بفضل سياساتنا (الحصيفة) في تشجيع الاستثمار، آلت ملكية قطاعاتنا الاستراتيجية من بنوك ، و اتصالات و كهرباء الى مستثمرين غير اردنيين، و لا اعتراض على حكم الله النافذ فينا، و لكن ، و ليس من باب الدعوة الى التأميم ، ارى من المهم الان ان تفكر حكومتنا الرشيده في وضع ضوابط تفصل بين الادارة و الملكية. لا نمانع في ان يتملك غير الاردنيين فالبلد يقوم اقتصاده على الحرية .
و لنا في القوانين السويسرية خير مثل من حيث اشتراط ان يكون المدير المسؤول مواطنا. و كذلك في القوانين التركية التي تمنع غير التركي من حيازة اي ترخيص في قطاع الاتصالات.

هذا الاشتراط هو الذي يضع الضوابط و يوحد جهة المسائلة و المحاسبة كون من يملك حق الادارة مواطنا خاضعا للقوانين و الانظمة ، و يبقى في قرارة نفسه و امام الناس مسؤولا تجاه بلده و اهله.

اما الاسهال في منح التسهيلات ، و التهاون في تعديل القوانين و الانظمة و تفصيلها على مقاس مدعي الاستثمار ‘ فلن يجلب للبلد خيرا ، و لنا في تعديل الانظمة لتمكين ( مستثمر) من شراء سلسلة من الاسواق المركزية غاياتها النشاط التجاري فقط ( دون اي قيمة مضافة في الدكان مهما كبر الحجم) خير مثل على هذا التهاون و لا اقول الهوان.

المجال مفتوح امام حكومتنا الجديدة ، الخبيرة في جلب الاستثمارات ، كي تعدل القوانين لتحفظ حقوق الوطن و المواطن ، و ان لاتجعلنا نهبا لصيادي الفرص و غاسلي الاموال . لتضع الضوابط على حدود الملكية و حقوق الادارة و تراقب بجد من هو المستثمر حقا و من هو المضارب قبل ان يضربنا يوما بعرض حائط !!