احدالعوام

الاستاذ الفاضل اختلف معك بكل احترام لناحية عدم منطقية بعض طلباتهم مثل التأمين الصحي الخاص والذي يعني باعتقادي ارتفاع نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين والأهم هو ان هنالك فترة انتظار للأمراض المزمنة لا بل ولحالات الحمل في التأمين الخاص أقلها 6 أشهر بالاضافة للمساهمة المرتفعة على الموظف في مراكز العلاج.
وباعتقادي ان اشتراط الحوافز دون حسم حتى الاجازات المرضية والعادية فهو قمة التجبر بالطلبات تخيل يا هداك الله موظف مجاز طبياً لشهر أو شهرين ويتقاضى حافزاً نصيحة لوزير العدل طبق نظام الخدمة وكفى

اي تجاهل واين الموضوعية

واشار الدكتور الزيادات الى أن تعديل نظام الحوافز الذي عرضته الوزارة على الموظفين لتصبح بنسبة 50 بالمئة من الراتب الأساسي سيترتب عليه زيادات مجزية لجميع الموظفين وبشكل خاص الموظفين من الفئة الثانية والثالثة والذين يشكلون حوالي 70بالمئة من الموظفين .

فعلى سبيل المثال موظفو الفئة الثالثة المستوى الأول كانت حوافزهم تتراوح بين 40-50 دينـار وأصبحت بعـد تعـديل الحوافـز تترواح بين (97-114) دينار.

وقال الدكتور زيادات ان التعديل المقترح على الحوافز إضافة الى راتب الثالث عشر والرابع عشر، يجعل نسبة الزيادة التي يتقاضاها موظفو وزارة العدل تتراوح بين 79بالمئة الى 101 بالمئة من الراتب الأساسي زيادة على موظفي الوزارات الأخرى .(بترا)

موظف في وزارة الظلم

مطالبنا محقة وعادلة ومش ضروري ناخد رأي اي شخص معلق غير مطلع ولكن فقط لمجرد التعليق كفاكم تجاهلا للموظفين لان الموظف بالاخر هو المنتصر وليس تعنت الوزير الذي ليس له اكثر من شهرين والموظف اللي خدمته 23 سنة ينقلو فقط لانه معتصم هاد الاشي بزيد الامور سوءا ولازم يعرفو ازلام الوزير ان الموظف لا يخاف لا تهديدات ولا نقل لانو بطلت تفرق الموظف وهو جائع يعني فرقت معاه النقل ولا الفصل حتى كأنك بتعذب في القتيل هل يضره ذلك الرجاء مداركة الامور قبل فقدان السيطرة يا وزير ..

محمد الخطيب

يبدو أن وزير العدل ليس لديه خبرة كافية للتعامل مع هكذا مطالب لموظفي وزارته. و السيء انكاره لحقوقهم . ومعاقبته للمعتصمين بالنقل.بما يخالف حقوق المواطن الدستورية. يعني وزير يعمل عكس مباديء الدستور,.....

فاهم

الكاتب وضع يده على الجرح ... حقيقه انك كاتب يضع حل لا يبحث عن رصف الكلمات لمجرد رصفها كالاغلب