عمون - انتقدت المبادرة الليبرالية الأردنية، مذكرة نيابية، التي تطالب الحكومة بإعداد مدونة سلوك بشأن اللباس والذوق العام، لمنع لبس "الشورتات" في الأماكن العامة.

وقالت المبادرة في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ قضية "الشورت" تبدو عند النواب اكثر أهمية من مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، او ربما أنّ الهجوم على "الشورت" سيجلب الشعبية الكافية لتعويض أدائهم تحت قبة البرلمان.



وتاليًا نص ما كتبته المبادرة:

يا نواب الأردن.. قوموا بعملكم ودعونا نلبس ما نريد


لا وصاية على المجتمع
يتم تداول مذكرة نيابية لتحديد ما يجب أن يلبسه الأردنيون والأردنيات، ويبدو أن قضية (الشورت) أكثر أهمية من مشروعات القوانين المعروضة على النواب لمناقشتها، أو ربما يعتقد بعض النواب أن الهجوم على (الشورت) سيجلب لهم الشعبية الكافية لتعويض ضعف أدائهم تحت قبة مجلس النواب، ويريدون أن يتحولوا من نواب يمتلكون السلطة التشريعية والرقابية على الحكومة، إلى سلطة رقابية على المجتمع، تحت ذريعة الذوق العام، هذا المصطلح الفضفاض وغير المعرف قانوناً، والذي يتعرض للتغيير دائماً.


محاولة عدد من النواب فرض وصايتهم على المجتمع غير مقبولة، وسلوك استفزنا في المبادرة الليبرالية الأردنية، وجعلنا نخرج من خلوتنا التي دخلناها خلال الفترة الماضية لتطوير ذاتنا وأدواتنا، ولكن هذه المحاولة الفجة للسيطرة على المجتمع ورفض تنوعه واختلافه ووضع تصور أحادي لما هو المجتمع الأردني أشعرنا بقلق شديد، ودفعنا للتعبير عن موقفنا الرافض لتدخل أي طرف بالحريات الشخصية وفرض وصايته على المجتمع تحت أي ذريعة.

ويبدو أن من صاغ المذكرة النيابية حاول إيهام من يقرأها أنها متوافقة مع الدستور الأردني، وهذا غير صحيح، فدستورنا الأردني نص في المادة السابعة منه على أن الحرية الشخصية مصونة وأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

الأردني والأردنية مواطن ومواطنة كاملا الحقوق، وعلى رأس هذه الحقوق حقهما الحر في اختيار نمط الحياة والمظهر، والتعامل مع المجتمع بمنطق الوصاية الدائمة أداة مضادة لمفهوم المواطنة.

فالإنسان حر وقادر تماماً على اختيار ما يريد أن يلبس بحرية.