من باب، اختيار الأنسب لموقع رئيس الوزراء، وولوج عهد جديد من التشاركية في إتخاذ القرار، بين كل من مؤسسة العرش ومجلس النواب، جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية على مرأى ومسمع من كل الأردنيين والعالم بأسره، مشاورات رئيس الديوان الملكي مع مجلس النواب، وقد رفع رئيس الديوان الملكي تقريراً بهذا الخصوص لجلالة الملك، وأتبعه بالعديد من اللقاءات مع السادة السفراء بغية إطلاعهم على الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص والتي نتعبرها نحن كأردنيين أحد أهم معالم الإصلاح والتغيير، والتي يمكن للعديد من الدول الصديقة والشقيقة الأفادة منها، وصورة شفافة للنهج الأردني الجديد في إدارة الدولة، تلك التي من خلالها أصبح مجلس النواب يطرح صفات أو اسم مرشح لرئاسة الوزراء، علاوة على حقهم الأساسي بالتوصيت على منح الثقة.

بالمقابل فقد خطى الوطن خطوة ديمقراطية رائدة أخرى، وهي مشاورات الرئيس المكلف مع مجلس النواب والمتعلقة بتشكيلة الوزارة، والتى تؤكد أن "صناعة مجلس الوزراء" إنما هي عملية تكاملية وليست إملائية قسرية فوقية.

وسواء عليهم أوزرتهم أم لم توزرهم "أقصد النواب" يا دولة الرئيس فقد قالوا لك كلمتهم ، وأدلو بدلوهم، والقرار "المرحلي" الأن بيدك، وبكامل حريتك، ولكنك أول من سيتحمل التبعات، والتي قد تكون الأخطر ليس فقط في حياتك السياسية وحدك بل في حياة الوطن حاضره ومستقبله، إذ أن قرارك سيمس مصير كل الأردنين وحتى ضيوف الأردن، إذ أنه على مجلس الوزراء القادم أن يتعاطى مع مصير ابناء الوطن، بل وأبناء غيره ممن ضاقت عليهم الأرض بما رحُبت، وإن استقرار الأردن غاية في الأهمية لإبنائه وللمنطقة بأسرها، والعالم اليوم ينظر، وينتظر بفارغ الصبر ما ستؤول إليه الأمور لدينا لمعاينة التجربة الأردنية، فكُثر هم المراهنون، وأكثر منهم المتربصون، ولكن أملنا هو في المائة وواحد وخمسون، الذين وُلو اليوم أمرنا، وهم مجلس النواب والرئيس المكلف.

وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن الشفافية والتشاركية في صناعة القرار، وحيث أن هذا الشعب الطيب اثبت عقلانية في صياغة شكل حاضره ومستقبله، وأبدى حكمة بالغة في انتهاجه السُبُل السليمة والسلمية في التعبير عن وجهة نظره، واختار الديمقراطية صراط لتحقيق أحلامه، لماذا إذاً لا تُسمع وجهة نظره أو دعوني أقول ما يريد ويرغب "ولو من قبيل الإستئناس" فيما يحصل اليوم من أمور تمس مستقبله، ألم يدعو جلالة الملك لإستشراف المستقبل؟

يمكننا سماع رأي المواطن اليوم بكل سهولة ويسر، من خلال التصويت أو الإستفتاء الشعبي الإلكتروني، عبر موقع استفتاء رسمي تحدده الدولة، مستفيدين من وسائل الإتصال الحديثة، وليس صناديق إقتراع وبعيداً عن أي تعقيد، إذ يمكن إعتبار الرقم الوطني هو كلمة السر لدخول المواطن وفقط المواطن للموقع، ومنحه حق التصويت وإبداء الرأي في أي شأن نريد، فمثلاً في حالة توزير النواب التي يدور الحوار العام حولها، وتباين الرأي بين كل من رئيس الوزراء المكلف ومجلس النواب، تبرز أهمية توفر رأي المواطن، فهو المستشار المؤتمن الذي من خلاله يمكن تسهيل عملية إتخاذ القرار لكل من الطرفين.

فما هو مبرر توزير النواب مثلاً لو أن الشعب لا يريدهم وزراء؟ ورغب بإلزامهم بالمهمة الأساسية التي انتخبهم من أجلها وهي التشريع والرقابة، أو العكس طبعاً، بالمقابل فإن من شأن هذا الإستفتاء الألكتروني اللحظي، أن يُسمع الرئيس المكلف رأي الشعب في تشكيلته المقبلة.

إن إنتهاج مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يُفَعِل أهم بند في الدستور وهو أن "الأمة مصدَر السُلطات"، وربما ساهم في حسم موقف عمته ضبابية أو وصل إلى طريق مسدود.