في أحد مقالاته بصحيفة الرأي بعنوان ( هبوط شعبية الحكومة مؤشر على النجاح ) يؤكد الكاتب فهد الفانك على أن رئيس الحكومة يهتم فقط بالشعبية التي تستند إلى فهم الواقع وتحدياته ، مما يفهم منه تلميحا بأن انخفاض شعبية الحكومة الذي ظهر في الإستطلاع الأخير الذي أجراه مركز الدراسات في الجامعة الأردنية ليس سوى مؤشرا على غباء العينة الوطنية وعدم فهمها للواقع وتحدياته ! أما عن عينة قادة الرأي فيرى الفانك أن انخفاض شعبية الحكومة لديها ناتج عن رغبتها في إسقاط الحكومة لفتح الباب لتداول الكراسي والجلوس مكانها في مناصب إشتاقت إليها ، إذن فالعينتان الوطنية وقادة الرأي في نظر الفانك متهمتان والحكومة على صواب ، ويختم الفانك مقاله بالتمني على رئيس الوزراء أن يسرع في اتخاذ باقي القرارات التي ما زالت معلقة ، لتحقيق المزيد من انخفاض شعبية الحكومة !!

في تسجيل بالصوت والصورة ( على موقع اليوتيوب ) ذكر الوزير السابق محمد نوح مسألتين تتعلقان بعمله أثناء كان وزيرا (ولم يحدد في أي وزارة الأوقاف أم الشباب ) حيث قال في المسألة الأولى أنه رفض توقيع مستند مالي يتضمن مكافآت موظفين للعمل الاضافي تزيد قيمتها على (25,000) دينار ، دون وجه حق وأن الموظف الذي تقدم بالمستند لتوقيعه من معاليه ، قال له : (إحنا متعودين على هيك) ، أما الثانية فإدعاؤه أن المدير المالي وافق على تحويل مبلغ (700,000) سبعمائة ألف دينار الى د. القضاة (فائض الموازنة) ـ بشيك أو كاش - وانه قام بعد ذلك بتأنيبه على عرضه هذا وسبّه بقوله (يا لعين الوالدين) ، والسؤال المشروع هنا لماذا لم يفتح الوزير في حينه تحقيقا في المسألتين واكتفى بالشتم والتأنيب ، وأين الحكومة من محاسبته على ذلك التقصير ، ثم أليس في حديثه إن كان صادقا إشارة واضحة لمسائل فساد طالما أعلن رئيس الحكومة أنه تواق لمن يبلغه بمثلها ؟ أما إن كان ادعاء معاليه باطلا ، فأين الحكومة من محاسبته والمطالبة بشرفيتها وشرفية موظيفيها !؟

في تصريح واضح ومحدد في صحيفة الغد الأردنية يقول معالي وزير البلديات ما نصه حرفيا ( انتخابات 2007 لم تكن تجربة يمكن القياس عليها ، لأنها كانت مزورة ، ولم تكن تمثل إرادة المواطنين ) ، أليس في ذلك اعتراف بفساد ، أم أن التزوير لا يدخل ضمن الفساد في مفهوم حكومتنا الرشيدة ! ثم لماذا لم يكمل معاليه معروفه ويشير إلى الجهة أو الجهات التي مارست التزوير لمعاقبة المسؤولين عنها ؟ والسؤال الأهم أوجهه هنا لوزير العدل ، ألا يمكننا نحن مرشحي تلك الإنتخابات أن يعتبر الفائزون بها تصريح الوزير تشكيكا بأهليتهم للفوز وأن يعتبر المواطنون قراراتهم باطلة ؟ أما الخاسرون في تلك الإنتخابات ألا يستحقون إعتذارا من الحكومة وتعويضا عن الجهد والمال الذي بذلوه ، ولمن يلجأون ؟

القضية الأخرى وليست الأولى ولا الأخيرة في مسلسل استغبائنا ، ما ورد عن وزارة الصناعة والتجارة في قرار معالي الوزير إحالة قضية سرقة كميات من القمح إلى مدعي عام الجيزة بعد أن تبين له أن ( 94 ) أربعة وتسعون شاحنة لم تقم بتسليم حمولتها إلى صوامع التخزين في الجويدة بعد أن تم تحميلها من صوامع العقبة ( الميناء ) ، وتم تضمين أرقامها وأسماء سائقيها في كتاب الإحالة إلى المدعي العام حيث بلغت قيمة المسروقات ما يزيد على (800000 ) ثمانمائة ألف دينار ، وبعد تفاعل تلك القضية وتداولها إعلاميا وبالأرقام ، تخرج علينا وزارتنا المبجلة بتصريح ينفي تلك السرقات وينسب الخلل لتقارير لجان الكشف التي شكلت لدراسة موضوع نقصان القمح في الصوامع ، وأن فارق الأوزان كان بسبب الجفاف !! ولا نسمع عن محاسبة للمخطيء ونحمد الله على سلامة من إدعى الحرص على أموالنا وغذائنا إن كان هنالك من يحرص عليها .