الصرايرة: الشركة حافظت على تحالفاتها مع أسواقها الرئيسية ومع زبائنها، واستمرت بتحقيق الأرباح وستعود إلى الإنتاج بكامل طاقتها قريباً

عمون - حققت شركة "البوتاس العربية" أرباحاً صافية في الفترة المنتهية بالربع الثالث من العام الحالي 2013 بلغت 119.8 مليون دينار أردني بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات. وتشكل هذه الأرباح انخفاضاً نسبته 28% عن الفترة المماثلة في العام السابق 2012، حين بلغ صافي الأرباح 167.4 مليون دينار أردني. كما بلغ صافي أيرادات الشركة في نفس الفترة 416.6 مليون دينار مقارنة مع 478.8 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأضاف رئيس مجلس الإدارة السيد جمال الصرايرة أن الشركة قدمت مبلغ 7.4 مليون دينار لدعم مشاريع التنمية الإجتماعية وتحسين الخدمات المتوفرة للمواطنين في سائر أنحاء المملكة.

وقال رئيس مجلس الإدارة أن الشركة واجهت تحديات في هذا العام تعود إلى سببين رئيسيين، أولهما حالة عدم الإستقرار التي سادت في السوق العالمي بعد انهيار الإئتلاف بين المنتجين في روسيا وروسيا البيضاء في شهر آب الماضي، والذي كان من أكبر منتجي البوتاس في العالم بنسبة انتاج تبلغ 35 بالمائة من الإنتاج العالمي. أما السبب الثاني فهو ارتفاع كلف الإنتاج في الفترة 2012-2013 حيث ارتفعت كلف الكهرباء والمحروقات والمياه واليد العاملة. ونتيجة لإجتماع هذه العوامل فإن كلفة الإنتاج للطن الواحد في شركة البوتاس العربية أصبحت ضمن الثلث الأعلى بين منتجي البوتاس في العالم من حيث كلف الإنتاج.

وأكد السيد جمال الصرايرة أن النظرة المستقبلية لنشاطات الشركة إيجابية، حيث أن الشركة استطاعت استيعاب هذه الصدمات واستمرت بتحقيق الأرباح، كما نجحت بالمحافظة على تحالفاتها مع أسواقها الرئيسية ومع زبائنها، وأنها ستعود إلى الإنتاج بكامل طاقتها الإنتاجية حالما تعود الأسواق العالمية إلى الاستقرار.

وبين السيد جمال الصرايرة أن الصدمة للسوق العالمي هي مسألة عابرة سينجح السوق في استيعابها والتكيف معها، كما أن الشركة تعمل على استبدال مصادر الطاقة الحالية بمصادر يمكن الإعتماد عليها ومصادر متجددة وذلك بأسعار تنافسية ومع مراعاة تحسين مستوى الحفاظ على البيئة. وقال السيد الصرايرة أن شركة البوتاس العربية ستبقى واحدة من أهم الشركات الوطنية الداعمة للإقتصاد الوطني، كما أنها من أولى الشركات المصدرة والجاذبة للعملات الصعبة والإستثمارات الخارجية، وهي من أولى الشركات في توفير فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص.