خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي منذ بداية موجات التصحيح والتراجع وحتى تاريخه بلغت 25,8 مليار دينار أردني أو ما يعادل 36,8 مليار دولار وحيث تراجعت القيمة السوقية من 44,8 مليار دينار وهو أعلى مستوى وصلت إليه القيمة السوقية بتاريخ 19 حزيران عام 2008 إلى حوالي 19 مليار دينار خلال هذه الفترة وتقديراتنا الأولية تعرض مستثمري الطبقة الوسطى لخسائر قيمتها حوالي ستة مليارات دينار تشكل ما نسبة 26,2% من إجمالي الخسائر الإجمالية وباقي الخسائر تعرض لها المستثمرون غير الأردنيين وكبار مؤسسي الشركات وكبار المستثمرين من شريحة الأغنياء ودخول نسبة مهمة من أفراد الطبقة الوسطى في السوق ساهم باتساع قاعدة المضاربين وسيطرة سيولتهم على حركة السوق بحيث ارتفعت قيمة التداولات اليومية من 7,7 مليون دينار عام 2003 إلى 83 مليون دينار عام 2008 والتحسن المستمر في مؤشرات أداء السوق اعتبارا من بداية عام 2004 وحتى منتصف عام 2008 أدى إلى عدم التفات المستثمرين من أفراد الطبقة الوسطى إلى المخاطر النظامية وغير النظامية التي يتعرض لها المستثمرون في الأسواق المالية وخاصة شريحة المضاربين مع الأخذ بالاعتبار ضعف الوعي الاستثماري لدى شريحة هامة من هذه الطبقة والذي أدى إلى تركيزهم على أسهم شركات المضاربة دون الإلتفات إلى المؤشرات المالية ومؤشرات الربحية لهذه الشركات واسترخاء الجهات الرقابية خلال تلك الفترة أدى إلى طرح أسهم حوالي 100 شركة مساهمة عامة جديدة حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 161 في بداية عام 2004 إلى 262 شركة في نهاية عام 2008 بارتفاع نسبته 62,7% نسبة هامة من هذه الشركات تم طرحها من أجل المضاربة على أسهمها واستطاعت هذه الشركات استقطاب شريحة هامة من أفراد الطبقة الوسطى للإستفادة من الإرتفاعات الموقتة في أسعارها السوقية وكبار المضاربين لعبوا دورا هاما في تحفيز أفراد الطبقة الوسطى على المضاربة اليومية في الأسواق إضافة إلى لجوئهم إلى أساليب غير أخلاقية في تحفيز الطلب أو العرض على أسهم بعض الشركات لتحقيق مكاسب سريعة وخلال فترة طفرة السوق من بداية عام 2004 إلى منتصف عام 2008 ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة من 7,77 مليار دينار في بداية عام 2004 إلى 44,8 مليار دينار بتاريخ 19 حزيران عام 2008 بارتفاع قيمته 37,03 مليار دينار ونسبته 476% بحيث أصبحت القيمة السوقية في شهر حزيران عام 2008 تعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه القيمة بكل المعايير لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول الشركات بل تعكس مضاربات شديدة وحيث ارتفع مؤشر مضاعف الأسعار إلى 31 مرة واتسعت الفجوة بنسبة كبيرة بين أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق وأسعارها العادلة في تلك وفساد إدارات العديد من الشركات وعدم كفاءة ومهنية إدارات شركات أخرى أدى إلى خسارتها وتراجع كبير في أسعارها السوقية إضافة إلى التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات على أداء الإقتصاد الأردني وبالتالي أداء معظم الشركات المدرجة والذي ساهم أيضا بتراجع أسعارها السوقية كما أن عدم الإستقرارا السياسي والإقتصادي في المنطقة بصورة عامة وفي الأردن بصورة خاصة ساهم بارتفاع مخاطر السوق وبالتالي تراجع الطلب وتراجع الأسعار وتراجع حجم التداول ولقد أشرت في مقالي السابق إلى تآكل شريحة الطبقة الوسطى نتيجة الخسائر التي تعرضت لها في سوق عمان المالي وضياع نسبة هامة من مدخراتها والذي أدى إلى تراجع نسبتها من حوالي 41% حسب آخر إحصائيات رسمية إلى حوالي 25% من إجمالي عدد السكان وتحول الفرق إلى الطبقة الفقيرة وتراجع حجم هذه الطبقة أثر سلبا على النمو الإقتصادي وعلى الإدخار والإستهلاك والإستثمار والإنفاق وعلى الإستقرار الإجتماعي والسياسي والإقتصادي باعتبارها قوة اقتصادية هامة وقوة منتجة ومستهلكة وعاملة ومعظم القيادات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإستثمارية خرجت من رحم هذه الطبقة.