عمون - في اليومين الأخيرين، جرت تقييمات عدة على المستويين الرسمي والحراكي، حزبيا وشعبيا، والأكيد أن هذه التقييمات جاءت في أعقاب مسيرة الجمعة المركزية، وما تلاها من تأكيدات أن مسيرات أخرى يخطط لها أن تكون أكثر حشدا وتنوعا وربما أعلى سقفا.

ذلك أن المناكفة حيال أرقام من شاركوا في المسيرة لم تكن أكثر من مناكفة إعلامية، فيما الدوائر المغلقة انشغلت في تقييمات سياسية بامتياز، وحاولت الإجابة على سؤالات جوهرية ليس أقلها، ماذا بعد؟ وكم كان سيبلغ عدد المشاركين لو لم يكن هناك حملة "شيطنة" للمسيرة،.

فالمؤسسات الرسمية تدرك جيدا أن الحملة المناوئة للمسيرة لا يمكن تكرارها في أي مسيرة مقبلة، فهي تكتيك فقد صدقيته ولن ينطلي على أحزاب المعارضة والحراكات الشعبية عند التخطيط لفعاليات مركزية.

هذا في جانب، أما في جانب آخر، فالدولة، أي المؤسسات الرسمية، باتت أكثر إدراكا أن إجراء الانتخابات النيابية مهما بلغت نزاهتها بدون المعارضة، يعني استنساخا "فجا" لمجالس نيابية سابقة، حرصت أن تكون جزءا من الأزمة لا جزءا من الحل، بل وراكمت في طريق الحكم كما هائلا من الأزمات المستعصية تشريعيا ورقابيا، فضلا عن كلفة تزويرها.

وبالقدر الذي تعي فيه مؤسسة الحكم أن الخروج من المأزق يكون بانخراط كل المكونات الوطنية، الحزبية والشعبية، في الانتخابات المقبلة، فإن قوى المعارضة الإسلامية وغير الإسلامية بما فيها حراكات شعبية مؤثرة تدرك أيضا أن المخرج لا يكون بغير تفاهمات حقيقية تنتهي إلى إصلاحات وازنة وقيمة.

وخلافا لذلك، فلن يكون أمام الحراكات الحزبية والشعبية غير البقاء في الشارع، ومع مرور الوقت وانسداد الأفق، ربما يشهد الشارع تصعيدا مفاجئا ردا على السياسة الرسمية المنكرة لوجود أزمة وطنية وحال الإحباط المتنامية، وهو ما لا يصب في مصلحة الحكم بالدرجة الأساس، وفي صالح الدولة.

إذن، ما الحل؟ ومن ينزل كل الأطراف عن الشجرة عبر خريطة طريق ممكنة..؟!

في كل الأحوال، لا يمكن للوضع القائم أن يستمر إلى مالا نهاية، ولابد من طريق ثالث يطرح فيها طرف ما مبادرة توفق بين رؤيتين على أساس الحكمة والعقلانية، تبعد البلد عن منزلقات خطرة غير محمودة العواقب، وتؤسس لتفاهمات توفيقية مرضية قاعدتها أن الإصلاح ضرورة وطنية لاتقبل التسويف والالتفاف، واعتبار ذلك محل إجماع كل المكونات الوطنية.

وإذا ما تحقق هذا الأساس، فلن يكون حل مجلس النواب عقبة في وجه أي حلول يمكن أن تقترح للخروج من المأزق الدستوري والسياسي.. وبما يخلق أرضية مناسبة للإنفراج وفتح الأفق لتسويات سياسية مريحة.

فبالإمكان: (1) توافق المكونات الوطنية، الرسمية والأهلية،على إعلان حالة الطوارئ المؤقتة لتعديل قانون الانتخاب بزيادة صوت للدائرة الفردية لتصبح صوتين وربما زيادة القائمة الوطنية إلى 30 مقعدا بدل من 27 مقعدا، وأصدره كقانون مؤقت.

و(2) الإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء الحراكات الشعبية. (3) تمديد فترة التسجيل للانتخابات كي يتاح للمقاطعين الوقت الكافي لإضافة أسمائهم إلى قوائم الناخبين. (4) تأكيد ضمان نزاهة الانتخابات والمنع القاطع لأي تدخل يمكن أن يفضي إلى تزوير إرادة الناخبين.

و(5) وقف الحملات الإعلامية التحريضية ضد الحراكات الإصلاحية بمن فيها الحزبية وخصوصا الحركة الإسلامية. (6) تفعيل آليات مكافحة الفساد والمضي في إحالة ملفاته إلى القضاء.

النقاط الست السابقة، وربما أكثر منها، يمكن أن تكون قضايا جوهرية تؤسس لتفاهمات يفترض أن تفضي إلى موافقة القوى التي تقاطع الانتخابات النيابية إلى المشاركة باعتبار أن هذه قضايا أساسية ومن الأسباب الرئيسة لتصلب المواقف السياسية عند حدود جامدة.

إذا تحقق التفاهم على هذه النقاط بين الحكم والمعارضة، يمكن التفاهم على جدولة المطالب الإصلاحية الأخرى وخصوصا (1) تشكيل مجلس الأعيان على نحو متوازن سياسيا واجتماعيا، (2) أن تكون الحكومة ما بعد الانتخابات منتجا لمشاورات عميقة لشكلها ومضمونها، ( 3) أن تشكل في مجلس النواب المقبل لجان مؤقتة (خاصة) لمزيد من التعديلات على الدستور (...) وتعديل قانون الانتخاب بصورة دائمة وبشكل مناسب ليكون أكثر ديمقراطية ووضع كل قوانين الحريات على الطاولة بما فيها قانون عصري جديد للمطبوعات والنشر، وكذلك تشكيل لجنة لمكافحة الفساد مهمتها مراجعة كل ملفات الفساد وتقييمها واتخاذ قرارات بشأنها.

تلك، بتقدير كثير من المهتمين، المفاصل الأساسية في عملية الإصلاح، التي، إن تم التفاهم والتوافق عليها، وعلى جدولتها بصورة معقولة، يمكن أن تخرجنا من أتون الأزمة وتمنع شرورها. وتجنب الوطن المأزوم في داخله اخطارا متصاعدة بفعل الواقع الإقليمي الصعب والمتفاقم في الجوار..