عمون - وائل الجرايشة - ربطت كتلة الاتحاد الوطني النيابية منحها الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور بمدى توافق برنامج الحكومة وتشكيلتها مع ما طرحته الكتلة في مشاوراتها مع رئيس الديوان الملكي.

واكدت الكتلة التي تضم 10 نواب خلال مشاورات الدكتور النسور معها السبت، انها ستراقب الاداء الحكومي عن كثب لاختبار مدى التزام الحكومة بما طرحته الكتلة مؤكدة ان اي اخلال بما اتفق عليه سيدفع الكتلة لاعادة النظر في مجمل مواقفها من الحكومة.

وقال رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة في اعقاب المشاورات مع رئيس الوزراء المكلف ان الكتلة اكدت للدكتور النسور انها مع توزير النواب في حال وجود توافق بهذا الشان واذا تعذر اشراك النواب في الحكومة فان البديل لذلك هو الأخذ بترشيحات الكتل والنواب والاحزاب للاسماء المؤهلة لتولي حقائب وزارية.

وقال النائب محمد الخشمان في مداخلة له ان قضية توزير النواب لا تقع ضمن مفهوم الانانية الشخصية بقدر كونها ايثار وطني في الرغبة بالمساهمة بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن والمواطن.

ولفت الى ان قانون الانتخاب غير المتفق عليه من مختلف اطياف الشعب وقواه السياسية زرع بذور انقسام في وحدتنا الوطنية خلال الفترة الماضية ومن مشاكله موضوع القائمة الوطنية التي كان الاصل فيها ان تكون بكامل مقاعدها الـ 27 حزبية بالكامل لتجذير دور الاحزاب وتفعيلها والانتقال تدريجيا نحو التشابه مع الديمقراطيات العالمية وبالتالي فان الـ 27 مقعدا التي تم زيادتها كانت من مبدا التمثيل الوطني لمختلف محافظات المملكة ولتتشكل منها الوزارات الخدمية ضمن مفهوم الحكومات البرلمانية الحزبية.

واشار النائب الخشمان الى ان كتلة الاتحاد ترى انه في حال الرغبة بتوزير النواب في هذه المرحلة ان يكون التوزير باختيار الكفاءات المناسبة من القوائم العامة التي حصلت على مقاعد في مجلس النواب والقادرة على تنفيذ برامج وطنية لخدمة المصلحة العامة بالتوافق مع الفكر السياسي والاجتماعي من اعضاء مجلس النواب بعيدا عن فكر وسيطرة الغكر الخدماتي على حساب التخطيط الاستراتيجي.

وقال النائب النائب الخشمان ان الحكومة ستشهد في شهر ايار المقبل مواجهة مع قوى الشد العكسي عندما يستحق على الحكومة اتخاذ القرار الصعب المتعلق برفع اسعار الكهرباء والطاقة تطبيقا للاتفاق المبرم مع البنك الدولي للحصول على الدفعة الثالثة والبالغة 500 مليون دولار مشيرا الى انه لا بد من تكاتف الجهود في ايجاد الحلول والبدائل من قبل المختصين ضمن برامج واقعية للحد من الغضب الشعبي المتوقع والمدفوع بقوى الشد العكسي لتفويت لبفرصة على من يتربصون بامن الوطن والمواطن

وبين النائب الخشمان ان كتلة الاتحاد الوطني وحزب الاتحاد الوطني ونحن نشكل الكتلة الوحيدة ذات المرجعية الفكرية والحزبية والمرتبطة بقاعدة حزبية لديها برنامج وطني اقتصادي معد على ايدي مهارات وخبرات اردنية زاد عددها عن الـ 40 بروفيسورا ومفكر اقتصادي واجتماعي وسياسي نامل افساح المجال امام قيادتنا الحزبية للمساهمة في تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطة استراتيجية تعنى بالنهوض بالوطن.

واقترح النائب الخشمان على الدكتور النسور تشكيل لجنة وطنية اقتصادية تعنى بايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يشارك فيها نواب الامة من اصحاب الفكر الاقتصادي.

وتحدث النائب محمد خالد الردايدة طارحا العديد من القضايا التي تهم المواطنين وما يتصل بها بقضايا رفع الاسعار ومدى خطورة هذا الامر على الامن الاجتماعي.

