عمون - لاحظت استياء وانتقاد بعض المستثمرين والمضاربين في سوق عمان المالي من عدم تدخل الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية وإدارة سوق عمان المالي في تحفيز حجم الطلب في السوق عند المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في السوق والتي برأيهم تقل بنسبة كبيرة عن قيمتها العادلة سواء استنادا إلى القيمة الحقيقية لأصولها أو تطورات أدائها. وحيث أدى التراجع المستمر في الأسعار ونزيف القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى خساره نسبة هامة من المستثمرين معظم ثرواتهم ولاشك أن هذه الإنتقادات تعكس عدم المعرفة والإلمام بالوظائف والمهام الملقاة على عاتق الجهات الرقابية إضافة إلى عدم معرفتهم بمخاطر تدخل الجهات الرقابية في حركة السوق في ظل اقتصاد حر حيث أن للأسعار وظيفة أساسية وهي تحريك الموارد ، وحركة الأسعار عادة ما تعطي إشارات إلى قوى السوق بالتدخل السريع سواء بالبيع أو بالشراء مع الأخذ في الإعتبار أن حركة الطلب والعرض اليومية في الأسواق تعتمد على مبدأ هام هو تقاطع التوقعات فالبائع يتوقع تراجع الأسعار والمشتري يتوقع ارتفاع الأسعار ولكل منهما مبرراته أو تحليلاته الخاصة بأسباب الإرتفاع أو الإنخفاض وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول اليومي. ولايجوز للسلطات الرقابية أن تكون طرفا في هذه التوقعات عن طريق التوصية بشراء أسهم معينة أو بيع أسهم شركات أخرى عند مستويات الأسعار الحالية فهذه التوصيات تعتبر انحيازا إلى بعض قوى السوق تدعم توقعاتها وهذا بالطبع لا يتفق مع العدالة التي يجب على الجهات الرقابية التحلي بها في التعامل مع كافة الأطراف وكافة قوى السوق كما هو الحال بالنسبة لحكام مباريات كرة القدم على سبيل المثال فلايجوز أن يكونوا منحازين لأي فريق بينما تتركز مهمتهم على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بهذه المنافسة الرياضية ولجوء هيئات الأوراق المالية إلى التوصية بشراء أسهم بعض الشركات أو بيع أسهم شركات أخرى سوف يحملها مسؤوليات حدوث عكس توقعاتها أو توصياتها في ظل انخفاض كفاءة معظم الأسواق المالية في المنطقة بسبب العديد من الإختلالات الهيكلية التي تعاني منها وفي مقدمتها سيطرة سيولة المضاربين على حركتها وتؤثر هذه التوصيات سلبا على مصداقيتها وسمعتها وكفاءتها.
والسلطات الرقابية ولرفع مستوى نضج القرار الإستثماري سواء بالبيع أو الشراء، فرضت على جميع الشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن أية معلومات تؤثر على وضعها المالي وبالتالي تؤثر على حجم الطلب والعرض على أسهمها وتؤثر على سعرها السوقي إضافة إلى الإفصاح الدوري (كل ثلاثة شهور) عن تطورات أداءها وأرباحها ولربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطورات الأداء ونمو أو تراجع قيمة الأرباح المحققة كما أصدرت القوانين والتعليمات التي تمنع وتحرم الإستفادة من المعلومات الداخلية من قبل شريحة المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الإدارات التنفيذية للحفاظ على عدالة وكفاءة الحصول على المعلومات الهامة. وبعض هيئات الاوراق المالية في المنطقة أصدرت القوانين والأنظمة الخاصة بترخيص المستشارين والمحللين الماليين وشركات البحوث والدراسات لمساعدة المستثمرين في اللجوء إلى المتخصصين لترشيد قراراتهم الإستثمارية بالإضافة إلى ما تقدم به من حملات مستمرة للتوعية إخطار المضاربة والإستثمار في الأسواق المالية.

"الرأي"