تفيد دراسات العلماء المهتمين بالحيوان، بأن سرعة الغزالة الهاربة قد تصل 90 كيلومترا في الساعة، بينما لا تزيد سرعة الأسد الذي يطاردها عن 58 كيلومترا في الساعة، ورغم ذلك فإن الغزالة غالبا ما تسقط فريسة بين أنياب الأسد بعد أن يتمكن من اللحاق بها، لا بسبب سرعته الزائدة وإنما لكثرة التفات الغزالة إلى الخلف خوفا من الأسد، مما يقلل من المسافة الفاصلة بينهما ويوقعها فريسة له.

أسوق هذه المقدمة لا للتقليل من أهمية الإلتفات إلى الخلف بين الفينة والأخرى للمراجعة والتقييم، شريطة أن لا يلهينا ذلك عن الإنتباه للحاضر والتخطيط للمستقبل، أقول ذلك وأنا أشهد اهتماما زائدا بالمطالبة بملاحقة من سبق من الفاسدين وسراق ثروات الوطن وقوت شعبه، ولا أقلل من أهمية الإلتفات إلى صراخ الحراكيين ومطالبتهم بمحاسبة الفاسدين، إلا أن ذلك يجب أن لا ينسينا أهمية المتابعة والمراقبة ووضع السبل الكفيلة بعدم تكرار ذلك مع فاسدين جدد أو ممارسين، أقول قولي هذا وأعوذ بالله من قذف المحصنين والمحصنات أردنيين وأستونيين وفرنسيين وأتراك ومن كل الجنسيات، ممن ينفذون حاليا بعض المشاريع الهامة والكبرى أو يدرسون توقيع اتفاقيات جديدة لما يشبه ذلك من مشروعات على أرض المملكة، لكنه الحرص على أن لا نلدغ من ذات الجحر مرات ومرات بعد أن إحمر قفانا من كثرة تلك اللدغات .

اقترحت في مقال سابق بصحيفتنا الغراء «الرأي»، تشكيل مجلس للدفاع عن الموارد الوطنية على غرار مجلس سمعت عنه في مدينة شيكاغو الأميركية، تكون مهمته الحفاظ على ما نملك من ثروات ومراقبة ما توقعه حكوماتنا والأجهزة التابعة لها من إتفاقيات، بل وترجمتها وقراءتها على مسمع وزير أو مدير، قال سلفه في إحدى لجان التحقيق أنه لم يقرأ الإتفاقية، أو وقع دون فهم بعض الكلمات، والله لو أنه عقد إيجار بسطة للخضار أمام أحد المحلات، لوقف المؤجر لساعات وساعات يقرأ شروط الإتفاق قبل أن يسارع بالتوقيع .

لنترك للقضاء متابعة ما فات، أما القادم فتلك أهم المسؤوليات، لن ينجو أحد منا من لوم الأبناء، ما دمنا جميعا متفقين أن نقف بوجه الفاسدين والطامعين حكومة وبرلمانا وحراكيين دون استثناء للكاظمين الغيظ الصامتين، وعلى رأس كل هؤلاء ملك لا ينصر فاسدا ولا يحمي مسؤولا .

الوقت ملائم، لتشكيل هكذا مجلس، ولتكن نواته من مجلس النواب، لا يعيقنا رأي مقاطع للإنتخابات أو مشكك بنزاهتها وقانونها أو مشارك محتج على النتائج.

mustafawaked@hotmail.com
الرأي