رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ليس بحاجة لمن يدافع عنه او عن قراراته او قرارات اي وزير او وزارة من وزارات حكومته اللهم الا اذا اراد من يعتقد انه يعرف ان يقدم رأيه فيما يجري ليس للدفاع وانما في محاولة للتوضيح وليس اكثر من ذلك.

عندما تقدم الحكومة باعتبار ان ما تقوم به وزارة يعني قيام كل الطاقم الحكومي لان الحكم تضامني تكاملي وبالتالي فان اقدام اي وزارة على فعل شيء فانه يسري على كل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة وهنا نتحدث عن رفع اسعار المشتقات النفطية الذي وقع يوم الخميس الماضي فليس من الحكمة القول ان الرفع جاء استهتارا بالشعب ونواب الشعب ومجلس النواب ومن يدعمون النسور لاعادة التشكيل الحكومي بل انه يدل دلالة واضحة على ثبات الرجل على موقفه وعدم تردده في اتخاذ القرار بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة التي ابتلي بها كثير من رؤساء الوزارات السابقين والذين كانوا يترددون في ايذاء مشاعر الناس او ممثلي الشعب عندما يقترب موعد الحديث عن الثقة او التشكيل الحكومي او اعادة التشكيل بل كان رؤساء يذهبون الى ابعد من ذلك فيفرطون في تقديم المزايا والهدايا والعطايا والوظائف للمحاسيب والاصدقاء والاحباء ولمن كان يمكن ان يكون صديقا او مؤثرا على هذا النائب او ذاك.

الا ان رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور أوقف هذا كله بل وأوقف التعيينات في كثير من البؤر الساخنة التي كان ينفذ منها رؤساء سابقون ليعينوا من يريدون وما يريدون من خلال تلك الثغرات فقال النسور ان الواجب يحتم علي ان اتخذ القرار مهما كانت قوته وتداعياته وبغض النظر ان كان يجلب له الصعوبات والتحشيدات ضده لانه يؤمن انه صاحب الولاية وانه مؤتمن وانه اذا استوجب ان يكون هناك قرار ضروري وحتى غير شعبوي فانه سيتخذه بعيدا عن الحسابات وبعيدا عن التوقعات والتخوفات فكان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية مباشرا في لحظات حاسمة من لحظات تسمية رئيس الوزراء القادم ومع هذا لم يتردد في اتخاذ القرار لا لانه لا يعرف ردة الفعل ولا لانه يرى انه «ضمن» النواب ولا لأنه يعرف ان وجع الرأس سوف يأتيه من بعد هذا القرار ولكنه الايمان المطلق بان المسؤول يجب ان يكون «على قد المسؤولية» ويتخذ القرار في وقته وبدون النظر الى الربح والخسارة بل انها المسؤولية الواثقة التي يجب ان يتم التشبث بصاحبها لا التخلي عنه فهو الذي لا يكذب اهله وقومه ونوابه واخوانه وابناء جلدته بل هو الذي قال وفعل وهو الذي اتخذ القرار ولم يتوقف عند النيل منه ومن اهل بيته ومن تاريخه وماضيه ومستقبل ابنائه لانه يرى ان «الصح» في الاقدام على القرار لا التهيب منه او التردد فيه.

اتخذت الحكومة قرار خفض الاسعار ولم يكن هناك مجلس نواب عندما كان الوضع وكانت الاسعار تتطلب ذلك وهو الان يرفع الاسعار عندما هب لهيب اوار اسعارها عالميا ولم يتردد ولم يتوقف عن حسابات «القرايا والسرايا» بل هو عبدالله النسور في الاول كان قراره وفي الثانية كان قراره وكان بامكانه ان يقول لنؤجله حتى «اخذ الثقة ويتم تسميتي عند صاحب القرار الاول والاخير وبعدها ارفع او اجامل النواب ولكنه كان عند الواجب وعند القرار «وعلى قد المسؤولية» عندما تحين مواعيدها فهو يستحق الاحترام لانه واضح ولا يجامل على حساب المصلحة العامة بينما يجب محاسبته ان لم يتخذ هكذا قرار في تلكم اللحظة الحاسمة.

الدستور