يبدو ان مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يسير بقوة صاروخية نحو الاقرار مدفوعا بدعم حكومي غير مسبوق بعد اجتاز عقبة اللجنة القانونية في مجلس الاعيان باقراره من قبل عموم المجلس الموقر .

هذا المشروع القانوني يعفي كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إقامة دعوى الحق العام، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية من دون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه.

وتجنبا للاطالة الانشائية نضع بين يدي كل من يهمه الامر مجموعة من الملاحظات عل وعسى ان يقوم جلالة الملك بعرقلة صدور هذا القانون المفسد ومنها : ـ
اولا : هذا المشروع سيء الذكر يعني في حقيقة الامر اباحة تعاطي المخدرات على نحو مقيد فكل من يتعاطى المخدرات يمكنه ان يلعب في دائرة الضبط لاول مرة وطالما هو لم يضبط فان بامكانه الاستمرار في التعاطي الى ما شاء الله له ان يستمر، فالملاحقة القانونية لا ترتبط بالتعاطي لاول مرة كما يتصور البعض بل بالضبط لاول مرة .
ثانيا : هذا المشروع سيء الذكر يبيح للمتعاطي ان يتعاطى جميع انواع المخدرات بما فيها الهيروين والابر الوريدية والمخدرات الثقيلة التي قد تسبب الادمان من المرة الاولى فكيف اذا استمر الى ما شاء الله له ان يضبط .
ثالثا : هذا المشروع سيء الذكر لا يعتبر تعاطي المخدرات لاول مرة سابقة مما يتيح للمتعاطي ان يدفع تهمة التعاطي عن نفسه في كل مرة متذرعا بانها المرة الاولى طالما ان المرات السابقة لم تثبت بحقه بحكم قضائي مبرم.
رابعا : هذا المشروع سيء الذكر يترك باب الفساد الاداري والواسطة والمحسوبية والذي اصبح جزءا من نمط حياتنا اليومية مواربا او مفتوحا على مصراعيه لابناء الذوات وعلية القوم للافلات من الملاحقة بلا رقيب ولا حسيب .
خامسا : هذا المشروع سيء الذكر سيجعل ملاحقة جريمة تعاطي المخدرات في منأى من الملاحقة لعدم وجود الحافز لدى اجهزة الضبط وخاصة رجال مكافحة المخدرات لملاحقتها طالما ان من يضبط متلبسا بهذه الجريمة سيترك وشانه بحجة انها المرة الاولى.
سادسا : هذا المشروع سيء الذكر لم يعر اي اهتمام لتركيز المادة المخدرة في جسم المتعاطي ،او لكون هذا الشخص قد وصل الى مرحلة الادمان ام لا ، اذ ان الامر سيان لا بل ان اجراءات فحص العينات المكلفة جدا سترتب على الدولة اعباء اضافية بدون جدوى.
سابعا : هذا المشروع سيء الذكر سيحرم ادارة مكافحة المخدرات من اهم مصدر من مصادر المعلومات لضبط تجار السموم المخدرة .
ثامنا : هذا المشروع سيء الذكر لا يعالج مشكلة ملحة تعاني منها الامة بسبب غياب مثل هذا النص ، ولا يقف وراء هذا المشروع الا منظومة الفساد اياها الذين اكلوا الحصرم وتركوا لابنائهم وبناتهم الحبل على الغارب للاستمتاع بالمال الفاسد وهم يضرسون.
ختاما فان مشروع القانون خطوة في اتجاه اباحة المخدرات ولكن لماذا ؟؟؟

info@dr-ghazi.com