اعلن الرئيس الامريكي اوباما خلال زيارته للاردن بالأمس ان ادارته وبالتعاون مع الكونغرس ستقدم للاردن دعما اضافيا للموازنة العامة للدولة يقدر ب200 مليون دولار هذا العام،وذلك لمساعدة الاردن في ازمة اللاجئين السوريين ،كما اشار الى ان الادارة الامريكية تعمل مع الكونغرس لتقديم ضمانات قروض للاردن هذا العام ،بما يسهم في تطوير خدمات التعليم والطرق والرعاية الصحية وايجاد الفرص،
ولاشك ان الدعم الاضافي الامريكي للاردن ، سيساهم في تخفيض جزء من الأعباء المالية الأستثنائية ويعكس ذلك تفهم الجانب الامريكي لضخامة التحديات الاستثنائية التي يمر بها الاردن ، والدور الأقليمي الذي يلعبه الأردن في كافة المجالات ،كما يعكس جهود جلالة الملك المتواصلة في وضع زعماء الدول الشقيقة والصديقة بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردن، وقد اشار الرئيس اوباما ان جلالة الملك عبر بوضوح عن الضغوطات الاقتصادية الهائلة التي يعيشها الاردن.

وقد قدرت منح الولايات المتحدة الامريكية المتوقع استلامها هذا العام ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2013 حوالي 130,6مليون دينار، وبأضافة المنحة الاضافية المذكورة فأن اجمالي المنح الامريكية المتوقعة للموازنة العامة (دون المنح المقدمة لسلطة المياه) هذا العام سيصل الى حوالي 272,6 مليون دينار، وبذلك فأن اجمالي المنح المتوقعة من الدول المانحة للموازنة لهذا العام ستبلغ حوالي 1212 مليون دينار وتتضمن منح كل من مجلس التنمية الخليجي ،والولايات المتحدة،والاتحاد الاوروبي ،والمنحة الاضافية السعودية التي استلمت مؤخرا ،بما في ذلك المنح المقدرة ضمن موازنة الوحدات المستقلة.

سبق وان تم الأشارة في مقالات سابقة الى الأهمية الكبيرة لهذه المنح في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة ،اضافة الى اهميتها الكبيرة في التمكين من تنفيذ بعض المشاريع الأستثمارية والتي تضمنها قانون الموازنة العامة المؤقت لهذا العام ،والذي ينعكس ايجابيا على التنمية الأقتصادية والأسهام في زيادة تشغيل المواطن الاردني وبالتالي تخفيض معدلات البطالة والفقر، الا ان مايجب التأكيد عليه ان التحديات الأقتصادية الأستثنائية،والتي اضافت اعباء مالية على الاقتصاد الاردني اضافة الى الاعباء المالية الموجودة اصلا ،تبقي هناك فجوة مالية كبيرة ،فعلى الرغم من قيام هذه الدول مشكورة بزيادة قيمة المنح المخصصة للاردن خلال العام الحالي 2013 ، وقيام الاردن بتنفيذ برنامج اصلاحي على مدار الثلاثة اعوام القادمة لتعزيز الايرادات وتخفيض النفقات الجارية، الا ان ضخامة التحديات ستبقي الحاجة الى مصادر لتمويل الفجوة المالية الناتجة عن التزايد الكبير في الأعباء المالية المترتبة على الخزينة وظهور تحديات اضافية طارئة و خارجة عن الأرادة لم تكن في السابق ، ،فالأعباء المالية الناتجة عن انخفاض معدل توريد الغاز المصري عن المعدلات المتفق عليها منذ عام 2011 والمتوقع ان تصل الى حوالي 3مليار دينار في نهاية هذاالعام ، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام ، وكلفة ايواء اللاجئين السوريين ،اضافة الى تداعيات الازمة المالية العالمية والربيع العربي، كل هذا رتب اعباء مالية اضافية تفوق كثيرا عن قيمة المنح المالية الواردة للأردن ، انعكست اثارها ومازالت على زيادة المديونية التي تبلغ حاليا حوالي 75%من الناتج المحلي الأجمالي ،وبالتالي ارتفاع قيمة فوائد القروض الداخلية والخارجية والتي من المتوقع ان تبلغ هذا العام حوالي 975 مليون دينار ، مما يحدو الامل بأن تواصل الدول الصديقة والشقيقة وقوفها مع الاردن في هذه المرحلة لزيادة الدعم المقدم هذا العام.

الرأي