من الملاحظ تحسن مؤشرات اداء سوق عمان المالي خلال الربع الاول من هذا العام وفي مقدمة هذه المؤشرات سيولة السوق اي قيمة التداولات اليومية اضافة الى ارتفاع عدد العقود والصفقات المنفذة والتي تعكس اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين في السوق اضافة الى ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 7.3% بعد خسائر جسيمة تعرض لها المؤشر خلال عدة سنوات سابقة ولاشك ان العديد من العوامل ساهمت بهذا التحسن ياتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والامني الذي تنعم به الاردن خلال هذا العام وحيث تشكل المخاطر السياسية والامنية والاجتماعية ما نسبته 50% من المؤشر المركب لقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار سواء الاستثمار المباشر او غير المباشر وحيث ساهم عدم الاستقرار خلال العام الماضي على سبيل المثال بارتفاع مخاطر الاستثمار في السوق و كانت احدى نتائجه تراجع قيمة التداولات اليومية الى مستويات متدنية جدا تراوحت قيمتها اليومية ما بين 5 الى 6 ملايين دينار بينما تجاوزت حاجز 20 مليون دينار هذا العام مع العلم بان قيمة التداولات اليومية بلغت عام 2008 اي قبل بداية التاثيرات السلبية للازمة المالية العالمية حوالي 83 مليون دينار يوميا وقد بلغت قيمة التداولات خلال العام الماضي باكمله 2 مليار دينار اردني بينا بلغت قيمة التداولات عام 2011 حوالي 2.9 مليار وعام 2010 ما قيمته 6 مليار دينار وبالمقابل بلغت قيمة التداولات عام 2005 واثناء فترة النشاط وانتعاش السوق 16.8 مليار دينار اردني والانخفاض الكبير في سيولة وتداولات السوق عادة ما تعكس تراجع مستوى الثقة وارتفاع المخاطر مما يؤدي الى التحول الى ادوات ومنافذ استثمارية اقل مخاطر وفي مقدمتها الودائع لدى البنوك والتي تعتبر عديمة المخاطر وبالتالي لاحظنا الارتفاع القياسي في حجم الودائع لدى البنوك الاردنية في نهاية العام الماضي وحيث يؤدي ارتفاع المخاطر الى ارتفاع في العائد المطلوب تحقيقه من الاستثمار في السوق
وفي ظل صعوبة التنبوء وضبابية التوقعات فانه يصعب اتخاذ القرارات الاستثمارية بالرغم من توفر فرص استثمارية هامة وهذا ما لاحظناه خلال العامين الماضيين بصورة خاصة وبالتالي فان الاقبال على الاستثمار في السوق واستغلال الفرص الاستثمارية خلال هذا العام يعكس تراجع المخاطر بكافة اشكالها اضافة الى تحسن المعنويات وانحسار تدريجي في عوامل الخوف والحذر والترقب التي سيطرت على شريحة هامة من المستثمرين والمضاربين في السوق مع الاخذ في الاعتبار ان التحسن اليومي او الاسبوعي في مؤشرات اداء السوق يشجع بعض المستثمرين المترددين والحذرين على الدخول لاستغلال فرصة انتعاش السوق ولاشك ان نمو ربحية عدد هام من الشركات المدرجة خلال العام الماضي والتي تم الافصاح عنها خلال الربع الاول من هذا العام اضافة الى تحسن نسبة التوزيعات وخاصة توزيعات البنوك الكبيرة وفي مقدمتها البنك العربي وبنك الاسكان لعبت دور هام في تعزيز الثقة بالاستثمار في السوق كذلك ساهم تحسن اداء اسواق المنطقة ومعظم اسواق المال العالمية في ارتفاع معنويات المستثمرين في سوق عمان المالي بسبب الارتباط النفسي مع هذه الاسواق وحيث ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبه٥.٢٤٪ خلال الربع الاول من هذا العام وارتفع مؤشر سوق ابوظبي بنسبه ١٤,٧٪ ومؤشر سوق دبي بنسبه١٣,٧٪ ومؤشر سوق الكويت بنسبه ١٣,٢٥٪ وارتفع مؤشر داوجونز الامريكي بنسبه ١١,٢٥٪ ومؤشر ستاندرد اند بورز الامريكي بنسبه١٠٪ وتحسن اداء الاسواق الاقليميه والعالميه ساهم في تركيز المستثمرين الاردنيين على الأساسيات الاقتصاديه والماليه واداء الشركات المدرجه وفرص الاستثمار المتوفره والملفت للانتباه الارتفاع القياسي لأسعار اسهم بعض الشركات غير القيادية مما يساهم في البحث عن دور سيوله المضاربين في حركه السوق وحيث لاحظنا احتلال سهم مجمع الضليل المرتبه الاولى في نسبه الارتفاع خلال الربع الاول من هذا العام وبنسبه161% يليه سهم التجمعات الاستثماريه والذي ارتفع بنسبه ١٥٣٪ والاتحاد للاستثمارات بنسبه ١٥٠٪ وسهم التجمعات لخدمات التغذيه بنسبه١٤٦٪ وسهم شركه الخزف بنسبه ١٢٢٪ واسهم الاتحاد للسجائر بنسبة 119% بينما لاحظنا في المقابل تراجع سعر اسهم البنك العربي وهو اكبر شركة مدرجة في السوق بنسبة 1% خلال الربع الاول من هذا العام وتراجع سعر اسهم شركة البوتاس بنسبة 1% بينما ارتفع سعر اسهم بنك الاسكان بنسبة 1% واستقر سعر اسهم شركة الفوسفات عند مستوى 13 دينارا خلال الربع الاول وارتفع سعر اسهم اتصالات بنسبة 1% ومقارنة نمو ربحية الشركات المدرجة مع نمو اسعارها السوقية يعكس التزام المستثمرين بمعايير الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة كما اننا بانتظار افصاح سوق عمان المالي عن تداولات المستثمرين غير الاردنيين خلال الشهر الماضي وحيث يستحوذ الاستثمار غير الاردني على حوالي 50% من القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة لمعرفة دورهم في تعزيز اداء مؤشرات السوق وللحديث بقية في المقال القادم.

"الرأي"