عمون- ما أن تبدأ ملامح أرقام الموازنة العامة بالظهور حتى يبدأ المحللين من اقتصاديين وماليين في التعليق وتوجيه النقد لأرقام وبنود هذه الموازنة التي لا تلبث أن تتغير أرقامها خلال أشهر قليلة من بعد إقرارها أو قبل إقرارها وتتطاير الملاحق المالية ذات العلاقة بالموازنة ، فنجد الجهات ذات العلاقة كانت سابقا تجتهد وتبالغ في وضع أرقام الإيرادات التي جزء كبير منها اعتمد على القروض والمنح الخارجية المتوقعة على الرغم من تذبذب هذه القروض والمنح والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة لا تتحقق ، جرت العادة سابقا بان يتضمن خطاب الموازنة العامة أوجه تحسين الوضع الاقتصادي والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني وغيره من الكلام الإنشائي المنمق الذي بات كل مواطن يحفظه، و هكذا يتم تمرير هذه الموازنة على مجلس النواب والأعيان وتنال الثقة بأغلبية ، وتبدأ فيما بعد المبررات و التصريحات الرنانة حول الزيادة في عجز الموازنة عما هو متوقع ومخطط لها وتأخر المنح والهبات الخارجية، وتبدأ تظهر عيوب هذه الموازنة العامة التي اعتمدت على المبالغة في الإيرادات المتوقعة ، قد يظن البعض بان الأرقام الحقيقة في هذه الموازنة هي الأرقام التي تعكس أقساط المديونية الداخلية والخارجية ، وحتى هذه الأرقام أصبحت تتغير ولكن نحو الاسوء ، لا أريد الخوض في موازنة عــــام 2013 وتوجيه النقد لحكومة النسور التي تتحمل أوزار الحكومات السابقة خلال العقد الأخير ، أتوقع أن تكون موازنة عام 2013 ذات واقعية ومتحفظة وأرقامها اقرب للواقع من حيث الإيرادات والمصاريف فلقد أصبحت إيرادات الحكومة محدودة بل شحيحة تعتاش على جيوب المواطنين بعد أن قضت الخصخصة العمياء على مقدرات الوطن ، وأرجو ان تحاول الحكومة أن تأخذ كافة السيناريوهات الاقتصادية والسياسية المتوقعة بعين الاعتبار، وأيضا أتوقع أن لا يتم إصدار ملاحق للموازنة العامة للدولة ، اجل أن وضع الأردن المالي والاقتصادي صعب ، وعجز الموازنة وصل لأرقام كبيرة، قد تكون هذه ليست مسؤولية المواطن الأردني ولكن تراكمات لأخطاء ارتكبها بعض المسؤولين في الماضي ،ولكن يبقى الأردن هو الملاذ الوحيد لأبنائه وقدرهم ان يتحملوا هذه الأوضاع وحمى الله الأردن.