facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




التحديات الاقتصادية أمام «النواب»


سلامه الدرعاوي
11-02-2013 04:03 AM

الحكومة بحاجة اليوم الى جهة تشاركها في صنع القرار وتحمل المسؤولية ، ومجلس النواب هو خير من يقوم بهذا الدور ان احسن توظيف مهامه واستغلال الحالة الراهنة في توسيع قاعد المسؤولية في المجتمع .
مع عودة مجلس النواب الى المشهد السياسي تطفو قضايا بحاجة اليوم الى حسم وانهاء الجدل الدائر حولها ، من اجل تعزيز العملية التنموية الشاملة .

اجندة مجلس النواب الاقتصادية مليئة بالتحديات ، لعل ابرزها مناقشة جذرية لاليات الدعم المقدمة للمواطنين ، وايجاد الية جديدة تنهي حالة الانتظار والتقديرات الخاطئة لقيم الدعم من جهة ، وتدفع باتجاه ايصال الدعم الى مستحقيه دون غبن لاحد ، وفي هذا الاطار لابد من بناء قاعدة بيانات مهمة لكافة من يستحق الدعم مستندين الى دخل الاسر الاردنية ومعدلات الفقر والبطالة واتجاهات التضخم .

قضايا المالكين والمستاجرين ، والابعاد الاجتماعية الذي تركه مشروع القانون في المجلس الماضي دون حل ، فالعدالة تقتضي التوازن بين طرفي المعادلة المستاجر والمالك دون الحاق الاذى باي منهما ، والتدرج في الحلول هو منطق الامور ، حتى يتسنى تجنب الاضرار لاي طرف كان .

قانون الضمان الاجتماعي ، فهذه المؤسسة الريادية التي تعتبر بمثابة صندوق استثماري للاجيال بحاجة اليوم الى حمايتها وتعزيز قرارها الاستقلالي ، بعيدا عن التجاذبات الحكومية والنيابية ، فاموال الشعب كلها في هذا الصندوق ، والذي يتطلب من كافة الجهات العمل ايجاد كافة الوسائل الكفيلة بزيادة ايراداته وازالة التشوهات في انفاقه .

موازنة 2013 والتي باتت وفق قانون مؤقت سيعرض على النواب ، وهنا الامر لا يقتصر فقط على اقرارها ، بل يتطلب المساهمة في وضع تصورات لتفعيل الرقابة على مدى تنفيذ الحكومة لقانون الموازنة من جهة ، وكيفية الزام الحكومة في عدم تجاوز بعض المؤشرات المالية المهمة مثل الدين العام من جهة اخرى .
التحدي الاقتصادي الاكبر امام النواب الجديد هو التحقق من قدرة الخطة المالية للدولة لسنة 2013 على توزيع اكثر عدالة لمكتسبات التنمية ، وفاعلية المشاريع المطروحة في خلق وظائف جديدة لالاف المتعطلين عن العمل .

معظم التجاوزات التي حدثت في السابق على الصعيد الاقتصادي كانت بسبب غياب الرقابة النيابية الفاعلة على الاعمال والبرامج الحكومية ، فالموازنة العامة كانت تستغل للخطابات الاعلامية ، وسرعان ما تغيب عن المشهد اية مساءلات او متابعات للتطورات الاقتصادية ، ولا نشاهد النواب الا في اخر السنة المالية لاقرار البيانات الختامية ، ليجدوا انفسهم امام تطورات ومستدجات اقتصادية سلبية لا يمكن معالجتها الا برفع الاسعار كما جرت العادة .

التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمملكة تتطلب وعيا من كافة الجهات ، وعدم الارتكان على القرار الحكومي وحده في ادارة الشان الاقتصادي ، فالمسالة تقتضي مشاركة اوسع في رسم السياسات الاقتصادية للخروج من المازق الحالي.

Salamah.darawi@gmail.com
الرأي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :