لا يمكن أن نصدق أن قانون الانتخابات الحالي سيكون قنطرة للعبور نحو الحكومة البرلمانية، بل على العكس يجزم مراقبون أن مجلس النواب القادم لن يكون أفضل من الحالي بأي درجة تذكر.

الحكومة البرلمانية وفق ابسط معانيها تعني أن يتم تشكيلها من الكتلة الأكبر في البرلمان بشرط أن يكون الجمهور قد انتخبها على أساس برامجي واضح.

هل يتوافر مثل هذا الأمر في البرلمان القادم؟ الإجابة بالقطع «لا»، كل ما سيكون كتل تتشكل وفق أهواء وعلاقات زبائنية قد يشاورها الملك بشأن اسم الرئيس المكلف ويغلق الطابق.

هذه ليست حكومة برلمانية إنما هي تكرار لما كان، وعلى ما يبدو أن حجة مطبخ القرار وحديثه المتكرر عن الحكومة البرلمانية لا يخرج عن قاعدة ( الحديث عن القضايا أسهل من معالجتها).

القاعدة في البلد الرسمي اليوم تقول: استدرجوا الحركة الإسلامية للمشاركة وفق القانون الحالي وكلما ابلو بلاءا حسنا أعيدت كتابة قواعد اللعبة من جديد لتضيّق عليهم وتضرب برنامجهم الإصلاحي.

هذا النهج انتهى ولن يرضى به الإسلاميون، وهناك أيضا حراكات وقوى مجتمعية لم تعد تنطلي عليها الحيلة البائسة التي ذكرناها آنفا.

القانون الحالي مرفوض لا لمجرد الرفض إنما لطبيعة بنيته التي تعمل على خلق ظروف منافسة ميالة بقوة ضد البرامج وضد السياسة وضد إي بصيص أمل للحكومة البرلمانية.

أنصار إجراء الانتخابات الحالية وفق قانون الصوت الواحد لا حجة قوية لديهم، ورغم ذلك يحاولون إظهار القدرة على وضع مقترحات شاملة ومفصلة من بينها الزعم بخطوة الحكومة البرلمانية، لكنهم في الحقيقة لا يقنعون احد.

من هنا ومن مدخل استحالة قيام حكومة برلمانية بسبب هذا الإطار الانتخابي المصمم عمدا لعزل السياسة وإبقاءها في حيز الأقلية.

يبدو سؤال القيمة الاستراتيجية للمشاركة السياسية أكثر حضورا ووضوحا، أما الإجابة فتتجه بقوة نحو المقاطعة حتى يظهر النظام نوايا مختلفة.

الملك سيلقي خطابا اليوم الثلاثاء من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونتمنى أن يكون في خطابه بارقة أمل تشي بالذهاب نحو توافق على الصيغ الإصلاحية.

المناخ مأزوم إلى حد لا يدركه البعض الرسمي، فالشام تغلي على النهايات وفي الضفة أزمة ستتراكم والحل هنا فقط عنوانه التوافق.
السبيل