الكل يعلم بأن الادارة يحتاجها كل مواطن بغض النظر عن موقعه الاجتماعي والاقتصادي لكي ينجح في مشوار الحياة ويحاول تحقيق الاهداف بأقل وقت وتكلفه. ما يهم الافراد والشعوب في هذه الايام الصعبه هو مدى التزام الادارة بتنفيذ ما تم التنظيم والتخطيط له مسبقا.

والآن تشكلت الحكومه الاردنيه والتي تمت ولأول مرة ضمن اطار المشاورات النيابيه وهذا ليس موضوع مقالتي او تعليقي ولكن الأهم هنا هو مدى التزام الفريق الوزاري بكتاب التكليف السامي من كافة جوانبه وهذا سيكون محتوى مقالتي القادمه(الاداره بالقدوة),اما في هذه المقاله فلا بد من ذكر كلمة حق لمن يستحقها سواء في حسن أختيار الحقيبه الوزاريه له أو في حسن الاداء في العمل والذي غاب عن عمل المؤسسات والوزارات الاردنيه طويلا.... فشكرا لمعالي وزير العمل على قرار وقف استخدام العماله الوافدة والتي أصبحت حربا أهليه على ابناء هذ الوطن حتى اصبح المواطن الاردني كملح الطعام بين الجاليات المختلفه مثل المصريه والسوريه والعراقيه واليمنيه والباكستانيه والاثيوبيه والسريلانكيه,وهذا غير منطقي فكما على المواطن الاردني واجبات فله حقوق أيضا.

ونحن نعلم بأن هذا القرار بناء على توجيهات رئيس الوزراء ولكن لم يتجرأ اي وزير عمل سابق بتنفيذ هذه التوجيهت والاسباب لا داعي لذكرها هنا. وكذلك الشكر لمعالي وزير الزراعه صاحب القرارات الجريئه والفعاله في انهاء احزاب موظفي سلطة المياه واهتمامه في قطاع الزراعي الاردني الذي نزف دمه على ايدي اصحاب المصالح الشخصيه في القطاع الخاص والعام ونطالب معالي الوزير بلقاء عاجل مع المعنيين بهذا الشأن لانقاذ هذا القطاع من احتكار فئات معينه لا تعبد الا الدينار.

واخيرا من لا يشكر الناس لا يشكر الله فنحن نقدم الشكر لكل من يسعى ويعمل لخدمة الوطن والمواطن وعلينا مجابهة ومكافحة ومعاقبة ذوي المصالح الشخصيه الضيقه بغض النظر عن موقعهم سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص, لقد آن الآوان ان نضع النقاط على الحروف ليبقى هذا البلد آمنا بأذن الله. والله من وراء القصد