عمون - التقى رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبد الله النسور رؤساء النقابات المهنية صباح السبت، للتشاور حول اختيار الفريق الحكومي.

ووفقاً لما قال نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات في تصريح لـ عمون فإن اللقاء استمر منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة والربع، وتحدث فيه الرئيس المكلف حول التحديات التي تواجه الاردن.

واكد المهندس عبيدات نقلا عن الدكتور النسور أن الاخير اكد لهم أنه لم يقرر دخول أي شخص ضمن تشكيلة الحكومة، وانه لا يحمل أياً من اسماء الفريق الوزاري.

وداعب عبيدات رئيس الوزراء في بداية حديثه، معبرا عن تخوفه بأن تكون "هذه المشاورات مثل الجاهة التي تذهب لطلب عروس عقب كتب الكتاب".

كما نقل المهندس عبيدات مطالب اعضاء النقابة والعاملين في وزارتي البلديات والمياه والري والمتمثلة بعدم عودة الوزير ماهر ابو السمن الى الحكومة، خصوصاً وأنهم يلوحون باغلاق ابواب أي من الوزارتين في حال عاد للحكومة.

وطالب النقباء الابتعاد عن المحاصصة في تشكيلة الحكومة ومراعاة اختيار الكفاءات.

وقالت وكالة بترا ،، انه في اطار المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع مجلس النواب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة القادمة التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء السبت رئيس واعضاء مجلس النقابات المهنية كما التقى في المركز الثقافي الملكي مساء اليوم ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المملكة .

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء النقابات المهنية انه ولغاية هذه اللحظة لم يختر أو يتصل بأي شخص للانضمام لحكومته القادمة الى حين الانتهاء من مشاوراته بشكل كامل ولم يستقر حتى اللحظة على اي شخصية لشغل اية حقيبة وزارية خلافا لما يشاع بأن الاسماء جاهزة في جيبه ومشددا على ان هذه المشاورات جادة وليست شكلية بالمطلق.

ولفت الدكتور النسور بهذا الصدد الى ان الفريق الوزاري سيتم اختياره وفق معايير الكفاءة والقدرة على حمل امانة المسؤولية بعيدا عن اي اعتبارات.

وبشان مشاركة النواب في الحكومة القادمة قال رئيس الوزراء "يبدو ان عدم توزير النواب وارد حتى هذه اللحظة".

وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة لن تسكت على اي قضية فساد دون تحويلها للقضاء بكل حيادية لافتا الى ان الحكومة السابقة عملت كثيرا ضد الفساد ولكنها لا تستطيع التدخل بالقضايا المنظورة امام القضاء.
وفيما يتعلق بالتعيينات الحكومية اكد رئيس الوزراء انه لم يعين شخصا واحدا وأن اي تعيين في المستقبل سيكون عادلا نزيها يعتمد الكفاءة معيارا بعيدا عن المحاصصة او الاقليمية .

وقال "ليست لدي اية اجندة خاصة وسأخدم بشرف من اجل رفعة بلدنا وليكون خاليا من الواسطة والمحسوبية والاقليمية".

وبشان استقرار التشريعات اكد رئيس الوزراء تأييده لهذا المبدأ وضرورته الا انه مع تعديل أو تغيير التشريعات التي لا تتناسب مع مستجدات الحياة.

وبشان قانون الانتخاب ومبدأ الصوت الواحد واشتراط عدم حزبية القائمة الوطنية اكد النسور موقفه المعروف بهذا الصدد وانه لا يغير المواقف بتغيير المناصب مضيفا ان الحكومة تنتظر مجلس النواب للتقدم بالتعديلات التي يراها مناسبة.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعكف على وضع قانون جديد لضريبة الدخل ياخذ بالاعتبار تصاعدية الضريبة ويحارب مسالة التهرب الضريبي لافتا الى ان الحكومة بدأت بالمواد الحساسة بالقانون .

وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للعمل الاعلامي اكد الدكتور النسور استعداده لتعديل اي قانون بكل دقة وهدوء ليكون الاردن بلدا عصريا يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وخلال لقائه ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المملكة اكد رئيس الوزراء انه اجتمع مع جميع اعضاء مجلس النواب للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة "وبعض الكتل النيابية طلبت لقاء ثانيا لمزيد من الاستيضاحات" لافتا الى انه سيستكمل المشاورات الجادة والحقيقية التي بداها مع النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس الوزراء "حتى هذه اللحظة لم تستقر الاستشارات ولقائي بكم ياتي من هذا القبيل واحرص على الاستمرار بعقد هذه اللقاءات مع القطاع الخاص للتداول في القضايا والمستجدات على الساحة المحلية.

