عمون - قال رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت بأنه واستمراراً لنهج هيئة الأوراق المالية في تجذير المعرفة بالأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال لتحقيق رؤيتها الهادفة للارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني إلى مصاف أسواق رأس المال العالمية المتقدمة وتحقيق بيئة داعمة للادخار والاستثمار تتمتع بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون، وانطلاقاً من حرصها على تحقيق المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والمتعاملين في سوق رأس المال، عقدت هيئة الأوراق المالية يوم الاثنين الماضي ورشة عمل حول "حل النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية بالطرق البديلة" بمشاركة ما يقارب من (80) مشارك يمثلون ضباط امتثال شركات الخدمات المالية والمرخصين من قبل الهيئة بالإضافة إلى مشاركين من الهيئة، بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.وقد تم استضافة الدكتورة "ألما عبد الهادي جاد الله " الرئيس التنفيذي لشركة Kommon Denominator” “ المتخصصة في مجال حل النزاع في الولايات الأمريكية المتحدة والخارج والمحاضرة في جامعة "George Mason" وجامعة"”Harvard لعقد ورشة العمل، حيث قامت الدكتورة عبد الهادي بعرض مواضيع هامة منها التعريف بالنزاع ومصادره والنظريات التي تحدثت عنه والطرق البديلة المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية لحله، ومن ضمنها التحكيم والوساطة والتقييم وكشف الحقائق وغيرها من التقنيات وكذلك تطرقت إلى موضوع الوساطة والإجراءات المتبعة فيها والشروط الواجب توفرها في الوسيط ومعايير السلوك الواجب إتباعها من قبله أثناء عملية الوساطة، بالإضافة إلى عرض عام عن التجارب الدولية للمؤسسة الوطنية للوسطاء الماليين NASD المطبقة في سوق في الولايات الأمريكية المتحدة وهيئة الرقابة البريطانية FSA في المملكة المتحدة في تطبيق الطرق البديلة لحل النزاع.
ومن الجدير ذكره بأن هيئة الأوراق المالية تتبع تطبيقات حالية بديلة لحل نزاعات الأوراق المالية والمتمثلة بإجراءات التحكيم لدى بورصة عمان وإجراءات استقبال الشكاوى لدى الهيئة والتي يتم معالجتها من خلال لجنة الشكاوي الخاصة بذلك. كما وتقوم الهيئة حاليا بإعداد مشروع لتوسيع تطبيق تلك المفاهيم ضمن المنظومة التشريعية لسوق رأس المال الوطني والذي سيؤدي بدوره إلى معالجة النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية بطريقة فاعلة تتناسب مع طبيعتها التي تحتاج إلى معرفة بالجوانب الفنية لتلك النزاعات والسرعة في التعامل معها وفقاً للتقنيات العالمية لفض النزاعات وتوفير أشخاص مدربين ومهنيين بالإضافة إلى تقليل العبء على المحاكم الوطنية والتكاليف المالية على أطراف النزاع. ويأتي هذا المشروع انسجاما مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية IOSCO والتي تؤكد على ضرورة وجود تقنيات فض النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية بالطرق البديلة وهو الأمر المطبق في العديد من أسواق رأس المال المتقدمة.