نسجل تقديرنا لإطلالة " عمون " المميزة في الشفافية , والمصداقية , والحيادية , التي ترسخ نهجها , في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن , آخذة في حسبان اولوياتها " الوطن " واستحقاقات المرحلة الحالية , للنهوض في البلاد , والدفع باتجاة العدالة الاجتماعية , وتحقيقها على نحو يلبي طموحات كل أردني , وأردنية , ما يجعلنا في خندق وأحد , من أجل بناء دولة المؤسسات , وتعزيز الحريات التي كفلها الدستور , بعيدا عن الأهواء الشخصية , والمصالح الذاتية , فالمهاترات والمزايدات على أردننا, مؤامرات , مكشوفة ومفضوحة , ليس بسهل تمريرها , بل التصدي لها بعزيمة الرجال وسواعدهم الفتية .
مواردنا محدودة , ونفوسنا عفيفة وأيادينا " نظيفة بيضاء " ومواقفنا مشرفة , ونخوتنا أرث حضاري لا تنازلت عنه , مهما كانت الظروف والمخاطر الجسيمة التي تحوطنا" احاطة السّوار بالمعصم " في ظل توترات إقليمية ودولية , تجلب الويلات والحروب, لتزيد من هول فاجعة شعوب العالم الثالث .

واستحقاقات المرحلة الحالية , والإصلاحات الداخلية القائمة على " العدالة , والتوازن الاجتماعي " ضرورتان في غاية الأهمية ,من خلال التصدي لجميع أشكال الفساد , ومحاسبة زمرته , ومكافحة الفقر , وإنصاف الكفاءات ومنحها فرص العمل والإنتاج في جميع القطاعات ,والأخذ بمبدأ " الرجل المناسب في المكان المناسب " مقابل تجفيف منابع الواسطة والمحسوبية , واستئصالهم من المجتمع .

وتجربتنا الديمقراطية التي تتمثل في " مجلس النواب , والحريات الصحفية , والتعددية السياسية , والنقابات المهنية , وحرية الرأي التي كفلها الدستور " نتاج لرؤية قائد الوطن ,الذي يجوب العالم منذ اعتلائه سدة الحكم ,لتعزيز مكانة وطنه في المحافل الدولية , وهي من ابرز الاستحقاقات الوطنية , التي تحتاج إلى تجديد دائم , بإعادة النظر بقوانينها وتشريعاتها, على نحو يخدم مصلحة الوطن , ويعزز الحريات العامة , ويفعل رقابة السلطة الرابعة , بتخفيف القيود على صحفيها , ما يمكنهم الحصول على المعلومة وتوظيفها في إطار الحرية المسؤولة , دون محاباة أو خضوع لضغوطات وتدخلات شأنها حماية المتنفذين .