 قانون الصوت الواحد المعمول فيه في الأردن منذ العام 1993. ويحق للناخب التصويت لمرشح واحد في دائرة انتخابية متعددة المقاعد
مثال: انتخاب مرشح واحد في دائرة عمان الثالثة التي تضم خمسة مقاعد
22.0 17.1 قانون القائمة على مستوى الدائرة والذي كان معمول به في الأردن في انتخابات عام 1989 بحيث يحق للناخب التصويت لعدد من المرشحين بعدد المقاعد المخصصة للدائرة مثال: انتخاب خمسة مرشحين أو أقل في الدائرة الثالثة – عمان
14.1 26.8 قانون الصوت الواحد لدائرة لها مقعد واحد. بحيث تقسم الدوائر الانتخابية على عدد المقاعد النيابية بمعنى 110 نواب= 110 دوائر انتخابية (مثل بريطانيا)
18.0 11.4 قانون القائمة النسبية على مستوى البلاد. بحيث تكون المملكة دائرة انتخابية واحدة. ويقوم الناخب بتصويت لقوائم انتخابية (مثل تركيا)
16.6 8.6 النظام المختلط والذي من خلاله يتم انتخاب 50% من أعضاء المجلس حسب القائمة و 50% حسب الصوت الواحد (مثل ألمانيا)

الخلاصة


أظهرت النتائج بأن تقييم الرأي العام لمجلس النواب الرابع عشر بصفة عامة كان سلبياً. فلم ينجح المجلس الأخير، من وجهة نظر المستجيبين في أداء أي من أدواره المنوطة به دستورياً: الرقابة على السلطة التنفيذية، المساءلة، سن التشريعات، مراجعة وضبط الإنفاق العام، والتعبير عن قضايا المواطنين وآرائهم. فكانت نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس الرابع عشر قام (وبدرجات متفاوتة) بأي من أدواره المنوطة به دستورياً أقل من 50.0% أي أن المجلس لم يكن ناجحاً في القيام بأي من هذه المهمات.
ولم يكن تقييم أداء المجلس الرابع عشر في التعامل مع القضايا التي يعتبرها المواطن أولويات يجب معالجتها مثل: البطالة، الفقر، ارتفاع الأسعار أحسن حالاً من أدائه في انجاز مهماته الدستورية. كما كان تقييم المجلس بمجمله سلبياً في التعامل مع القضايا الهامة التي مرت على الأردن وعلى المنطقة العربية خلال عمر المجلس (2003-2007).
وانعكس هذا التقييم السلبي لأداء المجلس الرابع عشر في القيام بمهماته الرئيسية وفي التعامل مع القضايا ذات الأولوية للمواطن على مستوى رضا الرأي العام عن أداء المجلس بصفة عام وأداء نواب دوائرهم. حيث أظهرت النتائج بأن أقل من 50.0% من المستجيبين كانوا راضين (وبدرجات متفاوتة) عن أداء المجلس الرابع عشر أو نواب دوائرهم في المجلس نفسه.
ولعل التقييم السلبي لأداء المجلس الرابع عشر انعكس في ضعف متابعة المواطنين لنشاطاته من ناحية وعدم الاهتمام بما قد ينجزه من ناحية أخرى. وترافق عدم الاهتمام من قبل المواطنين بنشاطات المجلس وضعف أداء المجلس الرابع عشر بصفة عامة ونوابه بصفة خاصة وعدم أخذهم على محمل الجد للقضايا العامة وتفضيلهم الاهتمام بقضايا خاصة وذاتية، وعدم نجاح المجلس في جذب انتباه الشارع إلى ما يقوم به من أعمال أو ما يتعرض له من تحديات في زيادة الابتعاد عن المجلس. ولعل هذه الحالة انعكست في خلاصتين:
الأولى، عدم إدراك المواطن للمهام الرئيسية لمجلس النواب، والثانية انخفاض الثقة في مجلس النواب بوصفه مؤسسة تمثل السلطة التشريعية. إذ أظهرت النتائج أن الرأي العام كان منقسماً حيال ثقته بمؤسسة مجلس النواب، بل إن ثقة المواطن في مجلس الأعيان، والقضاء، والصحافة اليومية، والنقابات المهنية، والنقابات العمالية هي أعلى من ثقته في مجلس النواب.
إن ثقة الرأي العام في مؤسسة مجلس النواب مهيأة للتناقص، وبالمقابل فإن عدم اهتمام المواطنين بفعاليات هذا المجلس ونشاطاته مهيأة للارتفاع، كما أن الانطباع بأن المجلس وأعضاءه مهتمون في قضاياهم الخاصة ولا يعبرون عن آراء المواطن انطباعا مهيئاً للزيادة ما لم يقم المجلس بتفعيل أدائه على صعيد الرقابة والمساءلة وسن القوانين التي تعالج قضايا المواطنين والعمل على تكثيف تواصله مع المواطنين وإشراكهم في فعالياته والتعبير عن آرائهم.
أما فيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة، فإن الرأي العام يرى أن الانتخابات العامة، من الناحية المبدئية، لها انعكاسات ايجابية على التفاعل السياسي في البلاد، وعلى تعزيز الديمقراطية، وإعادة ترتيب الأولويات السياسية للبلاد. وتشير النتائج إلى أن 52.0% من المستجيبين قد حسموا أمرهم في المشاركة في الانتخابات مقابل 8.0% لم يقرروا بعد. وبالرغم من أن أغلبية المستجيبين قررت المشاركة في الاقتراع، إلا أن نسب الذين قاموا بالمشاركة أو سيقومون بالمشاركة في بنشاطات انتخابية ما زالت منخفضة.
أظهرت النتائج أن هنالك العديد من العوامل التي سيكون لها دور في تصويت الناخبين في الانتخابات القادمة، ولعل أهم هذه العوامل هي الكفاءة السياسية للمرشحين وخبراتهم العملية، وبالرغم من أهمية عامل الكفاءة السياسية والخبرة العملية للمرشح في التأثير على الحصول على أصوات الناخبين، إلا أن هنالك عوامل أخرى تنافس هذا العامل وذات أهمية مثل الروابط العشائرية. وتشير النتائج إلى أن أغلبية المستجيبين (54.0%) يتوقعون انتخابات نيابية نزيهة فيما كانت نسبة الذين يعتقدون بأنها ستكون غير نزيهة 18.0%.
وبالرغم من أن الأردن شهد جدلاً وحواراً واسعاً خلال السنوات الماضية حول أفضل الأنظمة الانتخابية لتعزيز دور مجلس النواب للقيام بمهماته الدستورية، فقد أظهرت النتائج بأن الرأي العام ليس متوافقاً على أفضل الأنظمة الانتخابية لتعزيز دور مجلس النواب للقيام بمهامه الدستورية.