جاءت التعديلات على الانظمة والتعليمات المتعلقة بالطاقة في المملكة منسجمة تماما مع ما يفرضه العلم وما تفرضه مصلحة البلاد العليا في هذا المجال .

فقد اتخذ قرار بحرية انتاج الطاقة الكهربائية للمنازل والمنشأت دون تسجيل رسمي وقرار الزام اصحاب البناء المستقل فوق 250 مترا او الشقق السكنية فوق 150 , الزامها بتركيب السخانات الشمسية .

ان هذه القرارات تاتي لخفض الفاتورة النفطية على الدولة اولا , وخفض تكليف استهلاك الطاقة على المواطن .

حيث تشير الدراسات ان مثل هذا القرار قد يخفض الفاتورة المنزلية بنسبة 20% - 35% وربما اكثر
ان السير قدما بمثل هذه التوجهات والتعديلات على الانظمة سارية المفعول تعتبر تقدما مهما في ادارة الطاقة في المملكة نحو الترشيد الاستراتيجي وتشجيع على استخدام الطاقة البديله .

ان الحملات التوعوية في مجال الترشيد والتي تمت لسنوات وسنوات لم تؤدي للنتيجة المتوقعة بسبب عدم تزامنها مع قرارات تساعد المواطن على استخدام الطاقة المتجددة او اجهزة توفير الطاقة . بسبب عدم الجدية احيانا وبسبب الضروف الاقتصادية الصعبة للوطن والمواطن .

بقي ان نقول ان السير في الزامية تركيب السخانات الشمسية يجب ان يترافق مع تشجيع تصنيع هذه التجهيزات محليا وتسهيل ادخال التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال عبر تخفيض الرسوم والضرائب على هذه الصناعة , مع رقابة شديدة على الجودة وعلى اسعار البيع لضمان ان يكون المواطن هو المستفيد من تخفيض الضرائب وليس المنتج لهذه التجهيزات.

بنفس الوقت على الشركات العاملة في مجال الاسكان ان تساعد وزارة الطاقة على تنفيذ هذا القرار بعيدا عن محاولة ايصال رسالة للمواطن ان مثل هذا القرار سيرفع اسعار الشقق , حيث ان تكلفة تجهيزات الطاقة الشمسية للمنازل والشقق لغايات التسخين يتراوح بين 250 الى 500 دينار وهو مبلغ متواضع نسبة لتكلفة البناء او الشقة الاجمالي . وهذا المبلغ سينخفض اذا ما تم تركيبه لجميع الشقق من حيث انخفاض تكلفة البنية التحتية لتركيب النظام .

هنا لا بد من الاشادة بتوجهات وزير الطاقة ودعم التقدم في الاستراتيجيات التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا ومن الضروري من الجميع المساهمة في اخراج هذه الفكرة الى التطبيق بسهولة وصدق واخلاص