بالنظر إلى المواقف التي اتخذها تحت قبة البرلمان، كان اسم الدكتور عبدالله النسور مستبعدا من ترشيحات النخب السياسية لمنصب رئيس الوزراء. لكن المفاجأة حصلت؛ المعارض الشرس للحكومات الأربع السابقة أصبح اليوم رئيسا للوزراء.
النسور رجل خبرة في السياسة والاقتصاد والإدارة، خطيب مفوه، وصاحب حجة قوية. خصومه في الوسط السياسي أكثر من أصدقائه، لكن الطرفين يحترمان قدراته. ويمتلك النسور ميزة تكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة، وهي النزاهة؛ فاسم الرجل لم يرد من قريب أو بعيد في ملفات الفساد.
لكن لعبة السياسة في الأردن عجيبة وغريبة حقا؛ فالنسور النائب الذي عارض بالأمس قانون الانتخاب، وتحفظ على فكرة الانتخابات المبكرة، يجد نفسه اليوم مكلفا بالإشراف على الانتخابات. وأول مهمة تصدرت كتاب التكليف لحكومته، هي تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
والنسور الذي دعم اقتراحات تعديل قانون الانتخاب، واجتهد في البحث عن منافذ دستورية لتحقيق هذه الغاية، لن يكون بوسعه أن يعد المعارضة بشيء؛ فقد حدد كتاب التكليف مهمة الحكومة بالحوار مع مختلف القوى الحزبية والسياسية لتشجيعها على المشاركة في الانتخابات، وفق الوضع القائم.
اتخذ النسور مواقف نقدية صارمة من سياسات حكومة فايز الطراونة في المجال الاقتصادي. لكنه اليوم مطالب بالالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي أعدته الحكومة قبل استقالتها، وربما عليه أيضا أن يحتفظ بنفس الفريق الاقتصادي.
بهذا المعنى، فإن حكومة النسور ستتولى تنفيذ الجانب الأصعب من هذه المهمة، وهو البدء برفع الدعم عن السلع الأساسية، والتصدي للأزمة الاقتصادية وتبعاتها على الموازنة العامة. ولهذا جاء التكليف واضحا بإعداد موازنة متوسطة المدى للعام المقبل، تحوطا لكل الاحتمالات والتطورات.
النسور الذي عارض تعديلات قانون المطبوعات والنشر الخاصة بالإعلام الإلكتروني، سيكون في موقف محرج أمام عشرات الإعلاميين المعتصمين منذ عشرين يوما في الخيمة احتجاجا على القانون. فليس هناك من وسيلة قانونية للتراجع عن التعديلات، أو منع إغلاق المواقع الإلكترونية بعد انتهاء مهلة الترخيص والتسجيل. بالتأكيد هناك حلول يمكن البحث بها لتجميد الآثار السلبية للتعديلات، لكن هل بوسع حكومة النسور التفكير في هذا الخيار؟
الفرق الجوهري الذي يمكن أن تحدثه شخصية مثل النسور هو في الأداء وليس في جوهر السياسات. هامش المناورة في القضايا الرئيسة محدود للغاية، لكن مشكلة الحكومات لم تكن سياسية دائما، إنما في أسلوب إدارة الأزمات مع وسائل الإعلام والرأي العام.
حكومة النسور هي استمرار للحكومات الانتقالية، ولن يكون باستطاعتها إنجاز تغييرات جذرية في المجالين السياسي والاقتصادي. يكفي أن تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يرضى عنها الناس، وأن تدير الأزمة الاقتصادية والمالية على نحو يخفف من آثار رفع الدعم عن الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى.
fahed.khitan@alghad.jo

الغد