ونوه رئيس الوزراء الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني جاد في عمل اصلاحات كبيرة وعميقة في النظام السياسي بحيث تكون لها نتائج مقنعة للناس.

وعرض رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الحكومة مع الدول الشقيقة والصديقة لجهة مزيد من التعاون ولضمان امن الطاقة بكل انواعها مؤكدا ان هناك انجازات حقيقية على الارض ولكن لا بد من مزيد من الاجراءات التصحيحية ونحن سائرون على الطريق الصحيح.

ولفت بهذا الصدد الى موافقة مجلس الشيوخ الاميركي يوم امس على اعادة طلب الحكومة الاردنية الى مجلس النواب الاميركي بخصوص ضمانات قروض الاردن الخارجية وبفائدة بسيطة جدا مما يؤكد الثقة بالاقتصاد الاردني فضلا عن كونها رسالة سياسية بدعم الاردن.

واشار الى التشريعات التي اقرتها الحكومة وارسلتها الى البرلمان ومنها قانون حماية المستهلك لافتا الى ان مجلس الوزراء يعكف حاليا على مناقشة قانون جديد لضريبة الدخل سيتم الانتهاء منه خلال الاسابيع القليلة القادمة.

وبشان اسعار الكهرباء اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستضع الحقائق والارقام امام مجلس النواب الذي له سلطة رقابية وتشريعية "وسنستمع الى كل البدائل ودراسة ان كانت تؤدي الغرض وهو وقف الخسائر المتكررة لهذا القطاع".

وكان رئيس النقباء زياد ابو غنيمه قد تحدث باسم اعضاء المجلس حيث ثمن هذه المبادرة في اللقاء كجزء من المشاورات معربا عن التقدير لهذا النهج من التشاور.

واعرب عن الامل باستقرار الحكومات لا سيما في ظل هذه المرحلة الحساسة والتاريخية والتي تفرض علينا تحديات داخلية وخارجية لافتا الى اهمية العمل جميعا بروح الفريق الواحد لاجتياز هذه التحديات.

وتحدث رؤساء النقابات المهنية حيث اكدوا اهمية اختيار الفريق الوزاري وفقا للكفاءة والقدرة على الخدمة العامة واستيعاب المرحلة بما تفرضه من تحديات من اجل تعزيز مسيرة الوطن مشيرين الى انهم ضد مبدا المحاصصة كوننا اسرة اردنية واحدة.

وطالبوا بضرورة وضع برنامج عمل حكومي يعالج الاختلالات الاقتصادية دون تحميل المواطن اية اعباء اضافية ويسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

كما طالبوا بضرورة مراعاة مبدأ التصاعدية في قانون ضريبة الدخل الجديد ومحاربة مسألة التهرب الضريبي للتخفيف من صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن اضافة الى ضرورة مكافحة الفساد وتجفيف منابعه واستعادة مقدرات الوطن.

واستمع رئيس الوزراء الى الملاحظات والافكار التي قدمها رجال الاعمال وممثلو القطاع الخاص بكافة تصنيفاته التجارية والصناعية بشان مسيرة الاصلاح الاقتصادي مستعرضين الهموم والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.

واكدوا ضرورة الاخذ براي القطاع الخاص في اي برنامج او نهج اقتصادي تنوي الحكومة اتباعه مطالبين بعرض التشريعات ذات الطابع الاقتصادي على القطاع الخاص لابداء وجهة نظره فيها قبل اقرارها مؤكدين ان الاهم من اقرار القوانين هو ضمان حسن تطبيقها على الارض.

وطالبوا بمنح المستثمرين الاردنيين المزايا والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين الاجانب حتى تبقى الصناعات والمنتوجات الاردنية قادرة على المنافسة مثمنين جهود الحكومة في التعامل مع عدة ملفات اقتصادية مثل الغاز المصري والعلاقات مع العراق ودعم الصندوق الخليجية لمشاريع تنموية في الاردن والتي اثمرت عن زيادة واضحة في احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية .

كما طالبوا باختيار الفريق الوزاري على اساس الكفاءة وامكانية ان يكون وزير الصناعة والتجارة من رحم القطاع كونه الاقدر على تفهم مشاكل القطاع وايجاد حلول لها.