عمون - يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون المطبوعات والنشر ودعت الفعاليات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني الى حضور الجلسة الساعة الرابعة بعد العصر في العبدلي .وناشد مجلس نقابة الصحفيين رئيس واعضاء مجلس النواب باقرار مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر بالغاء العقوبات السالبة للحرية "عقوبتي التوقيف والحبس" في قضايا النشر وتخفيض الغرامات بشكل يتناسب وحجم المخالفات المرتكبة..اذ انه بصيغته الحالية سيعصف بحرية التعبير وجهود الاردن الاصلاحيه.
واعرب المجلس عن امله بان ينظر السادة النواب الى المشروع بعين المحصي للمكاسب والخسائر..مؤكدا ان تشريع النشر الفعال هو ذلك الذي يتيح حق التعويض وليس ذلك الذي يضع القيود السالبة للحرية ويضاعف الغرامات. وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني..ان المشروع تضمن مباديء ايجابية تشكل خطوة الى الامام على طريق تعزيز الحريات الصحفية وازالة العقبات امامها..مؤكدا ان الدعوة لالغاء عقوبة الحبس نتيجة ابداء الراي بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير تراعي قيم الصحافة الحرة والمعايير الدولية الى جانب انها تستهدف وطنيا تقديم نموذج ريادي لمنطقتنا التي انهكها كبت الحريات وعصفت بها القيود.
وجدد المجلس موقفه بوضع نص واضح وصريح يلغي عقوبة الحبس..اذ يقترح ان يكون النص"بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يجوز التوقيف او الحبس نتيجة ابداء الراي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير".
واكد المومني..ان نصوص مشروع القانون لا تستهدف تحقيق حصانة لفئة بعينها..بل تبتغي توفير حماية عمومية لكل صاحب راي في المجتمع بمؤسساته وفعالياته افرادا كانوا ام جماعات..مشيرا الى ان حرية الصحافة ليست امتيازا للصحافي..بل هي بالاساس حق للمجتمع برمته في الاطلاع والمعرفة والنقاش والابلاغ عما يملكون من معلومات او يريدون قوله من اراء.
وبين..ان المشروع بصيغته الحالية أبقى على عقوبة الحبس..لا بل شرعها الى جانب انه ضاعف الغرامات..مشيرا الى رفض مجلس النقابة الى الصيغة والغرامات المرتفعة ..غير انه يرى في اقتراح فصل التوقيف عن الحبس خطوة في الاتجاه الصحيح.
واعاد الى الاذهان ان المخالفات التي تقع خلافا لاحكام قانون المطبوعات النافذ يعاقب عليها بالغرامة وليس بالحبس.
واكد..ان مجلس النقابة يتحمل مسؤوليته تجاه المخالفات التي تقع خلافا لاحكام قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي..مبينا ان العقوبات التي تصدر بحق المخالفين لها تأثير ابلغ من الحبس والغرامات..مشددا على ضرورة ان يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الاطار.
واثنى على دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع وصيانة الاصلاح الوطني وتكريس دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المسيرة الديموقراطية والحريات العامة في بلدنا العزيز.
واعرب عن امله بان يناقش المشروع بعيدا عن اي اعتبارات بعيدة عن المصلحة الوطنية وان لا يذهب نتيجة صراعات داخليه.