الاسواق الماليه عادة ماتكون في مقدمة المتأثرين باية أخبار أو أحداث أو قرارات سلبية كانت أم ايجابية ومن خلال رد فعل هذه الاسواق يستطيع المراقب الحكم على هذه القرارات باعتبارها تعكس وجهات نظر وتوقعات شريحة كبيرة من المتعاملين والمستثمرين وارتفاع مؤشر سوق عمان المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبه اقتربت من حاجز ٣٪ يعكس تفاؤل المستثمرين سواء الاردنيين أو الاجانب بالقرارت التي اتخذتها السلطات النقدية بتخفيض سعر الفائدة وللمرة الثانية خلال فترة زمنية قصيرة وحيث بعثت هذه القرارات برسائل الى مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي وصناديق الاستثمار الاجنبية اضافه الى الاستثمار المؤسسي المحلي على بدء تعافي المؤشرات الاقتصادية والنقدية ورسالة هامة على بدايه استقرارسعر الفائدةحيث تزامن هذا التخفيض مع ارتفاع احتياطيات الاردن من العملات الأجنبية والتي وصلت قيمتها الى حوالي (١١) مليار دولار اضافة الى ارتفاع مستوى الثقة في الدينار الأردني كعملة ادخار واستثمار بحيث لاحظنا النمو المتواصل في قيمة الودائع بالدينار خلال هذا العام في ظل الهامش الكبير بين سعر الفائدة على الدينار والدولار وحيث لايتجاوز سعر الفائدة على ودائع الدولار ١٪ بينما تصل نسبة الفائدة على ودائع الدينار على الاجل الطويل ٥٪ وبلغت نسبه النمو في ودائع الدينار خلال هذا العام ١٥٪ بينما بلغت نسبة النمو في ودائع الدولار ٦,٦٪ وارتفاع سعر الفائدة على ودائع الدينار أدى الى منافستها للاستثمار في سوق عمان المالي نظرا لارتفاع العائد المطلوب تحقيقه من السوق في ظل تعثر عدد كبير من الشركات وانخفاض الملاءة المالية والتدفقات النقدية لعدد هام أيضاً من الشركات بحيث بلغ عدد الشركات التي وزعت ارباحا نقدية على مساهميها ومنافسة هذه التوزيعات لسعر الفائدة على الودائع محدود جداً في ظل ارتفاع مستوى التضخم والمستثمرون متفائلون بتخفيضات أخرى في سعر الفائدة والمهم ترجمة البنوك قرارات التخفيض وتفعيلها وحيث تشير بعض المعلومات الى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع واستقرار سعر الفائده على الإقراض بعد قرار التخفيض الأول خاصة البنوك التي تعتمد على سيولتها في الإقراض وعدم حاجتها الى السيولة من البنك المركزي والمطلوب من البنوك وفي ظل الانخفاض الكبير في اسعار اسهم الشركات المدرجة وتوفر فرص استثمارية هامه في السوق تخفيض سعر الفائدة على المقترضين للاستثمار في السوق وخاصة المستثمرين في اسهم الشركات القيادية وعدم اعتبار هذه الاسهم أصولاً خطرة في الوقت الذي نلاحظ فيه ان قيمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين في السوق لاتشكل نسبة تذكر من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي ولا نسبة تذكر من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمستثمرون في السوق سوف يركزون على اسهم الشركات التي تستفيد من تخفيض فائدة الاقراض والتي سوف تؤدي الى زياده ارباحها نتيجه انخفاض تكلفه الأموال ومنافستها للسلع المستورده
وارتفاع احتياطات الاردن من العملات الاجنبيه والارتفاع المحدود للتضخم مع توقعات تراجعه الى مستوى ٥٪ تظهر توافق هيكل سعر الفائده وسعر صرف الدينار وكمية السيولة المتاحة لتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي والمستثمرون في سوق عمان المالي متفائلون بالسياسة التوسعية لتحفيز الائتمان وتعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل وحيث يساهم النمو الاقتصادي في تحسن ربحية الشركات المدرجة مما ينعكس إيجابا على حقوق مساهميها وتوزيعاتها وبالتالي أسعارها السوقيه كما يساهم انخفاض سعر الفائده في انخفاض تكلفه ديون الحكومة وانعكاس ذلك إيجابا على انخفاض النفقات وعجز الموازنة واستقرار البيئة الامنية والسياسية اضافة الى تحسن المؤشرات الاقتصادية والنقدية يساهم في انخفاض مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي وفي الختام فان قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة غير كافيه لتحفيز الاستثمار إذا لم تتوفر بيئه استثماريه مناسبه لهذا التحفيز وبيئه تشريعيه مشجعة كذللك لابد من اهميه تقليص هامش الفائدة (الفرق بين سعر الفائدة على الودائع والقروض) للمساهمة في رفع الطلب على الائتمان وبالتالي تعزيز معدلات النمو وللحديث بقيه

"الرأي"