بمناسبة قرب اعلان نتائج التوجيهي وما يصاحبها من تمرد في استخدام السلاح ابتهاجا فانني اود التنويه الى اتجاهات القضاء الاردني الجديدة باعتبار ما يتجم عن استخدام السلاح من اصابات او وفيات جرائم مقصودة تسن\توجب عقوبات جنائية مغلظة مثلها مثل جرائم القتل القصد المعروفة.

في سابقة قضائية غير مسبوقة قبل ايام صدر قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة بالمصادقة على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى، بالحكم على طبيب بالاشغال الشاقة عشر سنوات لاقدامه على اطلاق عيارات نارية بحفل عرس لشقيقه، ما تسبب في وفاة احد المدعوين.

الجديد في قرار المحكمة ان المتهم كان يسأل عن القتل الخطأ في الحالات الممائلة السابقة، الا ان المحكمة انتقلت بوصف الجريمة من القتل الخطا الى الوصف الجنائي الذي تم بموجبه ملاجقة مطلق النار بالقتل القصد ، استنادا الى ما يعرف قانونا بالقصد الاحتمالي، وهو قصد افتراضي يفترض ان الجاني لا بد ان يتوقع اصابة انسان ووفاته بمجرد اقدامه على اطلاق النار في المناسبات والافراح، فالجاني قد توقع النتيجة وقبل بها ..

تقول المحكمة في قرارها ( ان قيام الطبيب باطلاق عيارات نارية من رشاش جريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجريمة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل، اذ كان عليه ان يتوقع حصولها قبل المخاطرة ).

فهل من مدكر؟؟؟