تتعرض بورصات المنطقة لموجات عنيفة من التراجع في مؤشرات أداءها منذ الاعلان عن ضربة عسكرية امريكية اوروبية وتدخل عسكري في سوريا بعد تحميل النظام السوري مسؤؤلية استخدام اسلحة كيماوية ضد مدنيين في ظل ضبابية تداعيات والتأثيرات السلبية المحتملة لهذا التدخل والذي أدى الى ارتفاع المخاطر السياسية في المنطقة والتخوف من اتساع دائره الصراع بعد التصريحات ولهجه التهديد التي صدرت عن مسؤولين إيرانيين وتحركات عسكريه روسيه والذي أدى الى ارتفاع سعر النفط والذهب وتراجع اسعار عملات العديد من الدول ومنها على سبيل المثال تركيا والهندوعمق حاله الخوف لدى المستثمرين وخاصة الاستثمار الاجنبي باعتباره الاكثر حساسيه تجاه ايه تطورات سياسية او عسكرية او امنيه وبالتالي لاحظنا نزوح استثمارات اجنبية من اسواق المنطقة خلال هذه الفتره متجهة نحو اسواق امنه ومستقرة وخسرت اسواق الامارات خلال الاسبوع الماضي حوالي (٣١) مليار درهم اومايعادل سته مليارات دينار اردني وهي اكبر خسارة اسبوعية يتعرض لها السوق خلال هذا العام وسوق دبي خسر مؤشرة الاسبوع الماضي مانسبته (٧,٣٪) من قيمته وهي اكبر خسارة اسبوعية للمؤشر منذ عام ٢٠٠٩ .
وخسر مؤشر سوق الكويت مانسبته ٥٪ من قيمته ومؤشر سوق قطر مانسبته ٤,٣٪ وسوق مسقط مانسبته ٤,١٪ وخسر مؤشر سوق عمان المالي مانسبته ٣,٤٧٪ بحيث ارتفعت خسائرالسوق منذ بداية هذا العام الى حوالي مليارين ونصف المليار دينار وانخفض حجم التداول في السوق خلال هذه الفترة الى حوالي اربعة ملايين دينار وهذا الانخفاض الكبير في قيمه التداولات اليوميه يعكس انحسار الثقه وارتفاع المخاطر واللجوء الى الأدوات الاستثمارية عديمة المخاطر وفي مقدمتها السندات والودائع بالرغم من إجماع المحللين على المبالغات في رد فعل الاسواق على هذه الازمة وقراءة المستثمرين للمخاطر بطريقة سلبية والتدافع للبيع هو الأثر الاستباقي للأحداث قبل تقييمها في ظل توقعات ان تكون الاعمال العسكريين محدودة ومحددة زمنيا ونوعيا ولاشك ان عدم وجود عمق لمعظم اسواق المنطقة وسيطرة الاستثمار الفردي وضعف ومحدودية الاستثمار المؤسسي والذي يساهم في توازن واستقرار هذه الاسواق في ظل غياب صانع للاسواق تجعل هذه الاسواق من اكثر جزئيات الاقتصاد الكلي حساسيه للأحداث وعاده ماتكون حساسية مفرطة سواء بالارتفاع او الانخفاض وتتأثر بالقرارت والاحداث السلبية اكثر من الايجابية.
وفي الوقت الذي يستغل فيه بعض المستثمرين فرصة تراجع الاسعار دون قيمتها العادلة وتحمل مخاطر فان شريحة اخرى من المستثمرين تفضل البقاء خارج الاسواق لعدم قدرتها او رغبتها في تحمل المخاطر في ظل توقعات رده فعل عكسية ايجابية مماثلة وقت حسم المعركة وبالتالي يتوقع ان تبقى اسواق المنطقة تحت ضغوط البيع لحين حسم هذا الموضوع. وهنالك تخوف عالمي من تاثيرات سلبية لهذه الضربة على حركة الاستثمارات المباشرة وعلى حركة السياحة والسفر وعلى امدادات النفط من منطقة الخليج وبالتالي تاثيره السلبي على قطاعات الصناعة والتصدير وحيث تراجعت مؤشرات الاسواق العالمية وفي مقدمتها السوق الياباني نتيجه هذا التخوف وللحديث بقيه .

"الرأي"