الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحمل مسؤولية نقل توجهاتها، والدفاع عن سياساتها، وهو بالتالي مقيد ولا يعود حرا فيما يقول، ويمكن تفهم الأمر بهذا المستوى على أساس أن الاختلاف في الرأي والموقف لا يكون معه شخصياً، وإنما مع الحكومة، وأكثر ما يكون مع رئيسها على وجه التحديد. ومثل هذا الأمر هو نفسه مع أي ناطق رسمي، وإن اختلفت الطرق بين واحد وآخر.

الناطق الحالي سميح المعايطة زميل من الجسم الصحفي، العلاقة معه على المستوى الشخصي سوية ومحترمة، وبهذا المستوى هو مؤدب وخلوق واجتماعي مجامل، ولا خلاف شخصيا معه. غير أنه بالمستوى الرسمي يظل مثيرا للجدل والاختلاف معه طوال الوقت، لما يكون كاتبا وعندما يتولى منصبا، وهو الآن في أعلى ما استلم، والاختلاف معه في أعلى ما يمكن ايضا.

المقارنة سياسيا بين ما كان يقف عليه المعايطة من الحكومة السابقة، وما يقف عنده الآن تظهره متناقضاً، علماً أنه في واقع الأمر اكثر ما يكون منسجما مع نفسه، وحيث يعمل ويساعد؛ إذ إن الاختلاف في الرأي معه نفسه بالحالتين، فلما عارض انطلق مما يخصه، وذات الأمر لما اصبح ناطقا حكوميا.

كل ما يصرح به المعايطة يحمل فيه الحركة الاسلامية المسؤولية عنه، وهو لا يجد سواها ليواجهه، وفوق ذلك يطالبها في كل مناسبة بالمشاركة بالانتخابات على اساس ما استقر عليه واقع اجرائها دون التفات منه إلى مطالبها التي اهملت كلها من اجل ذلك، ودون اهتمام لضرورة الحوار الجدي معها، وبلا حرص على الشراكة معها او اكتراث لما باستمرار الانقسام الوطني من مخاطر كادت ان تنفجر لقرار جائر أطفئ فتيلها ولم ينزع، وما زال قابلا للاشتعال.

الاختلاف مع الزميل صحفيا المعايطة بما يخص التعديل للمطبوعات والنشر أوصله ليكون عدوا لنفسه؛ إذ إن الاصوات التي طالبت بفصله من النقابة، وإحالته على التاديب، واضافة اسمه الى قائمة اعداء الصحافة ما زالت مستمرة، ومع ذلك تجده يناطح الحكومة السابقة ونقابة الصحفيين، ويحملهم مسؤولية التعديل كخطيئة، وبذات الوقت يتبناه ويدافع عنه.

في المحصلة، يدرك الناطق الرسمي أكثر ما يكون من بين الفريق الحكومي أن الحركة الاسلامية لاعب اساسي، وأنها مؤهلة لتغيير قواعد اللعبة، ومع ذلك يذهب معها في الاتجاه المعاكس، فكيف هو الحال من رئيسه الذي يظن الأمر حلبة مصارعة؟!