ولفت النائب الردايدة الى خطورة موضوع اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني مبينا مشيرا الى ان الحكومة اخطات عندما لم تعتمد ذات الخطط التي اعتمدتها دول اخرى في موضوع تحديد اعداد اللاجئين مبينا ان هناك نحو 160 الف عامل سوري غير مرخص في الاردن الان وهذا اثر سلبا على العمالة الاردنية.

وعرج النائب الردايدة على موضوع استثمارات الضمان الاجتماعي وتسائل عن مدى الرقبة الحكومية على اموال المواطنين في مؤسسة الضمان.

من جهته استعرض النائب محمد العلاقمة مشاكل المزارعين الاردنيين وما يتعرض له القطاع الزراعي من معاناة مطالبا رئيس الوزراء المكلف بوضع خطة عاجلة لانقاذ الوضع الزراعي.

النائب امجد المسلماني تناول بدوره هموم ومشاكل القطاع السياحي باعتباره رافدا اسياسيا للدخل القومي مقترحا مجموعة من المبادرات التي يمكن ان تنهض بهذا القطاع.

وطالب النائب احمد الجالودي في مداخلته بضرورة تجنب أي رفع للاسعار يمكن ان يمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط وضرورة البحث عن بدائل لرفع الاسعار مع الاخذ بعين الاعتبار انعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على سلامته.

واستعرض النائب وصفي الزيود العديد من القضايا التي تهم المواطنين محذرا من سياسية مواصلة رفع الاسعار مشيرا الى ازمة المياه الخانقة التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة.

وقالت النائب نجاح العزة ان هناك اختلالات كبيرة في موضوع التنمية الاجتماعية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والمناطق النائية مطالبة بضرورة ايلاء أي حكومة مقبلة الاهمية القصوى لهذا الموضوع.

وتحدث النائب عبدالمجيد الاقطش عن اهمية توزير النواب في هذه المرحلة للنهوض باوضاع البلاد والمساعدة في تخفيف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية.

وسلمت كتلة الاتحاد الوطني رئيس الوزراء مذكرة حملت الخطوط العريضة لمطالبها وموقفها جاء فيها:

تعلمون دقة المرحلة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ورغم كل ما تعانيه من أزمات خانقة الا أنها تسير بخطى حثيثة وواثقة نحو الإصلاح الشامل؛ الذي أرسى قواعده جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

وأنتم تقومون بمشاوراتكم مع الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب قبيل تشكيل حكومتكم الجديدة فلا بد من التذكير بأن هذه المشاورات تزامنت مع طرح جلالة الملك لورقته النقاشية الثالثة؛ وهو تزامن يحمل من الدلالات الكثير، لجهة شكل وعمل الحكومة المقبلة.

إننا في كتلة الاتحاد الوطني النيابية وبعد أن أخضعنا الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك لبحث معمق ارتأت الكتلة أن تتبنى كل ما ورد في هذه الورقة، وما ورد في خطاب العرش السامي؛ لتكون عامل إسناد يساعد ويسهم في تطبيق ما يراه جلالة الملك وعليه فاننا نرى ما يلي :

1- إن كتلة الاتحاد الوطني ومن خلال رؤية وتوجهات جلالة الملك ترى ان البلاد دخلت في مفهوم الحكومة البرلمانية بطبيعة اختيار رئيس الوزراء ونرى ان حكمة ما جاء في الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك؛ من حيث اختيار رئيس الوزراء عبر عن شكل من اشكال الحكومات البرلمانية؛ التي نرجو ان تتطور؛ لتصبح من رحم البرلمان بالكامل رئيسا ووزراء في المستقبل؛ لتكون تجربة مثالية استنادا الى الرؤية الملكية، حيث يتطلب الأمر تدرجا في العمل للوصول الى مثل هذه الحكومات، ومن هنا فإن الكتلة مع توزير النواب .

2- في حال وجود توافق بين دولتكم ومجلس النواب باشراك النواب في الحكومة فان كتلة الاتحاد الوطني تأمل في شغل حقائب وزارية نظرا لما تملكه الكتلة من خبرات وكفاءات في مختلف التخصصات واذا تعذر اشراك النواب في الحكومة فان البديل لذلك هو الأخذ بترشيحات الكتل والنواب والاحزاب للاسماء المؤهلة لتولي حقائب وزارية مع الاشارة الى ان كتلة الاتحاد الوطني النيابية كتلة حزبية بالكامل .

