بعد ان عانت الديمقراطية على رأي القائلين بالتزوير واقصد هنا ان كان صحيحا تزوير الانتخابات البلدية سواء كان مقصودا أم أخطاء َسكت عنها، وبعد ان تدخل صاحب الأمر جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة ان تكون الانتخابات النيابية الحالية لمجلس النواب الخامس عشر نزيهة وديمقراطية ولا يشوبها أي شائب، وبعد ان صار الكثير من مؤسسات المجتمع المدني وكان سبقها حزب جبهة العمل الإسلامي يعتقدون بان الربط الالكتروني وحده غير كاف ولا يحقق العدالة والنزاهة والديمقراطية ومطالبتهم بوجود تأكيدات أخرى لنزاهة الانتخابات وبعد ان أصبح عدد من المرشحين وخاصة من النواب الذين كانوا في المجلس السابق يصرون على أنهم سيعودون إلى مجلس النواب لان الحكومة ((بدها إياهم ولان الأجهزة الأخرى بدها إياهم)) - والجميع يعرف انهم لكاذبون - فان الواجب على الحكومة ان تعمل بجد لكي يخرج مجلس النواب الخامس عشر قويا وليس هزيلا ومكررا، عليها ان تعمل على ان يصل النائب الذي يستحق الوصول لا ان يصل مجلس نواب الشعب عنه غير راض كما قال لهم سيد البلاد في لقاء سابق.ومن هنا وحتى لا يتم تكرار نواب الكوي فان الكثير من المواطنين يتحدث عن آليات يمكن ان تحفظ ماء وجه الحكومة التي ستغادر بعد الانتخابات مثل(( ثقب البطاقة او الحبر السري وهناك من يضع اقتراح ربما تسمعه الحكومة وتطبقه وهذا الاقتراح هو ان يضع كل ناخب بطاقة الأحوال المدنية في صندوق خاصة ولا تعاد له إلا بعد انتهاء الانتخابات يتسلمها من المدرسة التي اقترع فيها حتى لا تتكر عملية الكوي او التصويت مرة أخرى أو عدم تنزيل الرقم الوطني على الربط الالكتروني.

ومن خلال ذلك تستطيع الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وحتى المواطن نفسه ان يحافظوا على علاقة طيبه بدون كوي بطاقات او احلام النواب الطامحين بالعودة وان الحكومة تريدهم .وهذه العلاقه تأتي من خلال الكلمة الطيبة التي تضفي على الحياة الديمقراطية كل الصفاء والنقاء والهدوء، ويصبح العرس الوطني صادقا ونعيش خلال الأربع سنوات القادمة في شهر عسل حقيقي وليس مزيف.

وغير ذلك يصبح كل واحد من أجزاء الديمقراطية يغني على ليلاه ويحاول كل منهم عرض عضلاته أمام الأخر ولا يسكت أي منهم للأخر وهنا تكون الطامة الكبرى بأن تتحول الحياة الديمقراطية إلى تصفية حسابات وجحيم ديمقراطي ويوما بعد بوم تكبر الهوة بينهم .

royaalbassam@yahoo.com