3- إن كتلة الاتحاد الوطني ستعمل على اسناد الحكومة الجديدة بجميع الخبرات السياسية والاقتصادية والقانونية وتقديم الخطط البرامجية التي تعود بالنفع على المواطنين وتساعد الحكومة في اتخاذ القرارات الصائبة، وفق خطط مدروسة النتائج وبما يشكل الأرضية المناسبة لبناء الإصلاح السياسي والاقتصادي .

4- ان كتلة الاتحاد الوطني تتمسك بمطالبها من الحكومة بما يمكن تنفيذه من المضامين التي سلمت في ورقتها الى دولة رئيس الديوان الملكي اثناء مشاورات اختيار رئيس الوزراء مع التزام الحكومة بالابتعاد عن سياسة رفع الاسعار، وفرض ضرائب جديدة

5- تبدي كتلة الاتحاد الوطني استعدادها للتفكير مع الحكومة في البحث عن الحلول البديلة لأي سياسة تمس الأسعار من خلال تقديم الدراسات والتقارير والاقتراحات؛ التي تفضي الى بدائل عملية ومقبولة عن سياسات رفع الاسعار مع تفهم الكتلة للاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والضغط المتنامي على خزينة الدولة.

6- تتمسك الكتلة بمواصلة التعاون مع الحكومة؛ لكنها ستراقب الأداء الحكومي عن كثب لاختبار مدى التزام الحكومة بما طرحته الكتلة وإن أي إخلال بما اتفق عليه سيدفع الكتلة الى اعادة النظر في موقفها من الحكومة مع الإشارة الى ان منح الثقة للحكومة سيعطى على اساس برنامجها وتشكيلتها ومدى توافقه مع ما طرحته الكتلة.

7- على الحكومة إعادة النظر بخط الفقر المعتمد ورفع قيمة الدعم الحكومي المباشر وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا الدعم، والعمل على ايجاد الحلول لمشكلة البطالة، وإيلاء مناطق جيوب الفقر الاهتمام الاكبر.

8- على رئيس الوزراء الالتزام بوضع برامج إصلاحية جذرية لمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والمالية؛ على أن يعيد النظر بمجمل العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور القطاع الخاص وإسناده للقيام بدوره الايجابي في دعم الاستثمار والتخفيف من الضغوطات الناجمة عن تحديات المرحلة الحالية.

9- أن يقوم رئيس الوزراء بترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين والعمل على الحد من الاقتراض خارجياً وداخلياً.

10- العمل على فتح جميع ملفات الفساد وإحالة الفاسدين الى القضاء مع التركيز على أهمية استعادة المبالغ المختلسة.

11: تأكيد ضرورة استمرار التواصل والتشاور مع ممثلي الكتل النيابية والأحزاب قبل اتخاذ أي قرارات؛ من شأنها التأثير على الأوضاع المعيشية للمواطن الأردني.

وتضم الكتلة النواب: موسى رشيد الخلايلة،محمد الخشمان،عبدالمجيد الاقطش،محمد خالد الردايدة،سمير عرابي،امجد المسلماني، احمد الجالودي، وصفي الزيود، محمد العلاقمة ونجاح العزة.

من جهته أكد رئيس الوزرء المكلف النسور على أهمية ان تكون الحكومة برلمانية تتماشى مع ما هو موجود عالميا وما تطمح اليه النظرة الملكية المخلصة بالاصلاح ، ويقول النائب الخلايلة ان الرئيس ابدى خشيته ومخاوفه على الكتل النيابية من أن يتنافر أعضاؤها ان حصل توزير لبعض وترك الآخر خاصة اذا لم يكن هناكل اتفاق او اجماع من الكتل على الية التوزير.

وأكد الرئيس للنواب انه لن يعمل عملا دون الرجوع الى مجلس النواب والتشاور معه ، مؤكدا على احترامه لهيبة مجلس النواب التي هي من هيبة الشعب واي مستهتر بهيبة الشعب هو فاشل بحسب ما وصف الرئيس نقلا على لسان النائب الخخايلة .